شرعت وزارة التجارة في التحضير لانتقاء القائمة الجديدة للمواد المعنية برسوم الاستيراد، وذلك في أعقاب لجنة الفرز التي شكلتها قبل 4 أشهر، والتي ستضم 1100 منتج مستورد من الخارج ممنوع من دخول السوق
الجزائرية إلا برسوم.
يهدف الإجراء الجديد إلى حماية المنتوج الوطني، حيث ستدخل هذه القائمة حيز الخدمة خلال أيام بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بغربلة المواد المعنية بالقائمة السوداء الجديدة، بحسب ما نقل موقع “سبق برس” عن مصدر من وزارة التجارة.
وتابع المصدر نفسه أن الحكومة أقرت رسوما على المواد المستوردة من الخارج التي تنتج أيضا في الجزائر، بهدف حماية المنتوج الوطني، ويرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز الخدمة خلال أيام، بعد استكمال القائمة النهائية التي ستضم 1100 منتج.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه القائمة ستكون مؤقتة وظرفية، وسيتم تعديلها في كل مرة من خلال إضافة مواد جديدة أو حذف مواد موجودة أصلا في حين تتراوح هذه الرسوم بين 30 و200 بالمائة.
وجاءت هذه القائمة بعد دراسة كافة الإجراءات المرتبطة بها حيث أن كل منتوج سيخضع لدراسة معمقة وميدانية بعدة قطاعات، من خلال معرفة ما هو متوفر في السوق بالإضافة إلى قياس الاحتياجات والطلبات المقدمة على كل منتج، يضيف المصدر.
