الجزائر- أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين سنتي 1960 و1966.
وعشية الذكرى الـ57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية المصادفة ليوم 13 فيفري 1960، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعاوى
قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية، بعد أن قامت بـ17 تجربة نووية ما بين سنوات 1960 إلى 1966، تسببت بمقتل أزيد من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والسكان والحياة المدمرة لكل الكائنات الحية فوق وتحت الأرض، والتي تبقى لآلاف السنين.
وجاء في البيان أنه بهذه المناسبة الأليمة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية من الاستعمار الفرنسي بمشاركة الكيان الإسرائيلي، “قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات”، مضيفة أنه “لا بد لفرنسا أولا أن تعترف بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتقوم بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم الجرائم وتأثيرها على المجتمعات المعنية، وعلى محيط الحياة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات النووية”.
وأكدت الهيئة الحقوقية، أن “الدولة الفرنسية تقع تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما نحضر له بالتنسيق مع منظمات لها نفس الأهداف في عديد مناطق العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ونبّه الحقوقي بأن “التفجيرات النووية جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم وستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال من جيل إلى جيل والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا، التي أصبحت تراوغ في مسعى لذر الرماد في عيون الجزائريين، بدليل أن الملفات التي تقدم بها الضحايا، ويفوق عددها 730 ملف، ووجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا، حيث لم يتمّ الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب، رغم وجود أرقام غير رسمية بأن هناك أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية لا زالوا يتخبطون في جنوب الصحراء من أجل إثبات بأنهم كانوا يقطنون في تلك المناطق أثناء التجارب، رغم إن الإشعاع النووي يبقى يمتد على طول السنين وليس له زمن محدد كما تحاول فرنسا فرضه على الجزائر للتنصل من مسؤوليتها بعد 1962”.
