أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مشدداً على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون القطاع.
وقال رئيس الوزراء الاثنين من معبر رفح البري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: “سنعلن قريباً عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسياً جديداً، بل إعادة تفعيل لمؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة، حسب النظام الأساسي وقرارات القمة العربية والهيئات الدولية”. وأضاف أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة القطاع وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
