الجزائر- أثارت الإجراءات التي أقرها بنك الجزائر المركزي، لتعويم العملة المحلية جزئياً، جدلا وقوبلت بانتقادات حادة من قبل بعض خبراء الاقتصاد، رغم تأكيد الحكومة على أن تحرير سعر الصرف، سيعمل على امتصاص آثار
تهاوي أسعار النفط الذي يشكل 95 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، قد أكد في تصريحات خلال منتدى اقتصادي إفريقي، مؤخرا، أن تعويم العملة ساهم في امتصاص آثار الصدمة النفطية، مشيرا إلى أن نسبة التعويم بلغت نحو 20 بالمائة منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.
وأجمع خبراء اقتصاد، في تصريحات صحفية، على أن إجراء التعويم الجزئي كان في صالح الحكومة عبر زيادة الإيرادات، لكن في المقابل كان ضد تطلعات المواطنين بعد زيادة الأسعار وتفاقم التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
قال الخبير المالي والاقتصادي،”فرحات آيت”، في تصريح لوكالة الأنباء التركية، أن تعويم العملة المحلية لم يكن صادرا عن دراسة، بل كان على أساس إداري سياسي مباشرة بعد الصدمة النفطية، موضحا أن السلطات كانت تعتقد أن الصدمة النفطية ظرفية ولن تستمر طويلا وهو ما دفعها لتعويم جزئي للعملة المحلية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد.
ووفق الخبير المالي، فإن السلطات الجزائر قامت بتخفيض (تعويم) العملة المحلية بواقع 31 بالمائة وليس 20 بالمائة مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر، مضيفا بقوله “في ديسمبر 2014 كان 1 دولار يساوي 82 دينارا، بينما وصل سعر الصرف حاليا إلى 108 دينار مقابل 1 دولار، وبعملية حسابية يتضح أن التعويم كان بواقع 31 بالمائة وليس 20 بالمائة”.
وانعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار، على مداخيل الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي ستتضرر كثيرا قدرتها الشرائية جراء ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي الذي هو مستورد بنسبة 70 بالمائة.
من جانبه، قال كمال رزيق، الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة البليدة، إن ما قام به بنك الجزائر ليس تعويما جزئيا للعملة المحلية وإنما هو تخفيض إداري للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بقيمة 20 بالمائة، مضيفا أن هذا الإجراء يرفع حجم إيرادات الجباية البترولية التي سترتفع بواقع 20 بالمائة، نظراً لارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بالنسبة نفسها ما يسمح للحكومة من الحصول على موارد مالية إضافية لدعم الموازنة العامة.
وتابع رزيق “أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي من وراء هذا الإجراء وهو التخفيف من عجز الموازنة”، مشددا على أن أسعار الاستهلاك سترتفع بنحو 25 بالمائة هي نسبة التخفيض زيادة على ارتفاع وعاء الضرائب المباشرة وبالتالي ارتفاع عدد من الرسوم على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وذكر بهذا الخصوص “كل هذا سيؤثر على الأسعار وسيؤدي لانهيار القدرة الشرائية للمواطن بحدود 30 بالمائة وتفاقم التضخم خصوصا في ظل عدم زيادة الأجور ما سيصعب الأمور أكثر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
ويرى رزيق، أن ما قام به بنك الجزائر سيكون له تأثيرات سلبية على جهود جلب واستقطاب الأموال النائمة في السوق الموازية التي تقدر بنحو 53 مليار دولار وسيفقد المواطن الجزائري الثقة في المنظومة المصرفية ككل.
وتوقع أن يقدم أصحاب الودائع المالية في البنوك على سحب مدخراتهم جراء هذه التدابير ما سيزيد الضغط على السيولة المالية لدى البنوك.
