مختصون يدعون التلاميذ والأولياء إلى التحلي بالهدوء
يعيش التلاميذ خاصة المقبلون منهم على شهادات نهاية السنة في مختلف الأطوار، حالة نفسية صعبة بسبب الإضرابات الأخيرة التي شهدها قطاع التربية وتخوفهم من عدم القدرة على تدارك الدروس، فعلى الرغم
من تعليق الإضراب إلا أن تبعاته من تعطل للدروس ما زالت شبحا يؤرق التلاميذ، ما دفع الخبراء النفسيين إلى توجيه نصحهم للأولياء والأساتذة بضرورة مواجهة هذه الحالة بكل هدوء.
يؤكد عدد من التلاميذ وأوليائهم أن فترة الإضرابات كانت فترة صعبة وعصيبة لم تنته تبعاتها بمجرد تعليق الإضراب، حيث عاش التلاميذ أعراض التوتر التي تمثلت في اضطرابات النوم وفقدان الشهية.
هذا، وأكد عدد من التلاميذ الذين تحدثنا إليهم أن هذا التوتر يؤدي إلى عدم قدرتهم على استيعاب الدروس وفهمها.
سميرة سكراش: “يجب تفادي الضغط و التركيز على التشجيع”
من جهتها، نصحت سميرة سكراش المديرة العامة لمركز البحوث والتطبيقات النفسانية، الأولياء بعدم الضغط على أبنائهم ومنحهم جوا من الراحة الباعث على الاطمئنان.
وأضافت أنه يجب على الأساتذة في المدرسة تشجيع التلاميذ على إبراز طاقاتهم في مواجهة هذا التوتر، كما أكدت أنه وعلى الرغم من كل الظروف التي مر بها التلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية، ما تزال الفرصة أمامهم من أجل التدارك ولو تحت الضغط.
تعويض الدروس.. بين استحالة تداركها حاليا وتبعاتها لاحقا
أجمع المتتبعون للشأن التربوي، على أن التلاميذ هم أول وآخر ضحية في الإضراب الأخير الذي قاده تنظيم “الكنابست” بسبب الصراع القائم بينه وبين الوزيرة بن غبريت، حيث عملت كل من وزارة التربية ونقابة “الكنابست” على جعل التلاميذ محل صراع لحسابات بعيدة كل البعد عن الأطر البيداغوجية، ضيّعوا بموجبها أكثر من خمسة أسابيع دراسة لا يمكن تعويضها في الوقت الراهن، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على تحصيل المتمدرسين ومستواهم ومستقبلهم الدراسي.
يعد التلميذ الحلقة الضعيفة في الصراع الذي عاشه قطاع التربية على مدار أكثر من شهر، والذي انتهى بموجب تدخل القاضي الأول في البلاد، الذي أعطى تعليمات بتغليب الأطراف المتصارعة لمصلحة التلاميذ، وأكد المتتبعون للشأن التربوي أن نتائج هذه الحركة الاحتجاجية، وهذا الصراع ستكون سلبية على التلاميذ وعلى تحصيلهم العلمي، خاصة في ظل استحالة تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب الذي دام أكثر من شهر.
متابعون يحمّلون المسؤولية للطرفين
ويؤكد المتابعون أن المسؤولية تتقاسمها الوزارة والنقابات، حيث أن الوزارة باعتبارها المسؤول الأول عن ضمان تمدرس التلاميذ، وعن توفير أجواء الدراسة لكل طاقم الجماعة التربوية تعاملت في تسيير الاحتجاجات التي عاشها القطاع وملف الإضراب بمنطق الخاسر والرابح، وتناست أنها المسؤول الأول عن تمدرس التلاميذ، وخسارة الوزارة تكمن في فشلها في التسيير لعدم القدرة على ضمان تمدرس التلاميذ، بالرغم من كونهم أساس العملية التربوية. كما أن الوزارة أثبتت فشلها وحتى تناقضها في التسيير بعد استدعائها للمتعاقدين لتعويض المضربين، بالرغم من أنها كانت أكبر المنتقدين للاستخلاف والتعاقد في القطاع، خاصة بعد أزمة ربيع 2016، وما يعرف بمسيرة المتعاقدين بين بجابة وبودواو.
من جهتها، تتحمل النقابات جزءا من مسؤولية ظلم التلميذ، بالنظر لكون هذه الأخيرة غلّبت مصلحتها على مصلحة التلاميذ، ووضعتهم كطعم في صراعها مع الوصاية.
وبالرغم من أنه يُمكن تفهم عدد من المطالب التي رفعها الشركاء الذين يملكون الحد الأدنى من المصداقية، إلا أن النقابات تعاملت بنوع من اللامسؤولية واللامبالاة تجاه المشاكل المطروحة، واستغلت التلميذ بعيدا عن الأطر البيداغوجية، وعن الدور الذي كان من المفروض والواجب على ممثلي الأساتذة أن يقوموا به، حيث أنه من غير المعقول أخذ التلاميذ كرهينة قبل أقل من ثلاثة أشهر عن الامتحانات الرسمية، ولمدة أكثر من شهر من أجل جملة مطالب، حتى وإن كانت شرعية.
