إلى والي ولاية الجزائر
أنا الممضي أسفله السيد (ت.س) مواطن جزائري متزوج، لي ولدين، أعمل كمتعاقد دون تأمين وبراتب لا يتجاوز 18 ألف دج، كنت أقطن سابقا في شاليه رفقة أهلي، ليستفيد يوم 25 / 06 / 2014 أبي من مسكن من فئة
3 غرف وتم دمجي معه دون أن أستفيد بدوري من سكن خاص، ومن حينها وأنا أرسل الطعون للجهات المعنية، وفي كل مرة أتلقى الوعود لتسوية وضعيتي في أقرب الآجال لكن دون جدوى، خاصة وأن بعض المسؤولين طمأنني عن وجود مرسوم وزاري ينص على أن هناك حق السكن لكل أسرة، ولكن أثناء الترحيل أي في اليوم المنشود، فوجئنا بظهور قرارات وقوانين أخرى وهي أن يستفيد أصحاب شاليه واحد بسكن واحد بغض النظر عن عدد الأسر وأفرادها. هذا الخبر سبب لي صدمة نفسية، فنحن عائلة تتكون من الأب، الأم، أنا وأسرتي المتكونة من 4 أفراد، أخي الأصغر مني ذو 35 سنة متزوج وله طفلة، أخ آخر يتعدى 33 سنة على باب بناء عش الزواج وأخوين آخرين، الأول في العشرين من العمر والآخر ذو 18 ربيعا وكذا لي 4 أخوات متزوجات أذكرهن لأن لهن الحق في سكن أبي. بعد عام تقريبا من الترحيل سعيت مرارا و تكرارا يوما بعد يوم بين الولاية والدائرة ومديرية السكن لمناشدتهم حتى ينظروا في قضيتي، المشكل ألا وهو الانفجار العائلي، قدمت طعونا لكل الجهات المذكورة سابقا حتى رقم الهاتف 1100 أسمعتهم خبري، لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، أما المفاجأة التي قد حصلت في الآونة الأخيرة، عائلة تحصلت على سكن آخر، بالرغم أن قضيتها تحمل في طياتها نفس مطالبي، فهي تقطن في نفس الشاليهات وكنا نسعى سويا لنفس الأمر خطينا نفس الخطوات، وعند سماعي الخبر لم أع شيئا ومن شدة غضبي وجدت نفسي أدخل مكتب الوالي المنتدب لدائرة الحراش لأستفسر عن الأمر (لأنه لا يستقبل إلا لجان الأحياء)، فلم يجد ما يقوله بل أخذ مني ملف الطعن، ويؤسفني أن أعلمكم سيدي الوالي أنني لم أحصل لحد الآن على أي رد. في الأخير تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: ت.س/ ولاية الجزائر
