منذ إعلان الأمين العام لـ”حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، ينس ستولتينبرغ، منتصف العام الماضي خلال مؤتمر صحافي في أوسلو، أن المنظمة تعمل على افتتاح مركز استخباراتي بتونس، يجمع مكل المتتبعين والخبراء
بأن تونس تسير بثبات نحو إقامة قاعدة استخباراتية لحلف “الناتو” على أراضيها رغم انها تؤكد بشدة بان الامر لا يتعلق بقاعدة عسكرية كما ظن البعض، وفق تأكيدات كل مسؤوليها.
وتؤكد تونس انها تسعى للتعاون مع “الحلف الأطلسي” من خلال رفع جاهزيتها وقدراتها الأمنية والعسكرية لمواجهة خطر الإرهاب وفي السياق رحبت القيادات العسكرية في تونس بهذا البرنامج الذي سيعزز القدرات المحلية في الاستخبارات بهدف مكافحة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد ويؤرق القيادة السياسية والرأي العام التونسي.” وعلى الرغم من حرص الجانب التونسي على حصر هذا البرنامج في صيغ تعاون لتعزيز قدراتها المحلية، إلا أن الجانب الأطلسي يصر في بلاغاته وتصريحاته على أنها وحدة استخباراتية تابعة لـ”الناتو”.وفي هذا الإطار، تتالت اللقاءات الماراتونية بين المسؤولين عن الاستخبارات العسكرية في تونس والمسؤولين عن هذا البرنامج في “حلف شمال الأطلسي”. وعقدت في أوقات متفرقة، لقاءات معلنة وأخرى سرية، بين الطرف التونسي والوفد الأطلسي، الممثل بالأمين العام لـ”الناتو”، ينس ستولتينبرغ، والأمين العام المساعد للمنظمة، أليخاندرو ألفارغونزاليز، والأمين العام المساعد للتخطيط وسياسة الدّفاع بالأركان الدولية في “الناتو”، جوناثان باريش. وكان مجلس الأمن القومي التونسي أقر في نهاية عام 2016 إنشاء مركز وطني للاستخبارات. وتمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث هذا المركز في 30 ديسمبر 2016، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أياد الدهماني، آنذاك. وصدر القرار بالجريدة الرسمية في شهر يناير 2017. والمركز تابع لرئيس الحكومة، وسيتولى مهمة التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات الوطنية عبر تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هيئات الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بينها، إلى جانب مهمة إنجاز تحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات تُرفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات وعرضها على مجلس الأمن القومي. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أوضحت، في بلاغ سابق بشأن ما تم تداوله حول إنشاء مركز دمج للمعلومات الاستخباراتية مع “حلف شمال الأطلسي” بتونس، أن الحكومة استحدثت ضمن هياكلها مركزاً لدمج المعلومات باعتمادات وقدرات عسكرية تونسية، وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لمنظومة الاستعلامات العسكرية.ويرى مراقبون أن “الحلف الأطلسي” يعد من أبرز المستفيدين، لأن هذه القواعد في تونس ستدعم برنامجه الاستخباراتي في منطقة شمال أفريقيا، كما ستكون دعامة للعملية البحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط، والتي أطلقها “الحلف” تحت اسم “الحارس البحري” بهدف ضمان الأمن في البحر المتوسط. سياسيا أجرى وفد برلماني تونسي، بتكتم شديد، مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين بهدف لعب دور في حل الأزمة الليبية وبحث مسألة الأطفال التونسيين العالقين في سجن معيتقية بطرابلس، وذلك دون علم البرلمان التونسي أو وزارة الخارجية.وتتنافس الأحزاب التونسية في لعب أدوار لحلحلة الأزمة الليبية، ويسعى كل من موقعه لتقريب وجهات النظر بعيداً عن المسالك الدبلوماسية والمساعي الرسمية للسلطات التونسية.وتعد الزيارة البرلمانية مبادرة فردية من مسؤولين في البرلمان التونسي، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول في البرلمان التونسي إذ أكد أن رئيس البرلمان ومكتب البرلمان لم يكلفا النائبين بأي مهمة في الخارج، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن هذه الزيارة تندرج في إطار الدبلوماسية البرلمانية ولا الدبلوماسية الرسمية، حيث لم يتم إعلام الخارجية التونسية بها.ويعتبر مراقبون أن هذه الزيارة تدخل في إطار الدبلوماسية الشعبية، التي تقودها أحزاب وشخصيات سياسية تونسية، ولكنها تعطل في كثير من الأحيان مساعي الدبلوماسية الرسمية.
