أشرف الأمين العام لولاية الجزائر، سليم حريزي، على افتتاح الندوة المنظمة من طرف المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، حول تنفيذ القانون العضوي رقم 18-15 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، لفائدة إطارات الجماعات المحلية والمصالح اللامركزية، وذلك في إطار تعميم الإطار القانوني الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي السالف ذكره في مجالي الميزانية والمحاسبة.
القانون العضوي المذكور، يتمثل في ربط الميزانية العامة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن بالاطلاع على البيانات والقواعد البيانية المختلفة للدوائر الوزارية من خلال بوابة إلكترونية سيتم وضعها حيز التنفيذ بداية من مارس 2023.
إسراء. أ
