الجزائر- حاول الأستاذ بجامعة الجزائر 3، الدكتور محمد لعقاب، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن يعطي حلولا ويعلق على الأحداث المتسارعة التي تشهدها الجزائر منذ بداية الحراك فيفري الماضي، حيث تحدث بداية بالموعد الانتخابي الذي يرى أن التعجيل به أمر لا بد منه، يسبقه إنشاء لجنة تشرف على تنظيمها ومراقبتها، كما شدد على ضرورة التمسك بالدستور رغم عيوبه بدل المغامرة في “فراغ دستوري” عواقبه قد تكون وخيمة، واقترح أن يتم تبني شخصية يفضل أن تكون دبلوماسية يقترحها الجيش تكون جامعة وتحظى بالقبول لقيادة الحوار، كما تطرق إلى الدور الذي ينبغي للنخبة ووسائل الإعلام أن تلعبه في هذه المرحلة الحاسمة، فضلا عن مواضيع أخرى.
رد الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بـ”جامعة الجزائر 3″ الدكتور محمد لعقاب على سؤال بخصوص أيهما الأقوى في الفقه الدستوري والسياسي بين الدستور والإرادة الشعبية، أن الشعب يبقى دائما مصدر كل سلطة منذ الديمقراطيات القديمة وكل الجزائريين مجمعون على أن الدستور الحالي مليء بالثغرات والفراغات، ولكنه يتساءل “هل لدينا خيار آخر للاشتغال خارج الدستور؟ ”
واسترجع لعقاب ما يراه “إشكالا مطروحا في المقترحات” وفي مقدمتها اللجنة الخماسية متسائلا: كيف يتم انتخابها؟ وحذر المتحدث من الفراغ الدستوري مفضلا الانطلاق من دستور ضعيف على المضي في الفراغ، رافضا مقترح المجلس التأسيسي، مشيرا إلى الحساسيات الموجودة في الجزائر، وذكّر في هذا الصدد بالتجربة التونسية التي تطلبت ثلاث سنوات ونصف السنة لتشكيل المجلس رغم أنها لا تحتوي على الحساسيات الموجودة في الجزائر.
وتحدث لعقاب أيضا عن استحالة تطبيق النظام الفيدرالي رغم نجاحه في الدول الكبرى خاصة في الشق المتعلق بالتقسيم والحدود ثم طبيعة الفيدرالية، داعيا إلى التمسك بالدستور رغم عيوبه، أما بناء الدولة الجديدة فسيكون مع الرئيس المنتخب.
وأشار إلى المسار التدرجي لمطالب الحراك من مناهضة العهدة الخامسة والتنديد بالتمديد إلى محاربة الفساد وهذه “المطالب التكتيكية” تحققت كلية وهي نتائج خيالية لا يستهان بها في حين يبقى المطلب الاستراتيجي وهو المضي إلى الانتخابات التي يرى أنه لا بديل عنها.
وبخصوص الرفض الشعبي لخارطة الطريق القائمة لحد الآن، قال إن الشعب من حقه أن يرفض لأننا لم نقدم له شيئا لحد الآن، هل قدمنا لجنة للحوار والشعب رفضها؟، هل قدمنا حكومة جديدة؟ لحد الآن لا يوجد.. واقترح الدكتور لعقاب أن تكون هناك شخصية يقترحها الجيش تكون جامعة وتحظى بالقبول، تضطلع بالإشراف على المشاورات التي تناقش ثم يتم تصفيتها (غربلتها) من قبل مكتب المشاورات ويؤخذ برأي الأغلبية، وفضل المتحدث أن تكون شخصية المشاورات ديبلوماسية ومحترمة على شاكلة رحابي أو محمد السعيد.
وحول مدى جدية مفرزات الحوار الذي ينبثق عن تنظيمات أغلبها تأسست لتمييع الساحة السياسية في عهد بوتفليقة، تأسف لعقاب معتبرا أننا مضطرون للتعاطي مع هذا الواقع مثله مثل المنظومات الأخرى كالتربية والجامعات.. وبالتالي علينا بناء كل شيء من جديد مع الرئيس المقبل الذي سيخرج عن طريق الانتخابات، لكن في المقابل يرى ضيف “الموعد اليومي” أن كل التنظيمات من أحزاب وجمعيات ومنظمات أعادت بناء أفكارها بعد الحراك، على رأسها أحزاب السلطة، وعلى هذا يركز الدكتور لعقاب على الرئيس المقبل لتجسيد مطلب الجمهورية الجديدة وهذا الأخير من سيفتح الورشات الإصلاحية الكبرى أولها الدستور الذي ينبغي فيه تقليص صلاحيات “رئيس الجمهورية”.
