أفرجت مصالح ولاية الجزائر، عن رخص استثنائية لصالح رجال الأعمال لاستئناف مشاريعهم المعطلة نزولا عند أوامر الرئيس، عبد المجيد تبون، بغية إنعاش الحياة الاقتصادية في عاصمة البلاد، وقد جاب الوالي مواقع هذه المشاريع المتوقفة واستمع إلى انشغالات أصحابها الذين عددوا مشاكلهم مع العراقيل التي حالت دون تحقيق استثماراتهم التي تراوحت بين فنادق، مخابر، مصانع ومرافق أخرى وطمأنهم بقرار مرافقتهم إلى حين تجسيد هذه الاستثمارات على أرض الواقع.
غيرت مصالح ولاية الجزائر، بوصلتها نحو المشاريع الاستثمارية بغية رفع القيود عنها وقد حرص الوالي على الوقوف عن قرب على هذه المشاريع والتواصل مع أصحابها لوضع حد للعراقيل التي حالت دون إنهائهم لمشاريعهم والبداية من فندق (نياغارا) ببلدية وادي السمار باللمقاطعة الإدارية للحراش، حيث وتنفيذا لأمر رئيس الجمهورية القاضي بمتابعة ومعالجة المشاريع الاستثمارية العالقة والمتوقفة، حالة بحالة، قام الوالي بزيارة ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته التي أسداها خلال اجتماعه بالمستثمرين والمسؤولين التنفيذيين قبل أسابيع، والتي شدد خلالها على ضرورة الإسراع في إزالة ورفع كل القيود والعراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية العالقة بتسليمها رخصا استثنائية وإيجاد الحلول والصيغ المناسبة لتسريع دخولها حيز الاستغلال. من جهتهم أصحاب المشاريع والمستثمرون عبروا عن امتنانهم الكبير لتدخل السلطات بغية رفع العراقيل وتسوية وضعية مشاريعهم التي تعطلت لمدة طويلة، كما كانت الزيارة فرصة للوالي للاستماع لانشغالات المستثمرين بخصوص الحصول على تسهيلات أخرى لتوسيع وتطوير مشاريعهم الاستثمارية. تجدر الإشارة، إلى أن الوالي وقف أيضا، على فندق الليدو ببلدية المحمدية بمقاطعة دار البيضاء، وفندق الغنامي بسيدي امحمد، وفندق سيم بالشراقة، إضافة إلى مصنع الغازات الصناعية بتروفينا ببلدية تسالة المرجة بمقاطعة بئر توتة ومصنع بلاط بذات البلدية وكذا مخابر فراتر رايس بالسحاولة بمقاطعة بئر مراد رايس.
إسراء.ا
