في كلمة حازمة خلال انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد رشيد بلادهان، على ضرورة الإبقاء على البند السابع ضمن جدول أعمال المجلس، باعتباره آلية أساسية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد بلادهان، أن أي تراجع عن هذا البند من شأنه تكريس الإفلات من العقاب وإضعاف مصداقية القانون الدولي، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس أشكالا متعددة من القمع والاستيطان والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداءات الدامية التي تطال قطاع غزة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
إدانة صارمة للعدوان والممارسات الاستيطانية..
وجدد بلادهان إدانته الشديدة لما وصفه بـ”العدوان المتجدد” على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستمر في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار عبر القصف والتجويع والتدمير الممنهج. كما نددت بالمحاولات المستمرة لتهويد القدس الشرقية وفرض تغييرات ديموغرافية بهدف تكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة. وأوضح بلادهان، أن الممارسات الإسرائيلية، من ضم الأراضي الفلسطينية إلى الحصار والتهجير القسري والعقاب الجماعي، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه التجاوزات وإلزام إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية.
دعوة لتفعيل آليات المحاسبة ودعم غزة..
وفي سياق كلمته، دعا بلادهان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المحاسبة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما طالب بتقديم الدعم السياسي والمالي والمادي لإعادة إعمار غزة، مشددًا على ضرورة أن تضمن أي خطة لإعادة الإعمار بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة المهجرين قسرا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
لا سلام دون إنهاء الاحتلال..
واختتم بلادهان بيانه، بالتأكيد على أن تحقيق سلام دائم وعادل لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق اللاجئين في العودة وفقا للشرعية الدولية.