حكيم م
“غياب النخبة خلال الأزمة يعود لعجز الجامعة “
أكد الأستاذ في الإعلام بجامعة الجزائر، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، السبت، أن غياب النخبة الجامعية عن تقديم حلول للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 22فيفري المنصرم، بخروج المواطنين في كل ولايات الوطن في مسيرات ضخمة، راجع إلى نظام “أل م دي”، الذي اتبعته الجامعة الجزائرية منذ فترة، وعجز، عن توليد النخبة، وحوّل الجامعة إلى مركز للتكوين المهني، عوض المساهمة في إحداث التغيير والتطور في جميع المجالات، ودعا محمد لعقاب، الرئيس الجديد للجمهورية الجزائرية، إلى الإسراع في إلغاء هذا النظام العاجز، والذي حطم الجامعة، حيث لو حاولنا في الفترة الأخيرة، البحث عن النخبة لا نجدها، وكشف بالمناسبة أن 90 % من الأساتذة الجامعيين، مكانتهم في الثانويات أو المتوسطات، وليس في الجامعات نظرا لتدني مستواهم التعليمي، وبالتالي كيف نتوقع منهم المساهمة في إعطاء الحلول للأزمة السياسية التي دخلتها بلادنا.
تهميش وسائل الإعلام لبعض الأشخاص المبادرين بالحلول فعل مقصود
وأشار المتحدث ذاته، إلى وجود الكثير من الأشخاص بادروا منذ بداية الحراك، بإعطاء مقترحات للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لكنهم لا يظهرون وتأثيرهم قليل جدا، نظرا لتركيز وسائل الإعلام على بعض الأشخاص دون سواهم، وهو فعل مقصود، متسائلا هل الحراك الذي خرج في جل ولايات الوطن، وكان المواطنون بالملايين، موجود فقط بالبريد المركزي، وبالتالي أين نخب ورقلة وكذا جامعة وهران وقسنطينة، إلى غير ذلك من الولايات الأخرى، والمتأمل يجد هناك خلل في تعامل وسائل الإعلام، التي ركزت على نخب معينة، وهمشت مجموعة كبيرة، مما يحتم على الصحافة استنطاق النخب المهمشة وإعادتها إلى الساحة لتساهم في إعطاء الحلول التي تراها مناسبة، خاصة خلال الفترة الحساسة الذي تمر به بلادنا، “قائلا” عملية تركيز وسائل الإعلام، على بعض الأشخاص غير بريئة”.
يجب أن يتوقف الاستقطاب والتركيز على المخارج لنصل إلى الانتخابات
وحذر الأستاذ الجامعي من الدخول في مرحلة استقطاب، مما يصعب من عملية التقريب بين الطرفين، باعتبار أنهم مختلفون في الأهداف والأفكار، حيث لا نستطيع الخروج من الأزمة السياسية، والضحية الكبرى هي الدولة الجزائرية، ومن الضروري أن يتوقف الاستقطاب حاليا، سواء عن طريق التصريحات أو الكتابات، التي تؤدي إلى اتساع هوة التفرقة، والتركيز فقط على المخارج التي توصلنا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، والتي تقدر بشهرين، لإنقاذ الجزائر من الأزمة السياسية التي دخلتها.
ورد على بعض الأقلام التي كتبت بأن حزب فرنسا من يريد تأجيل الانتخابات، ما أثار جدلا كبيرا، أنه يحترم تلك الأفكار، إذا كانت تحمل حججا وبراهين، كما أنها تعتبر من حرية التعبير.
