لم يعد يفصلنا عن نهاية الصولد الشتوي بالعاصمة إلا أيام معدودات دون أن يرتقي التجار إلى الهدف من تبني هذه الآلية التي أثبتت في كل مرة أنها بعيدة كل البعد عن المقاييس العالمية ومظاهر التسوق الظرفي المعتمد، الذي تستند إليه دول العالم لتصريف مخزونها من البضاعة وتخفيف وطأة الأسعار على الزبائن لتمكين أكبر شريحة منهم من هذا الامتياز الذي يعد صحيا لازدهار التجارة والاقتصاد.
يختتم نهاية هذا الشهر بالعاصمة موسم التخفيضات الشتوية الموجه للزبائن بغية الظفر بأرقى العلامات التجارية بأسعار في متناولهم، وهو ما لم ينله الكثيرون و الذين صدمهم الغلاء الفاحش لكثير من المعروضات رغم مجمل الاعلانات المعلقة في واجهات المحلات التجارية والتي أسالت لعابهم بسبب تخفيضات زعم أنها بلغت الـ 50 بالمائة، فقد حرص التجار على تزيين الواجهات الزجاجية للعديد من محلاتهم خاصة على مستوى المركز التجاري أرديس والمركز التجاري باب الزوار وغيرها من المحلات بشارع العربي بن مهيدي وشارع ديدوش مراد والأبيار بلافتات تحمل إعلان تخفيضات تصل لغاية 50 بالمائة في محاولات جذب المزيد من الزبائن عن طريق تقديم “أفضل العروض”.
وحسب الكثيرين ممن ترقب بقليل من الصبر حلول موسم البيع بالتخفيض ومعه تحسن الأحوال الجوية ليقبل على أرقى المحلات، فقد ساءتهم ثقافة التحايل التي لجأ إليها عدد من التجار مكرسين عقلية الغش، بحيث يجذبون الزبائن بلافتات لا تعكس حقيقة الأسعار عند صندوق الدفع، أين يجد الزبون نفسه مضطرا إلى الشراء رغم فارق السعر بين ما هو “مؤشر عليه” وما هو “مطلوب منه”، دون أدنى رقابة من المصالح المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة للولاية كانت قد منحت رخصا لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، لمنح المزيد من الرخص بهدف تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية، حيث أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض التي انطلقت منتصف جانفي هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية، بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين. ويشمل البيع بالتخفيض السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، وأن البيع بالتخفيض اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباريا. وقد تطلبت العملية تجنيد 800 عون رقابة ومكافحة الغش عبر 13 مفتشية و57 بلدية.
إسراء. أ
