ألقت حركة حماس الكرة في ملعب خصمها السياسي التاريخي المتمثل في حركة فتح، في مباراة دامت طويلا على غير المعتاد، كان الحكم فيها جهاز المخابرات المصرية، حيث اتخذت قرارا بحل اللجنة الإدارية التي
شكلتها مؤخرا لإدارة قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني لاستلام مهامها فورا.
رد “فتح” الأولي على هذه الخطوة كان حذرا، فبينما أكد نائب رئيس الحركة فيها محمود العالول أن الخطوة إيجابية، فقد دعا في الوقت ذاته إلى عدم التسرع والانتظار لمعرفة التفاصيل من وفدها المتواجد في القاهرة.
ولاحقا صرح مسؤول ملف المصالحة في “فتح” ورئيس وفدها إلى القاهرة عزام الأحمد أن لقاء سيجمع حركتي فتح وحماس في القاهرة الأحد، يليه اجتماع آخر لكافة الفصائل، متوقعا أن تستلم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة قريبا.
الفصائل الفلسطينية بدورها رحبت بالخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس، واعتبرتها مقدمة لإنهاء الانقسام، حيث ثمنت لجان المقاومة الشعبية ما أعلنته “حماس”، وشددت على ضرورة أن يقابل ذلك بقرار عاجل وفوري من رئيس السلطة محمود عباس، يتم بمقتضاه رفع كافة الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة فورا.حركة الجهاد الإسلامي رحبت من جهتها بالخطوة، ودعت لإتاحة المجال أمام الجهود المصرية لإنهاء الانقسام داعية السلطة إلى التراجع عن الإجراءات ضد غزة.الجبهة الشعبية رحبت هي الأخرى بالخطوة، وقالت على لسان عضو اللجنة المركزية فيها: “نرحب بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية وندعو حكومة التوافق الوطني لاستلام مهامها في القطاع بسرعة من أجل وضع خطة لإنقاذ الأوضاع الإنسانية”.
ورغم خلافه مع رئيس السلطة، وإبرامه تفاهمات مؤخرا مع “حماس”؛ قال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إن “حماس” بهذه الخطوة “تكون قد أزاحت الذرائع التي كان يضعها أبو مازن شرطاً للمضي بالمصالحة”.من جهته صرح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مرحبا بما أعلنته حركة حماس، داعيا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لاستعادة الوحدة، وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وصولا لمعالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، و”خصوصا أزمة الكهرباء كأولوية”.
