-
بداري.. القرار الجديد محرك مركزي للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل
-
تنسيقية “السناباب” تثمن القرار وتشيد للاهتمام رئيس الجمهورية بالجامعات
وقّع الوزير الأول، محمد نذير العرباوي، المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.
ويهدف المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عددها 88 إلى تحديد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل، وتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة اجنبية معترف بمعادلتها من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص “المتعاقدون”. وقال في هذا الصدد، وزير التعليم العالي كمال بداري في منشور له على صفحته على الفايسبوك، حدث نوعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي متمثل في صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة حاملي شهادات الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل، مما سيخلق ديناميكية جديدة في تحقيق الأهداف العماليتية للبحث العلمي وجعله محركا مركزيا للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل.”
تقييم كل 3 أشهر ومكافئة بـ20 ألف دج
ومن أبرز ما حمله المرسوم منح عقد العمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمكافأة مالية يقدر بـ60 ألف دينار جزائري منها 40 ألف دينار جزائري ثابتة و20 ألف دينار تخضع لتقييم مدير المؤسسة، وتدفع المكافأة المالية كل 3 أشهر كما تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
ويمكن المؤسسات العمومية أن توظف عند الحاجة بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق المستوى تأهيلهم وتخصصهم على يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة أنشطة البحث في كيانات البحث، الشروط الآتية: أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، أن يكون ذي جنسية جزائرية وأن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، كما يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا الشروط العقد. وتم اشتراط ألا يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف الأخلاقيات وظيفة البحث العلمي وألا تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.
وحسب المرسوم، فإنه يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة وتحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين المؤسسة والمتعاقد على الخصوص، ما يأتي “بيانات أطراف العقد التي تتضمن على الخصوص اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية، مدة العقد، وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين يحمل ايضا طبيعة علاقة العمل، تاريخ ومكان إبرام العقد، الحجم الساعي، مكان العمل، قيمة المكافأة وكيفيات دفعها، وكيفيات تقييم نشاطات المتعاقد.
تفاصيل شروط العقد والمهام الجديدة لحاملي الدكتوراه
كما يحمل العقد شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه وطرق تسوية النزاعات كما يحدد محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها. وأجال ولغة الإنجاز وبرنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه وكيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها مع احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة، مرفقا بعقد النجاعة سنويا على أن يكلف المتعاقد الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، تنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها، ضمان التسيير العلمي المشاريع البحث المكلف بها، تنفيذ برنامج العمل السنوي والتقيد بالجدول الزمني المرتبط به، المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها، المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة والمساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، والمشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية. ولا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي، طبقا للتنظيم المعمول به وتعود ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد إلى المؤسسة المستخدمة، طبقا للتشريع المعمول به. يستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من مكافأة بعد أداء الخدمة ومتطلبات التأمينات الاجتماعية والعطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية. وثمنت نقابة السناباب للأساتذة الجامعيين صدور المرسوم التنفيذي بعقود عمل تفك عزلتهم المالية وتحفظ كرامتهم المالية وهذا الحل لأزمة الدكاترة البطلين في إطار التعاقد هو خطوة فعالة. وعليه شكرت السناباب، السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد المجيد تبون والمشرف على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحكمة الوزير كمال بداري الذي أطر أيضاً مسابقة الدكتوراه وفق نظام مدارس الدكتوراه بالتعاقد مع المؤسسات وهذا ما يحد من ظاهرة الدكاترة البطالين ويتوافق مع سوق العمل واحتياجات البلاد ويتماشى مع معطيات جامعات الجيل الرابع.
سامي سعد
