– يشرفني سيدي الرئيس المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى المتضمنة التفاصيل التالية:
أنا السيدة (ب. ن) الأخت الكبرى لطبيب الأطفال (ب.م)، حيث أن هذا الأخير تزوج في 23 ماي 2013 وأثمر هذا الزواج بنتا عمرها الآن خمس سنوات وأربعة أشهر، وانفصل أخي عن زوجته عن طريق الخلع في 03/04/2018 .
وأحيطكم علما سيدي الرئيس أن أخي يتعرض للتعسف في استعمال السلطة والحقرة ومكائد لا تنتهي من والد طليقته الذي يملك عيادة خاصة ويستعمل نفوذه لإيذاء أخي وكل الأسرة .
ورغم أن أخي هو الضحية إلا أن رئيس محكمة خنشلة ووكيل الجمهورية بذات المحكمة يكيفان القضية حسب إملاءات صاحب العيادة، حيث أنه وفي 03/01/2020 رافقت أخي لزيارة ابنته، إلا أنه سيق من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية وحوكم في قضية كان هو الضحية فيها وتم حفظها بتاريخ 24/07/2019، حيث قدم أخي للمثول الفوري بأمر من وكيل الجمهورية، أين صدر حكم في حقه بعام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع.
وفي نفس الأسبوع من إيداع أخي الحبس، تزوجت طليقته وفعلت هذا لكي تحرمه من رؤية ابنته، حيث صدرت أحكام في حق أخي وكل الأسرة بمنعنا من زيارة الابنة مدة 6 أشهر بأوامر منها، أمر استعجالي في 09/04/2020، أمر آخر في 16/06/20، أمر في 12/08/2020 وأمر استعجالي في 14/09/2020.
مع الإشارة إلى أن أخي كلما تقدم بطلب إلى رئيس محكمة خنشلة لإعادة النظر في هذه القضية يُرفض، مع العلم أننا تغاضينا على كذب طليقة أخي في قيمة مهرها لما طلبت الخلع مرتين منه، أما الآن فعائلة طبيب الأطفال (ب. م) لن تسمح لطليقته في الاستمرار بكذبها ضده منها أن أخي لا يدفع لها النفقة رغم امتلاكه للوثائق التي تثبت ذلك (دفعه النفقة)، وقد سلم أخي هذه الوثائق أثناء محاكمته للقاضي يوم 19/11/2020.
إلا أن قاضي الجلسة وللأسف أصدر حكما بستة (06) أشهر حبسا نافذا و20 مليون سنتيم تعويض و05 ملايين سنتيم غرامة.
وعليه، نناشدكم سيدي الرئيس المحترم نحن عائلة طبيب الأطفال (ب.م) التدخل لوضع حد للظلم والتعسف واستغلال المنصب والنفوذ الخارجة عن القانون والتي تمس بحقوق الأفراد وتهدد استقرار المجتمع.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا سيدي الرئيس المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيدة: ب. نعيمة
ولاية الجزائر
