قال رئيس لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر محمد ملهاڤ، إن عدد التلاميذ المتمدرسين في ولاية الجزائر يتعدى تعداد المتمدرسين في دولتين أو ثلاث دول
عربية مجتمعة ما يجعلها نموذجا لكل الولايات ومرآة عاكسة للحياة الوطنية ككل والتربية والتعليم بصفة خاصة.
وأوضح ملهاڤ أنه رغم كون المجلس الشعبي الولائي ليس بحجم المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه في حجم اهتماماته وانشغالاته غطى البرلمان، لأنه مجلس ميداني لا يكتفي بالجلوس في المكاتب بل يتنقل إلى الميدان والمؤسسات، مشيرا أنه في العهدة المنقضية قام بزيارة أكثر من 400مؤسسة تربوية على مستوى العاصمة بالإضافة إلى أيام دراسية تبعها فتح ملفات على غرار الإطعام، التدفئة، وحدات الكشف الطبي، وكذا الآفات الاجتماعية كالمخدرات والعنف المدرسي وظاهرة التسرب.
ولاية الجزائر قدمت 900 مليار سنتيم مساعدات للمؤسسات التربوية
وذكر المتحدث أن المجلس الشعبي الولائي قام بمبادرات مادية من خلال تقديم إعانات للمدارس والمؤسسات التربوية سواء ما تعلق بالترميم أو الإطعام أو التجهيز لتحسين ظروف التمدرس، مشيرا أن هذا الدعم معتمد من ميزانية الولاية التي خصصت مبلغ 900مليار سنتيم كمساعدات للمؤسسات التربوية لسد العجز المسجل في ميزانية القطاع والبلديات. فعلى سبيل المثال تدخل المجلس الشعبي لدعم المبلغ المخصص للإطعام لأنه رأى أن 30 دج غير كافية، كما تدخل على مستوى النقائص المسجلة في التدفئة والتجهيز والعنصر البشري كتوفير الطباخين، إلى جانب عملية الربط بالغاز، مسجلا أن مشكل التدفئة المطروح بشدة والذي تعاني منه الكثير من المدارس مرتبط بالصيانة وليس بالتجهيز.
وبالحديث عن مشكل التدفئة وعدم ربط بعض المناطق بالغاز ، إشار إلى مقترح بديل يتمثل في الذهاب إلى استغلال الطاقة الشمسية في التدفئة.
لماذا لا يدعم ميسورو الحال المؤسسات التربوية العاجزة مثلما يدعمون المدارس القرآنية؟
وبخصوص نقص الوسائل وبعض التجهيزات في غالبية المدارس، قال رئيس لجنة التربية إنه في كل مرة ينبهون الجهات الوصية بهذه النقائص ويقدمون المساعدة بحسب القدرات والآليات المتوفرة، لكن في المقابل تساءل لماذا تسير المدارس القرآنية بشكل جيد بمساعدات المحسنين، ولماذا لا يدعم بعض ميسوري الحال المؤسسات التربوية العاجزة، بغض النظر عن سبب النقائص من تقصير او إمكانات محدودة. وأشار في هذا السياق إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعية أولياء التلاميذ لتجسيد هذا الطرح وسد الفراغات الحاصلة من أجل مصلحة التلاميذ، داعيا إلى عدم انتظار البلديات فقط لتحسين تمدرس أبنائهم.
وذكر في هذا الصدد بوضعية بعض البلديات العاجزة ماليا بفعل نقص الموارد الجبائية مقابل بلديات أخرى تسجل فائضا ماليا بفضلها، واغتنم المنتخب الولائي الفرصة ليدعو إلى إعادة النظر في الجباية المحلية.
“دول غربية تنتشي بكفاءاتنا مثلما تنتشي بصادراتها إلينا”
وفند ملهاڤ طرح ضعف مستوى التعليم والتكوين بالجزائر، مستدلا بالكفاءات الجزائرية التي تكونت في المدارس الجزائرية قبل أن تستقطبها الدول الكبرى، وتبرز نجاحاتها في الجامعات الأمريكية والغربية عموما بعد أن انتقلت إليها جاهزة من المدرسة الجزائرية، مبديا أسفه من هذه الوضعية بالقول “دول غربية تنتشي بكفاءاتنا مثلما تنتشي بصادراتها إلينا”
وفي جانب آخر ، رافع محمد ملهاڤ لاعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى كون ذلك من مصلحة الجزائر، واصفا اللغة الإنجيليزية بأنها لغة البحث و”البزنس” وأنها اللغة السياسية الاولى في العالم، مضيفا بالقول إنه علينا أن لا نكون فرنسيين أكثر من الفرنسيين ونتعامل مع العولمة المفروضة علينا بدون عقدة، وأكد بهذا الصدد أن المجلس الذي يشغل عضويته لم يدخل في الجدال الذي شهدته الساحة مؤخرا حول الإصلاحات والانتقادات الموجهة إليها.
