الجزائر- كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن كل المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الإدارية التي تنظمها المحاسبة العمومية.
وأوضح بن معروف أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور والتي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة رؤوس الأموال التجارية للدولة، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل، فيما يخص ماليتها، لتقديم الحسابات و تسويتها بالصيغ نفسها المطبقة على الكيانات الإدارية التي تسيرها المحاسبة العمومية، كما أبرز في السياق نفسه أن عائدات المؤسسات العمومية التجارية تعتبر أموالا خاصة، علما أن المال العام يمثل كل مورد متأتٍ من الخزينة العمومية لفائدة الإدارات العمومية زيادة على الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن مالية مؤسسة عمومية مثل مجمع سوناطراك هي أموال خاصة، لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية حتى وإن كان رأسمالها عموميا، ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية وترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية وتعزيز مكافحة الغش. ويضم المجلس 170 قاضيا و 45 محققا ماليا ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثماني، وعلى مستوى غرفه التسع المختصة، وتتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في إطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3 في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات، وبهذا فإن المجلس يدرس ويسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل، في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، إلى دراسة حسابات البلديات الـ1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا.
ويقوم المجلس بدراسة الحسابات العمومية وإعداد تقريره السنوي إضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية، كما يقوم بإرسال حوالي عشرة ملفات تخص أساسا صفقات عمومية، الأسعار والكميات ونوعية التجهيزات والغموض فيمنح العقود سنويا إلى العدالة.
محمد د
