فندت وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الثلاثاء ما ورد من مغالطات وأكاذيب في بيان صدر الإثنين عن وزارة دولة الإحتلال -المملكة المغربية- ومما جاء فيه.
“أصدرت وزارة خارجية دولة الاحتلال بيانًا أوضحت فيه الأسباب و الدواعي العميقة التي أدت إلى العدوانية و التصرفات المتهورة التي أظهرها المغرب تجاه إسبانيا و دول أخرى تتناقض مع السلوكات الكلاسيكية و المعهودة في العلاقات الدولية لحل الخلافات و النزاعات التي قد تطرأ بين أعضاء المجتمع الدولي.
و بهذا الخصوص لا بد أن نسجل الملاحظات التالية حول ما جاء في بيان خارجية دولة الاحتلال :
1-المغرب اليوم يشترط في علاقاته الثنائية مع الآخرين الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية. و البيان المغربي إستعمل بهذه المناسبة لغة صريحة تدشن مرحلة جديدة في العمل الديبلوماسي المغربي. إن القصر الملكي العلوي المغربي لا يقبل ابتداء من اليوم اقل من تغريدة ترامب التي ولدت ميتة لأنها باطلة بحكم القانون و الشرعية الدولية و آعتبارًا لذلك رفضتها المنظمات الدولية و الاقليمية و حتى تمت معارضتها من لدن جهات أمريكية وازنة.
2-البيان المغربي يشكل إعلانا واضحا، للعالم أجمع، مفاده ان علاقات الثقة و الصداقة و التعاون مع الرباط تمر حتما من التأييد العلني للاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية و الإعتراف الصريح بذلك و بدون تردد.
3-البيان يحاول تلميع الصورة السيئة للنظام المغربي الناتجة عن ما أظهره من دوس و خرق لكل المبادئ القانونية و الانسانية في العملية الإجرامية المتمثلة في الدفع بآلاف المواطنين المغاربة الأبرياء الى الموت ضمن إستراتيجية إبتزاز و ضغط في واضحة النهار.
4-و البيان شكل كذلك فرصة جديدة لتمرير المحتل المغربي لدعايته البائسة الرامية الى إلصاق جميع أنواع التهم بنضال الشعب الصحراوي و مغالطاته المعهودة حول القضية الصحراوية و هذا بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي بالتراب الاسباني بغرض العلاج من وباء كوفيد 19.
5-و بيان الخارجية المغربية لا يخفي من جهة ثانية نظرة المملكة المغربية للعدالة و القضاء و خانته الفطنة و سيطر عليه الغباء عندما تقدم بدروس في الديمقراطية و أسلوب التقاضي للعدالة الاسبانية التي يريد منها ان تتصرف على غرار العدالة المغربية المعروفة عالميًا بمحاكمها التي ليست سوى امتدادا لمخافر الشرطة أين الاغتيالات و التعذيب و الاغتصاب و الأحكام الجائرة.
6-حاولت خارجية دولة الاحتلال في البيان أن تضفي على الظالم و المعتدي صفة الضحية و أن تجرم المظلوم و المعتدى عليه و كأن النظام المغربي التوسعي لا يفرق بين الداخل أين يمرر ما يريد من التراهات و الرأي العالمي الذي يعرف حقيقة الاوضاع و ما هو موثق في تقارير جميع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان .
ومما جاء في آخر البيان:
إن الجمهورية الصحراوية تؤكد من جديد على أن استمرار احتلال اجزاء من التراب الوطني الصحراوي من طرف المملكة المغربية و عدم احترام هذه الأخيرة للحدود الدولية و تقاعس مجلس الامن الدولي عن مسؤولياته في فرض انهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية سيؤدون إلى المزيد من المواجهات الساخنة و الانعكاسات السلبية و النتائج المفاجئة.
لقد حان الوقت لينهي المغرب احتلاله اللاشرعي و عدوانه الهمجي ضد الشعب الصحراوي؛ و تؤكد الجمهورية الصحراوية ان ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى الاستقرار و الأمن في منطقة شمال غرب افريقيا.
