استبشر المغاربة خيرا بحكومة يترأسها رجل أعمال، وعلقوا عليها أحلاما سمها عزيز أخنوش، الذي نجح في استقطاب غالبية أصوات الناخبين المغاربة، وفق ما ورد في تقرير “هوية برس”، الاثنين.
وكان تعيين حكومة الميلياردير أخنوش في 7 من شهر أكتوبر 2021، بعد الاستقبال الملكي لزعيم حزب _التجمع الوطني للأحرار_، الذي تم بالقصر العامر بفاس العالمة، فكان الإعلان الرسمي عن تنصيب الحكومة الجديدة.
وبعد أسبوعين من التنصيب قررت الحكومة المنتظرة في 21 من شهر أكتوبر 2021، بفرض _جواز التلقيح_ الذي كان كعود الثقاب الذي قدح شرارته، لتشتعل نيران الاحتجاجات المناهضة لهذا الإجراء في ربوع المملكة، حيث تم الإعلام عن تأسيس _التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري_، كما تم نشر عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار _جواز التلقيح_ في المغرب ووقع عليها أكثر من 30 ألف، ضمنهم سياسيون وحقوقيون، لتزداد حدة الاحتجاجات ضد هذا القرار الحكومي، ويتخذ زخما كبيرا، أسفر عن عتقالات في صفوف المحتجين.
وبعد _المذكرة الثلاثية_ التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، بفرض _جواز التلقيح_ وجعله شرطا لدخول المحاكم، انظم المحامون المغاربة لصفوف المحتجين على فرض التلقيح، بوقفات نظموها أمام محاكم المملكة.
ولم تكد الاحتجاج ضد جواز التلقيح تنتهي، حتى اشتعلت شرارة احتقان اجتماعي جديد، جاء نتيجة للارتفاع غير المعقول في عدد من مواد الأساسية، وتضرر الطبقة الوسطى والفقيرة، بعد فرض هذه الزيادات المتتالية في الأسعار.
كما خرجت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك ببلاغ، تقرر فيه رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، معللة ذلك بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب، القرار الذي كانت ستكون له تبعات اجتماعية مكلفة جدا لأنه يمس القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي لم يتعاف بعد من تبعات جائحة كورونا ومخلفاتها الاقتصادية.
لكن هذا القرار لم يدم أكثر من 24 ساعة حيث أعلنت نفس الجمعية -15 فبراير- في بيان لها، عن تراجعها عن القرار المذكور، بحجة أنها تتواصل مع السلطات الحكومية من أجل إيجاد حل أمثل للمشاكل التي تواجه أرباب القطاع.
وتزامناً مع الذكرى الـ11 لحركة 20 فيفري، عاشت مدن المغرب مظاهرات عدة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ورفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، التي تلت تنصيب حكومة أخنوش.
وشهدت هذه الاحتجاجات رفع لافتات كتب عليها لا لغلاء الأسعار، وأجور هزيلة وأسعار حارقة، وحرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية، وعلاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا وأخنوش ارحل.
كما خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببيان قالت فيه: إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19_.
ويبقى كل هذا مجرد إرهاصات، ومخاض عسير قد يستدعي عملية قيصرية للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.