فتحنا ملف اللاأمن في الإقامات الجامعية وسنبرمج زيارات ميدانية
وعلى صعيد التعليم العالي، أعاب المنتخب الولائي تركيز الأقطاب الجامعية داخل العاصمة على شاكلة وضع ثلاث أقطاب جامعية غرب العاصمة في نطاق لا يتعدى 3 كلم، معتبرا الخيار غير مناسب لأنه سيخلق مشاكل أخرى لاحقا على غرار الازدحام.
وقدّر المتحدث أنه كان من الاحسن توزيعها على الضواحي مثلما كانت تعتمده الدولة في السبعينات.
وبخصوص وضعية اللاأمن في الإقامات الجامعية المرتكزة في العاصمة، أكد أنه تم فتح الملف على أن تبرمج زيارات إلى الميدان في وقت لاحق مذكرا بالقول” الأمن العام وحفظ النظام والسكينة من صلاحيات الوالي، لكننا سنحقق في الأمر وندق ناقوس الخطر”.
الإضرابات لا تخدم العملية التربوية ويجب أن تمارس بعقلانية
القائمون على القطاع لا يملكون خاتم سليمان ونرفض اتخاذ التلاميذ كرهينة
اعترف محمد ملهاڤ رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بوجود مشاكل وتراكمات جمة في قطاع التربية الوطنية وذلك لعدة سنوات نتيجة عدم تفعيل سياسة الانفتاح التي من شأنها معالجة وإيجاد حلول للمعضلات التي يواجهها مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتعليم.
حيث قال ضيف منتدى الموعد اليومي بأنه لا يجب على أي عاقل بالجزائر أن يصدر أحكاما مسبقة على الإصلاحات التربوية التي باشرتها الدولة في قطاع التربية قبل أن يعرف أهدافها ومحتواها ونتائجها، مشيرا أن الواجب هو تقديم النصح والإرشادات والملاحظات في أي عملية تربوية كانت وليس الانتقاد من أجل الانتقاد الذي لا يخدم أي أحد، باعتبار أن القائمين على القطاع لا يملكون خاتم سليمان لمعالجة المشاكل بشكل آني رغم تراكماتها ومخلفاتها وتداعياتها المتشعبة.
وأوضح الضيف بأنه ينبغي على الجميع إيجاد حلول للمشاكل البيداغوجية والتعليمية لأبنائنا بشكل موضوعي وعلمي دقيق انطلاقا من مبدأ الحوار والتضامن وتضافر جهود الجميع، بعيدا عن تبني سياسة شن الإضرابات التي لا تخدم العملية التربوية إطلاقا.
وشدد المتحدث بأن الإضراب في حد ذاته حق دستوري وفي الوقت نفسه يجب أن يمارس بعقلانية مع الأخذ بعين الاعتبار مستقبل التلاميذ الذين لا يجب أن يوضعوا كرهينة أمام التجاذبات التي تحصل هنا وهناك، داعيا ممارسي الإضرابات إلى أخذ المسألة بجدية وتعويض دروس التلاميذ وتحمل المسؤولية كاملة على أساس أن هؤلاء التلاميذ هم إطارت المستقبل وبالتالي لا يمكن التلاعب بهم بأي شكل من الأشكال.
الصحة المدرسية تعاني مشاكل ونقائص جمة
اعترف محمد ملهاڤ ضيف منتدى الموعد اليومي في معرض حديثه حول واقع الصحة المدرسية بوجود نقائص ومشاكل في هذه الحلقة المهمة من حلقات التكامل التربوي، حيث أشار إلى أن هناك الكثير من الوحدات الصحية في قطاع التربية تشتكي نقص المعدات وفي بعض الاحيان أطباء متخصصين ونفسانيين مما انعكس سلبا على التلاميذ.
