في إطار مواصلة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية، صدر القانون رقم 25-09 المؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 جويلية سنة 2025، والذي يتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد، وقد جاء هذا التعديل الجديد تنفيذاً لتوجهات الدولة في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة واسعة من موظفي التربية والتعليم، عبر منح امتيازات جديدة تتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية.
ويأتي هذا القانون الموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما حملته الجريدة الرسمية في عددها 47 الصدرة بتاريخ 22 جويلية الجاري، استنادًا إلى أحكام الدستور، لا سيما المواد 66 (الفقرة 5)، و139-18، و141 (الفقرة 2)، و143، و144 (الفقرة 2)، و145، و148، إضافة إلى جملة من القوانين ذات الصلة، منها القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، والقانون رقم 83-14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، والمرسوم التشريعي رقم 94-12 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والأمر رقم 95-01 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، إلى جانب الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. وبعد أخذ رأي مجلس الدولة ومصادقة البرلمان، صدر هذا القانون الذي تضمّن مادة جديدة هي “المادة 7 مكرر 1″، والتي تنص على أنه، وبغض النظر عن أحكام المادة 6 من القانون الأساسي للتقاعد، يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والمفتشين التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وقد حُددت مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات كاملة. كما يتيح القانون للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة أعلاه الاستفادة، بطلب منها، من نفس مدة التخفيض المحددة، شريطة أن لا تقل سنها عن خمس وخمسين (55) سنة. غير أنه لا يمكن للمرأة الجمع بين هذا التخفيض وبين التخفيض المنصوص عليه في أحكام المادة 8 من نفس القانون. وقد نصت المادة على أن شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام ستُحدد لاحقًا عن طريق التنظيم، أي من خلال مراسيم تنفيذية تصدر لاحقًا لضبط الآليات بدقة. يشار إلى أن هذا التعديل يحمل طابعاً اجتماعياً وإنسانياً مهماً، كونه يعكس حرص السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على تحسين ظروف العمل لموظفي التربية، ومراعاة طبيعة مهنتهم الحساسة والمرهقة، والتي تستدعي معالجة قانونية خاصة فيما يخص التقاعد، خصوصًا في ظل الطلبات المتزايدة في هذا القطاع للحصول على التقاعد المسبق.
سامي سعد
