نحن الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه البطالين، نرفع إلى سيادتكم الموقرة هذه العريضة معربين عن ثقتنا الكبيرة فيكم بإحقاق العدل والإنصاف في دولة القانون وحماية وضمان كافة الحقوق التي يقرها لنا الدستور والقوانين السارية المفعول، مبدين في ذات الوقت تمسكنا بخدمة العلم والوطن.
إن خُطوتنا هذه تأتي عقب الإجحاف الكبير الذي يمس الأساتذة الجامعيين المتعاقدين الذين يشكلون السواد الأعظم من الأساتذة الجامعيين في غالبية الجامعات الجزائرية، ويبذلون مجهودات جبارة للرفع من مستوى التعليم العالي، من خلال تدريس الطلبة والإشراف عليهم وتصحيح الأوراق والامتحانات وغيرها من الواجبات التي يقوم بها الأساتذة الدائمون، دون الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم القانونية.
حيث نحيطكم علما أن حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه بعد بذل عناء كبير للحصول على ساعات تدريس في إطار التعاقد – عدم وجود معايير واضحة للتدريس بصفة مؤقتة في الجامعة – والقيام بالتزاماتهم العلمية والبيداغوجية جنبا إلى جنب مع زملائهم الأساتذة الدائمين، يجدون أنفسهم يتلقون مقابل هذه المجهودات مبلغا ماليا زهيدا لا يغطي حتى مصاريفهم اليومية، وغالبية الجامعات تمنحهم أجورهم بصفة متأخرة – في غالبية الأحيان بعد مرور عام كامل -.
حيث نحيطكم علما أن منصب الماجستير والدكتوراه يعد منصبا ماليا، وبالتالي لا يعقل أن تفتح الجامعات مناصب الدكتوراه كل سنة حسب احتياجاتها العلمية، وبالمقابل لا يجد حامل الماجستير والدكتوراه منصبا ماليا في الجامعة التي نجح فيها.
وبناء على ما سبق فإننا نطالب بـ:
– دمج الأساتذة الجامعيين المتعاقدين في مناصب دائمة وتوظيف كافة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه.
– فتح مسابقات توظيف خاصة بحاملي شهادة الماجستير حسب تخصصاتهم في منصب أستاذ مساعد قسم ب بشكل مستقل عن المناصب الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه وبالتساوي في عدد المناصب المفتوحة، بالنسبة للطلبة الذين لم يناقشوا مذكراتهم بعد وذلك حتى زوال آخر شهادة للماجستير، مع إلغاء شرط التطابق الحرفي للتخصص في مسابقات التوظيف.
– تخصيص الأجر القاعدي كراتب شهري ثابت للأساتذة الجامعيين المتعاقدين خال من العلاوات ودون احتساب أيام العطل.
– تمكين الباحثين الأجراء من الاستفادة من التربصات العلمية القصيرة والمتوسطة المدة كون هذا الحق ممنوح للأساتذة الدائمين.
– الاستفادة من حق تدريس الساعات الإضافية بشكل آلي يكون حسب ترتيب أولوية الشهادة المتحصل عليها الدكتوراه ثم الماجستير تليها شهادة الماستر، وكذلك منح حملة الماجستير حق التسجيل في مخابر البحث والاستفادة من المشاركة في الملتقيات ونشر المقالات.
في الأخير إننا نرفع إليكم طلبنا هذا وكلنا ثقة أنكم ستأخذون هذا المطلب على محمل الجد في سبيل إعلاء كلمة الحق دون هضم الحقوق المكتسبة والمشروعة قانونا لنا، وهذا ما يسمح بدفع مسار تطوير الجامعة الجزائرية وتجنيبها الهزات التي تعيق عطائها.
ممثلو الأساتذة المتعاقدين:
– لعجاج عبد الكريم
– منير عدادي
– عبد الله حاج سعيد
– خذير إبراهيم