نادية حدار
ضرورة الذهاب إلى تنظيم الانتخابات لخروج الجزائر من الأزمة
صرح الدكتور والأستاذ الجامعي والإعلامي والمحلل السياسي محمد لعقاب عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أنه منذ بداية الحراك الشعبي لم نشاهد ونلمس إلا التجريح والنقد، ولهذا يقول المتحدث في السياق ذاته أنه قام بتقديم مبادرة تحمل مقترحات وحلولا، معتبرا ما حدث منذ 22 فيفري هو عبارة عن دخول الجزائر في أزمة حقيقية ومنذ ذلك الوقت وهو يبادر ويكتب لتسويق جملة من الاقتراحات والحلول بحكم أنها ينبغي أن تتطور بحكم تطور الأزمة، مشيرا أن الأحزاب السياسية لم تتطلع إلى اقتراح حلول من شأنها أن تخرج الجزائر من أزمتها بل تشبثت تلك الاحزاب في تسويق حل ربما غير مناسب لخروج البلاد من الأزمة
انتخابات شرعية ونزيهة السبيل الوحيد لتجسد المادتين 07 و08من الدستور
فهناك – يقول الضيف- المتمسكون بقيادة ثنائية وهناك من هم متمسكون بقيادة ثلاثية ورباعية وخماسية إلا أنهم لم يبادروا من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها الجزائر حاليا، وأفاد الدكتور محمد لعقاب أن بعد تسليم بن صالح مهمته الجديدة كرئيس دولة تطورت الأوضاع وكان لابد من إيجاد حل مناسب لتطور هذه الأوضاع، وفسر المصدر أنه في النهاية واكب كل هذه المراحل وخرج باقتراحات بحكم أن الأزمة سريعة ولابد من تطور الحلول للخروج منها، ومن بين الحلول المقترحة هو الذهاب بسرعة إلى تنظيم الانتخابات. فمن غير المعقول أن تبقى الجزائر بدون رئيس جمهورية ومن غير المعقول أيضا تعيين رجل يسير الجزائر بدون انتخابات. إذن لابد من العودة إلى الانتخابات الشرعية والنزيهة وباعتبارها السبيل الوحيد الذي يجسد المادتان من القانون الدستوري الـ07 و08 أما حكاية الإجماع والتوافق تبقى من بين الكلام المثالي لأنه من المستحيل أن يكون إجماع على شخصية معينة أو على قيادة جماعية معينة “الأنبياء عليهم السلام مدعمون بالمعجزات ولم يحدث حولهم الإجماع ”
الذهاب إلى المشاورات وقيام لجنة تشرف عن تنظيم الانتخابات ضروري لضمان انتخاب رئيس جمهورية ذي شرعية دستورية
شدد الدكتور محمد لعقاب على ضرورة توفير مجموعة من الأدوات والآليات لتنظيم الانتخابات من بينها قيام لجنة تشرف عن تنظيم الانتخابات بالاجتهاد بالمادة 07 من القانون الدستوري وتنحية بدوي وحكومته إن اقتضى الأمر والذهاب إلى إجراء مشاورات بمشاركة الجميع من المجتمع المدني من جمعيات معتمدة إلى جانب الأحزاب السياسية بدون استثناء وشخصيات فاعلة من الحراك الشعبي، وكل الفاعلين من إعلاميين وغيرهم من القوات الحية في البلد ومرافقة الجيش كمراقب للعملية، وإعطاء الصلاحيات الواسعة إلى لجنة تنظيم الانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية من الصفر بما يعني من التطهير للقوائم الانتخابية إلى غاية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ولا يكون التدخل في صلاحيات اللجنة لا من قبل الحكومة ولا الولاة.
وتقوم اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات بإنشاء مكاتب ولائية ولجان على مستوى كل بلدية ومن صلاحيات اللجنة أيضا أن تقترح رئيس حكومة جديدا عوضا عن بدوي عند استقالته، وباستطاعتها كذلك اقتراح تشكيل أعضاء حكومة بأكملها أما بن صالح لا حدث، وبإمكانه أن يستقيل وحتى بقاؤه لا يؤثر بتاتا على نزاهة الانتخابات.
زهير .ح
في حال تأجلت الانتخابات..بن صالح سيبقى رئيسا للدولة حتى بعد 09 جويلية
أكد الأستاذ بجامعة الجزائر أن بن صالح سيبقى رئيسا للدولة حتى بعد 09 جويلية في حالة تقرر تأجيل الانتخابات إلى تاريخ لاحق، مشيرا إلى أن عهدته تنتهي بعد تسليمه المهام لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب.
وأشار لعقاب إلى أن تصريحات ومساهمات بعض الأشخاص تعمل على تقديم قراءات خاطئة لمضمون المادة 102 وتسوقها وفق رغباتها.
وقال في هذا الصدد “يتم الترويج لفكرة خاطئة لا تستند لأي مادة في الدستور مفادها أنه بعد تاريخ 09 جويلية تنتهي مهمة بن صالح”، مضيفا “هذا الكلام غير صحيح”.
وتابع يقول “مهمة بن صالح تنتهي بعد تسليمه المهام للرئيس الجديد المنتخب”
وراح ضيف الموعد يوضح مضمون المادة 102 التي تشير إلى أنه “يتم تنظيم انتخابات خلال 90 يوما” وقال “قد يتعذر تنظيم الانتخابات لأسباب وعوامل سياسية أو طبيعية أو أمنية أو تقنية التي قد تحدث في أي دولة”.
وفي حالة الجزائر – يضيف لعقاب – “ليس عيبا أن نؤجل الانتخابات، هناك الكثير من الموانع التي تمهد لتأجيل الانتخابات منها المانع الدستوري في مادته 194 فضلا عن عدم تقديم أي ملف ترشح يستوفي الشروط إلى حد الآن”.
م/ع
