اعتبر رئيس مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عمار فنيزة، أن غياب قانون خاص بمهنة القابض والسائق على حد سواء، يمنع فرض عقوبات عليهما، في وقت أكد أن الضحية لهذا الفراغ القانوني هو مالك الحافلة.
وأوضح فنيزة، أن غياب قانون يحدد حقوق وواجبات القابض والناقل، “يجعلنا عاجزين أمام تحديد طبيعة المخالفة وطبيعة العقوبة التي يمكن إصدارها على المخالف في حال أساء معاملة الزبون أو تعدى عليه بالألفاظ المهينة، بما في ذلك فرض قانونه الخاص بتغير خطه أو الامتناع عن إكمال كافة المحطات”، مشيرا إلى أن الضحية الوحيدة للمخالفات التي يرتكبها كل من السائق والقابض يتحملها صاحب المركبة، الذي تطبق عليه عدة إجراءات قانونية جراء المخالفة، ما يجعله “إجراء غير عادل”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطبيق إحدى التوصيات المتمثلة في فرض تكوين على السائق والقابض، مع تحديد العقوبات المتخذة في حقهما، في حال مخالفتها للشروط المنصوص عليها في التكوين، مثل سحب شهادة التكوين للمخالف لمدة تحددها المديرية من خلال الضرر الذي لحق بالضحية.
وأشار إلى أنه في حالة تبليغ المسافر المشتكي على القابض أو الناقل الذي تعرض له وقام بتهديده أو القيام بتصرف غير أخلاقي، يعاقب بنص قانوني صاحب المركبة الذي يحرم من مزاولة نشاطه الخدماتي لمدة معينة، وهو تحذير للقابض بعدم التصرف مرة أخرى بمثل هذا التصرف الذي يمس كرامة المسافر.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث في حوار هاتفي مع “الموعد اليومي” أن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، لا تملك السلطة لتنظيم النقل بالعاصمة، بالرغم من أنها هيئة رسمية تمثل الناقلين على المستوى الوطني، الأمر الذي يجعلها تقوم سوى بالتوعية وإيصال انشغالات الناقلين للمديرية الوصية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع مستقبلا.
للتذكير، فإن قطاع النقل يعرف تدهورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، من تشبع الخطوط واهتراء الحافلات، وهو ما أدى إلى حالة تسيب ضحيتها الوحيدة المسافر.
