يشرفنا سيدي الرئيس باعتباركم القاضي الأول للبلد أن نلجأ إلى سيادتكم الموقرة قصد إنصافنا، وهذا بعد استنفاذ جميع السبل.
حيث نحن غاضبون وساخطون على الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي اتخذتها تعاضدية الصناعة والبترول وخطأ بعض المديرين غير المسؤولين الذين يعتبرون هذه التعاضدية ملكية خاصة يستخدمونها ويسيئون ذلك على النحو الذي يرونه مناسبا بتجاهل قوانين الجمهورية.
وقد اضطر عدد كبير من المتقاعدين إلى اللجوء للعدالة لاستعادة أبسط حقوقهم الأساسية وهي 20%، وقد تم تبليغ التعاضدية بأحكامهم النهائية في شكل تنفيذي وحاليا يتقاضون منحتهم التكميلية للتقاعد عن طريق المحضر القضائي.
وقد استغل مندوب التعاضدية صمت أو حتى غياب مدير مؤسسة سوناطراك وتواطؤه مع الإتحاد الوطني للعمال في المعارضة التعسفية لتنفيذ الأحكام.
وبتاريخ 22-01-2022، صدرت تعليمة من الإدارة العامة للتعاضدية ولم يسبق لها بالنشر فيها قرار ينص وبشكل غير قانوني أنهم مستبعدون ومحظورون بشكل دائم من قوائم النظام العام ومن الإستفادة منه على أساس عدم المساهمة في هذا الأخير أي النظام العام.
في أعقاب هذا الخطأ، يضاف خطأ فادح ثاني والمتمثل في الإغفال الطوعي من جانب المسؤولين عن عدم استعمال الخبرة التي أنشاها الخبير المعتمد من المحكمة والمصادق عليها من قبل القاضي، حيث يظهر في تقرير الخبير اقتطاع المساهمة تلقائيا بنسبة 1% ودفعها لحساب النظام العام وكذلك بنسبة 10% كضريبة للدخل والتي يجب دفعها للضرائب في غضون الحدود الزمنية، لكن للأسف لم يتم دفعها، فمن المخطئ هنا؟، طبعا التعاضدية .
ومن حيث المبدأ ووفقا للقانون، فإنهم يتمتعون بأقصى الحقوق المطلقة ويجب إنصافهم بالكامل من حيث مزايا النظام العام.
بالإضافة إلى ذلك، الأموال الطائلة والمذهلة التي تتكبدها التعاضدية جراء الرسوم والتكاليف القانونية بدلا من إيجاد نتيجة مواتية، ولكن للأسف تواصل في جعل المهمة أكثر صعوبة للمتقاعدين الذين يطمحون أن يعيشوا بقية حياتهم في ظروف مقبولة ومحترمة.
وكذلك المضي في معاقبة المتقاعد الضعيف بالاستبعاد النهائي من النظام العام وتجميد التأمين الاجتماعي لذوي الحقوق من الأبناء، رفض المراجعة السنوية لاحتساب منحة التقاعد وفق أحكام المادة 28 من القانون الجديد للتعاضديات، رفض منح كل متقاعد بشكل إلزامي ووفقا للوائح السارية والاتفاقية، قرار بالإخطار لمنحة التقاعد التفصيلية مثل تلك الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد (لا يوجد متقاعد لديه هذه الوثيقة)، رفض التعاضدية التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين للحصول على بطاقة الشفاء بنسبة 100% لهو ظلم بالمعنى الصحيح للمصطلح وإنكار الحقوق وتجاوز السلطة والقانون.
يتضح من كل هذه العقوبات التي تتحدى مبادئ الحقوق الإلهية والقوانين الوضعية والتشكيك في الحقوق المكتسبة وانتهاك الدستور الذي يحمي المتقاعد وعائلته، إن سوناطراك وتعاضديتها يتماطلان في تطبيق قوانين الجمهورية ويتجاهلان تماما المطالب المشروعة.
إن مفردات عدم الاعتراف والازدراء تفرض نفسها على المتقاعدين كقاسم مشترك لمجموعة واسعة من المعاناة الاجتماعية، وإن المظالم التي ارتكبت ضد متقاعدي سوناطراك تتعرض اليوم لهجوم على الهوية واحترام الذات والقدرة على التصرف والشعور بأنهم جزء كامل من المجتمع.
وإذا كانت العدالة لا تسمع دعواتنا، فإننا نعرّض ديمقراطيتنا وحريتنا للخطر، وأن تجربة الازدراء وعدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة لا يمكن أن تحل محل نظرية العدالة.
ولذا يجب أن يعفى المتقاعدون المتقاضون من حيث المبدأ من ضريبة الدخل الإجمالي على منحتهم للتقاعد التكميلي الوارد في تقرير الخبرة وفقا للتشريعات السارية وتحديدا المادة 68 (فصل الإعفاء) من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أن منح التقاعد المدفوعة على أساس إلزامي بعد قرار المحكمة معفاة من الضريبة.
كما يشيرون إلى أنهم يتعرضون لعقوبة الإزدواج الضريبي على منحة التقاعد التابع للصندوق الوطني للتقاعد، في حين أن الضرائب تتعلق فقط بالعاملين الناشطين ولا تتعلق بالمتقاعدين.
إن المعتدين من مؤسسة سوناطراك وتعاضديتها هم من سيتحملون المسؤولية الكاملة عن مأساة المتقاعدين، وسنواصل نحن المتقاعدون المتقاضون لمجمع سوناطراك معركتنا العادلة حتى نحصل على حقوقنا كاملة.
ولذا نلتمس منكم سيدي الرئيس المحترم التدخل لإنصافنا.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا منا سيدي الرئيس أسمى عبارات التقدير والإحترام.
عن المعنيين بالأمر: بوسعدي المليك
ولاية الجزائر
