كشف تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش،الجمعة ، عن استخدام فرنسا لـ”سياسة ردع قاسية” تجاه المهاجرين الساعين للعبور لبريطانيا ما يعرضهم “لإذلال ومضايقات يومية”، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية لهم إضافة لتمزيق خيامهم ومصادرة مقتنياتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن “سياسة الردع” التي تنتهجها فرنسا تتركز في شمال البلاد، تحديدا في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف مهاجر يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة.
ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الشرطة تقوم بـ”عمليات طرد جماعية دورية” تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، كذلك يقوم عناصر الأمن بمصادرة الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم – وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال – وكذلك أغراض أخرى تُركت”.
وقالت منظمة Human Rights Observers (هيومن رايتس أوبزرفرز) المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفّذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد “روتينية” في كاليه و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.
وأكدت المنظمة التي أجرت تحقيقاً على الأرض بين أكتوبر وديسمبر 2020 ثمّ في جوان وجويلية2021 والتقت خصوصاً 60 مهاجراً، أن “هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولاً تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو +نقاط تمركز+ أخرى”.
واعتبرت مديرة الفرع الفرنسي للمنظمة “بنديكت جانرود” أنه “لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية”.
