دعت مجموعة “أوروب إيكولوجي” بالبرلمان الأوروبي السلطات الفرنسية إلى احترام التزاماتها الدولية والقانون الأوروبي من خلال التأكد من أن البضائع المشحونة في الصحراء الغربية على متن سفينة بي بيس ي التي هي الآن في طريقها نحو ميناء روان يتم استيرادها إلى السوق الداخلية الفرنسية بطريقة قانونية.
وفي رسالة وجهت لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سابان جلب النائبان الأوروبيان جوزي بوفي وكريمة دلي انتباهه إلى “وضع جديد يبعث على القلق بشأن الوصول المرتقب في 11 فبراير إلى ميناء روان للسفينة. وأشار النائبان الأوروبيان إلى أن هذه السفينة توقفت بميناء العيون في الصحراء الغربية حيث تكون قد شحنت على متنها مادة الملح قبل مغادرتها يوم السبت 4 فبراير 2017 باتجاه ميناء روان الفرنسي.وبعد التذكير بأن استيراد أي مواد قادمة من أراضي الصحراء الغربية نحو السوق الداخلية بدون موافقة الشعب الصحراوي “ليس له أي قاعدة قانونية” أكد النائبان على ضرورة احترام السلطات الفرنسية للالتزاماتها الدولية وكذا القانون الأوروبي في هذا الشأن.كما ذكرا بأن القرار الأخير لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي يستثني نهائيا أراضي الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويعترف بكل وضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادتة الدائمة على موارده الطبيعية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.واعترفت المحكمة الأوروبية في قرارها بأن الشعب الصحراوي طرف ثالث في أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأنه بالتالي يجب أن يعطي موافقته قبل أي استغلال وتصدير لمنتوجات قادمة من أراضيه.وفي تنديدهم ب “الصمت غير اللائق و المضر” للسلطات الفرنسية حيال تفريغ شحنة كي بأي في ميناء فيكامب في يناير الفارط، حث النواب الأوربيون السلطات الجمركية الفرنسية على ” تقييم” وثائق الاستيراد لشركة بي بي سي ميغالان، فور وصول الشحنة إلى ميناء روان. وفي هذا الشأن، يطالب النواب من السلطات الجمركية في ميناء روان بدراسة ” دقيقة” لمصدر و وثائق الشحنات على متن باخرة الشحن ني ني سي ماغيلان.واستطرد نفس النواب “يتعين على الاتحاد الأوربي و على الدول الأعضاء المكونة له ،تطبيق سياسة تمييز صارمة في مجال علاقاتهم الثنائية مع مملكة المغرب حيال إقليم الصحراء الغربية الذي يجب استثنائه كليا من هذه العلاقات.”
