نشرت عملية “بركان الغضب” الحكومية في ليبيا، السبت، مشاهد فيديو لما قالت إنه تحليق لطائرات حربية تابعة لمرتزقة “فاغنر” الروس، الداعمين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تَمَنْهَنْتْ وسرت.
وكانت عملية “بركان الغضب” أعلنت رصدها في وقت سابق أعمال حفر لمرتزقة فاغنر يُعتقد أنها لمدّ أنبوب لنقل النفط من جنوب ليبيا نحو شمالها، ثم شحنه بحرا.
وأشارت عملية بركان الغضب، في منشور على صفحتها بالفيسبوك، إلى تصريحات سابقة صدرت في جوان الماضي عن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رأى فيها أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة مع مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد، وهو ما يعدّ تهديدا خطرا للأمن القومي الليبي وفق قوله.
من جهة أخرى، اتفقت اللجنة القانونية الليبية، بعد اجتماع لها في تونس، على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى اتجاهها لعرضها على ملتقى الحوار السياسي للبتّ فيها.
جاء ذلك في تصريحين منفصلين للأناضول أدلى بهما عضوا اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، وعبد القادر حويلي، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام.
وذكرت عضوة اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، أنه “تم الوصول أخيرا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية”. وأضافت “سنحيل القاعدة كما هي إلى ملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت، في تصريح لوكالة الأناضول، أن “الخلافات كانت بشأن ما إن كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب”.
من جانبه قال عضو اللجنة، عبد القادر حويلي، للأناضول إنه “يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض الموضوعات”.
وأوضح أن “الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)”.
ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”.
وذكر أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، تم الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها”.
واستدرك “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”، دون تفاصيل.
بدورها قالت اللجنة -في بيان- إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقر_ر_ا النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر ف_ه”.
وأُسست اللجنة في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة الرابعة من خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وأخيرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي.
ويأمل الليبيون أن تسهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
