نصبت، الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، بمقر الوزارة، اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي.
بعد تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2024، أشرفت، الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي. وبحسب بيان وزارة الثقافة والفنون، تتشكل اللجنة من عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، رئيسا، السيد نبيل شرادي، مدير الشؤون القانونية، عضوا، السيدة نبيلة شرشالي، مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه، عضوا، السيدة نوال دحماني، مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، عضوا، البروفيسور سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ عضوا، السيد محمد حاج ميهوب سيدي موسى، مدير عام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، عضوا، السيد عبد الرزاق بابا، نائب مدير تثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية، عضوا والسيد بن زردة ميلود، بصفته عضو المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، عضوا، وكذا السيد عباسي محمد، مكلف بالدراسات والتلخيص بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، عضوا والبروفيسور توفيق حموم، خبير دولي في الآثار، عضوا والبروفيسور يوسف عيبش، مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عضوا إلى جانب البروفيسور محمد صاحبي، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية جامعة وهران 1، عضوا والدكتور محمد العرباوي، أستاذ محاضر، معهد الآثار جامعة الجزائر 2، عضوا والدكتور سليم عنان، أستاذ محاضر، معهد الآثار جامعة الجزائر 2، عضوا والدكتورة سميرة حاو، أستاذة محاضرة بمعهد الهندسة المعمارية، جامعة البليدة، عضوا وكذا الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، محامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، عضوا. هذا وكلفت السيدة الوزيرة، اللجنة بصياغة نص جديد يرتكز على تعديلات عميقة للقانون 98-04، أو إصدار قانون تراث ثقافي جزائري جديد إذا تعدت التعديلات نسبة معينة من مواد القانون الساري المفعول، وضبط المصطلحات القانونية بما فيها المفاهيم الجديدة المتعلقة بحماية وتثمين التراث الثقافي، وإصدار قانون لحماية التراث الثقافي الجزائري يواكب التحديات والرهانات، مع تبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي. كما أكدت السيدة الوزيرة، على ضرورة توظيف مخرجات الجلسات الوطنية والتوصيات المنبثقة عنها واحترام مطابقة النص القانوني مع النص الدستوري، لا سيما بعد دسترة التراث الثقافي في دستور 2020.
أ.ر
