رافع لبراءة ذمته من أي لقاءات تآمر مع طرف ضد طرف آخر، مقري: “أتحدى أيًا كان أن يقدم ضدنا أي شيء”…. لقائي بسعيد بوتفليقة كان بعلم المؤسسة العسكرية

رافع لبراءة ذمته من أي لقاءات تآمر مع طرف ضد طرف آخر، مقري: “أتحدى أيًا كان أن يقدم ضدنا أي شيء”…. لقائي بسعيد بوتفليقة كان بعلم المؤسسة العسكرية

الجزائر- برر رئيس حركة مجتمع السلم لقاءه الأخير مع مستشار الرئيس السابق، حيث شدّد على أنه اشترط موافقة قيادة الجيش على المشروع، بالمقابل طالب مقري المؤسسة العسكرية تقديم بعض التنازلات وأن تقتنع بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية.

أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبر الرزاق مقري، تفاصيل اجتماعه بسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، مشيرا إلى أن اللّقاء تم على مستوى رئاسة الجمهورية في إطار مبادرة التوافق الوطني، وشدّد مقري على أنه اشترط على مستشار الرئاسة موافقة قيادة الجيش على المشروع.

ورافع عبد الرزاق مقري خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، لبراءة ذمته من أي لقاءات تآمر مع طرف ضد طرف آخر، مشيرا إلى أن “لقاءه مع سعيد بوتفليقة كان داخل رئاسة الجمهورية المحمية من قبل المؤسسة العسكرية”، مؤكدا على أنه اشترط أن تكون المؤسسة العسكرية على علم بالمبادرة وأنه طلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق الرئاسة”، مشددا “كلامي مسجل في الرئاسة وسيكون جيدا لو يتم إعلانه للراي العام”.

وفي السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري: “ليس في بطني تبن ولا يمكن لأي شخص أن يمسكني من يدي، لم أتورط يوما لا في قضايا اقتصادية ولا سياسية ولا أمنية وأتحدى أيا كان أن يقدم ضدنا أي شيء مما يمكن أن يدلّ أننا تآمرنا مع طرف ضد طرف آخر”.

وفي رده على سؤال بخصوص موقفه بخصوص توقيف الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، طالب مقري المؤسسة العسكرية التي أصدرت قرار توقيفها بأن تعلن للرأي العام عن التّهم الموجهة إليها إذا ثبت تورطها فعلا، مشيرا بأنه من غير المنصف اعتقال أي سياسي بسبب مواقفه. وأضاف المتحدث ذاته “لم نسمع أن المؤسسة العسكرية وجّهت لها تهما بخصوص علاقتها بقضية توفيق وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وعليه فنحن لا نقبل أن يسجن أي سياسي بسبب مواقفه وآرائه”، وأشار مقري بأن خلافاته الفكرية والسياسية لا تمنع من الدفاع عن حريتها.

وفي تعليق له عن حل الأزمة التي تعيشها البلاد، طالب رئيس حركة مجتمع السلم من المؤسسة العسكرية تقديم بعض التنازلات، مؤكدا “على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية، وبأنه لا يمكن القبول بمرحلة انتقالية يشرف عليها عبد القادر بن صالح”.

وفي هذا الصدد أكد مقري بأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية لا رجعة فيه. وأرجع هذا القرار إلى إجماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي يقف مع الحراك الرافض للانتخابات الرئاسية، مشيرا بأن تنظيمها في هذا الوقت هو الدفع بالجزائر نحو المجهول.

أيمن رمضان