الجزائر- قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، الاثنين، إنّ مهمة هيئته تكمن في مراقبة المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم وليس اغتنام الموعد الانتخابي “للاسترزاق” وكسب
الاموال، مشددا على أن المحليات واجب وطني وليست بابت للثراء، في حين اطلق دربال تصريحات مباشرة بقوله: “شركاؤنا لا يعرفون القانون” في اشارة للانتقادات التي توجه للهيئة من الأحزاب المعارضة.
وخلال كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات المستمرة إلى غاية هذا الثلاثاء بمقر الهيئة، اعتبر رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أنّ مههة الهيئة المتمثلة في ضمان السيرورة الحسنة والشفافة للانتخابات هي واجب وطني، وليست فرصة أو باب للثراء، مؤكدا أن “الهيئة ستحمي صوت المواطن من أجل تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة”. وردّ دربال على الانتقادات التي توجه للهيئة من طرف ممثلي عدد من أحزب المعارضة، قائلا: “لاحظنا أنّ الشركاء السياسيين لا يعرفون القانون” في اشارة واضحة لبعض الحزاب السياسية المعارضة والتي اتهمت في عديد المرات هيئة مراقبة الانتخابات بالانحياز والمحاباة.
كما أفاد المتحدث نفسه بشروع هيئته في وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، ملحا في الوقت نفسه على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، مشددا على أن هيئته ستحرص على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية.
واعتبر المسؤول ذاته أنّ الشركاء السياسيين هم أيضا المعنيون الأوائل لضمان نزاهة الانتخابات واجرائها في أحسن الظروف، كاشفا أنه سيتم تعيين مقرّرين على مستوى كل المداومات لضمان نجاح الانتخابات.
يذكر أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية، ستبدأ يوم 30 أوت وتمتد إلى غاية 13 سبتمبر.
