اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات في إطار قفة رمضان وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار”.
وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، السبت، في بيان لها أن “تقديم القفة في شكل منحة مالية عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان”، مؤكدة أنه “يتوجب على الحكومة ضرورة استعمال الشفافية في توزيع قفة رمضان لتطهير قائمة المستفيدين من غير مستحقيها”.
وقالت الرابطة إن “أزيد من مليون ونصف عائلة تقتات من قفة رمضان وتعيش في فقر مدقع ومحرومة من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء، وتشير الأرقام الرسمية إلى حوالي 1547327 عائلة معوزة في سنة 2018 ” .
وأكدت الرابطة أن “عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة شهدت عديد الاحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة، على سبيل المثال أقدمت أزيد من 400 عائلة من سكان بلدية حاسي ماماش بمستغانم على الاعتصام أمام مقر البلدية، احتجاجا على عملية توزيع قفة رمضان من أجل الحصول عليها مثلهم مثل باقي المعوزين الذين استفادوا منها، مشيرين إلى سوء توزيعها نظرا لإقصاء عدد كبير منهم وحرمانهم من الاستفادة منها هذه السنة”.
وذكر المصدر ذاته أن “قفة رمضان صاحبها انعدام الشفافية في التوزيع مع إقصاء بعض المعوزين، وكذا رداءة نوعية المواد الاستهلاكية المقدمة”، مبرزة أن “قيمة القفة لا تساوي المبلغ المخصص لها حيث بعض البلديات القيمة المخصصة للقفة أقل من 3000 دج رغم أن السلطات المحلية أكدت أن قيمتها 4000 دج” .
وأكدت الرابطة أن “القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكنه أيضا التزام قانوني من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان، لاسيما وأن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية ” .