وفي هذا الإطار بالذات كشف المتحدث بأن هناك عملا حثيثا تقوم به لجنة التربية بالولاية لإيجاد تنسيق بين الامكانات والهياكل التابعة لوزارة التربية وبينمختلف الأطباء التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا العمل على اقتناء تجهيزات معينة لتفعيل نجاعة الصحة المدرسية خاصة وأن هناك نقصا -مثلا- في وحدات الكشف الطبي لمكافحة تسوس الأسنان لدى التلاميذ والذي يكلف غاليا خارج الأطر المدرسية ناهيك عن نقص في أجهزة التعقيم تحت الضغط المتعلقة هي الأخرى بمكافحة الأمراض المتنقلة.
لابد للجامعة أن تركز على التكوين النوعي
قال رئيس التربية والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي محمد ملهاڤ أن الوقت قد حان لاعتماد سياسة التكوين النوعي في الجامعات الجزائرية خاصة وأن هذه الاخيرة تهتم في حصيلتها السنوية على تقديم عديد الطلبة المتخرجين أكثر من نوعيتهم وكفاءاتهم.
ولدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي دعا محمد ملهاڤ إلى ضرورة العمل على تغيير السياسة المنتهجة من قبل الجامعات الجزائرية وتحويل التركيز على التكوين النوعي للطلبة عوض الاهتمام بعدد الملتحقين بالجامعات أو المتخرجين فيها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على تكوين الطلبة في مختلف التخصصات التي تشهد عجزا في اليد العاملة المؤهلة وذلك لتفادي الاختلالات التي تعرفها بعض القطاعات الاقتصادية في الجزائر خاصة في مجال التكنولوجيا.
وفي سياق آخر أكد المتحدث ذاته أن المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة عرض يد المساعدات على جامعات العاصمة في أكثر من مناسبة وذلك بهدف سد بعض النقائص والاحتياجات التي تعاني منها هذه الجامعات خاصة في الآونة الاخيرة، مؤكدا أن المجلس الشعبي الولائي في خدمة الجامعة متى طلبت يد المساعدة حيث قال ” نحن في خدمة الجامعة لا يمكننا أن نتدخل في شؤونها لأنها مستقلة، لكننا عرضنا المساعدة كهيئة منتخبة فهناك رؤساء جامعات رحبوا بالفكرة ونحن هنا لمساعدتهم”
*ربط مختلف معاهد التكوين بالمؤسسات الاقتصادية
ومن جملة المساعدات التي عرضها المجلس الشعبي الولائي على الجامعات -بحسب المتحدث ذاته- إمكانية ربط مختلف الجامعات بالقطاع الاقتصادي وذلك بهدف مساعدة الطلبة المتخرجين في إيجاد منصب عمل بحسب تخصصاتهم وهو الملف الذي سيفتح لأول مرة -بحسبه- من قبل المجلس الشعبي الولائي في الأيام القليلة القادمة زيادة على هذا الملف العمل على تحسين وضعية الجامعات من حيث التغذية والإقامة والنقل.
وفي سياق آخر اعتبر محمد ملهاڤ أن التكوين المهني في الجزائر أصبح تكوينا من أجل التكوين وذلك لافتقار اليد العاملة التقنية في بعض تخصصات التكوين المهني، معتبرا أن الاهتمام اليوم موجه أكثر للدكاترة والأطباء وبعض تخصصات الجامعة عكس تخصصات التكوين المهني رغم أهميتها.
وكشف ضيف المنتدى أن المجلس الشعبي الولائي وقصد مساعدة التكوين المهني قدم في عامه الاول لمختلف معاهد التكوين 30 مليون دينار من أجل إعادة تهيئتها وتجهيزها بعدما كانت في حالة مزرية وكارثية في حين ساهم المجلس -يضيف المتحدث- بـ 70 مليون دينار أخرى في العام الثاني وذلك للغرض نفسه، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس الشعبي الولائي سيدرس إمكانية ربط مختلف معاهد التكوين بالمؤسسات الاقتصادية وتعميم الفكرة على باقي الولايات خاصة وأن هذه التجربة أثبتت – بحسبه- نجاعتها مع شركة كوسيدار التي وظفت متخرجين مهنيين وهي التجربة التي جعلت الوزارة تفتح 15 تخصصا جديدا استجابة لطلب المجلس الشعبي الولائي الذي رافع لهذا الغرض في العديد من المناسبات.
