إلى الوزير الأول
سيدي الوزير الأول المحترم، أتقدم إلى سيادتكم بالشكر الجزيل على المجهودات الجبارة المبذولة من طرفكم لخدمة الوطن، ولنا الشرف الكبير في أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة المستعجلة التي نعرض في محتواها
مشكلتنا ونلتمس منكم التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافنا.
نحن مجموعة من العائلات متكونة من 34 عائلة سبق وأن أعلن عن استفادتنا من سكنات اجتماعية، وعلقت القائمة التي تتضمن أسماء المستفيدين من مشروع 500 مسكن بدائرة مفتاح، لكننا تفاجأنا فيما بعد بإقصائنا من هذه الاستفادة بصفة غير قانونية ومشبوهة، كيف لا والقائمة التي تم ضبطها من طرف الوالي السابق لولاية البليدة وتم نشرها بتاريخ 22/07/2016 وبعد سبعة أشهر من ذلك، طلب منا استكمال الإجراءات في مركز ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، وهناك تفاجأنا بعدم وجود أسمائنا وعند العودة إلى مقر الدائرة رفض رئيسها الجديد استقبالنا والاستماع إلى شكوانا، وبعد محاولات عديدة تم قبول مقابلة ممثلين عن السكان المعنيين، وحينها واجهنا بأسباب وأمور لم نفهمها ولا يتقبلها العقل ولم نجد لها أي تفسير قانوني ولا حتى رد كتابي من السلطات المعنية توضح لنا فيها أسباب الإقصاء.
للإشارة أيضا، فإن رئيس الدائرة يقول لنا أيضا بأن القرار في قضيتنا بيد السيد الوالي، ولذا نحن في أمس الحاجة إلى قرارات كتابية تبين سبب إقصائنا لنعلم وضعيتنا في هذه القائمة الرسمية خاصة وأن رئيس الدائرة يدّعي أن الإقصاء جاء من طرف مسؤولي الولاية وليس من طرفه من جهة، وأن هذه القائمة نهائية وقد فصل في أمرها من جهة أخرى.
ولذا فنحن في حيرة من أمرنا من التلاعب بهذه القائمة، وبعد عدة مراسلات إدارية قيل لنا إن قائمة السكنات في التحقيق.
أيعقل سيدي الوزير الأول المحترم أن تكون القائمة المتعلقة بأسماء المستفيدين في التحقيق ولجنة التحقيق لم تزر العائلات المقصية لمعرفة أوضاعها الاجتماعية، وقضيتنا لها أكثر من 13 شهرا في التحقيق.
ولذا نناشدكم سيدي الوزير الأول المحترم التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافنا.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
عن السكان المعنيين/ قادري عادل – مفتاح ولاية البليدة-
