تحدث رئيس حركة النهضة محمد ذويبي كممثل لتحالف الاتحاد من أجل النهضة
والعدالة والبناء، عن مشاركتهم في الانتخابات المحلية والعوائق التي واجهتهم خلال التحضير للقوائم الانتخابية، مبرزا في حوار مع “الموعد اليومي”، أهمية تقوية الجبهة الاجتماعية التي من شأنها المساهمة في
تطوير الجزائر على جميع الأصعدة.
– بداية، بودنا أن نعرف عدد الولايات والبلديات التي ستشاركون فيها خلال الانتخابات المحلية؟
** بخصوص المجالس الولائية أودعنا ملفات الترشح على مستوى 30 ولاية، غير أنه بعد عملية دراسة الملفات من طرف اللجان المختصة تم إسقاط 5 قوائم، وبالتالي أصبحت مشاركتنا تقتصر على 25 مجلسا ولائيا. أما بخصوص المجالس البلدية، فسنشارك بـحوالي 250 قائمة موزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني.
– ألا ترون أن مشاركتكم محتشمة نوعا ما مقارنة بعدد المجالس الولائية والبلدية؟
** قبل الحكم يجب أن تُعرَف الظروف، أولا من بين الأحزاب التي نحن متحالفون معها نجد أن حزبنا الوحيد الذي شارك في الانتخابات المحلية سنة 2012، وبالتالي حركة النهضة الوحيدة التي حققت النسبة المطلوبة للمشاركة في الإنتخابات في 25 مجلسا ولائيا حسب القانون العضوي للانتخابات، نظرا لغياب حركة البناء عن المحطة الانتخابية السابقة الذي كان فيها آنذاك منشغلا بظروفها التأسيسية، في حين أن جبهة العدالة والتنمية قاطعت محليات 2012، وهو الأمر الذي صعب من مأمورية تحالف الاتحاد عموما.
أما بخصوص جمع التوقيعات، فقد كانت هناك مبادرات كثيرة، لكنها أسقطت من طرف اللجان، نظرا للميكانيزمات المستعملة التي أقل ما يقال عنها إنها حواجز إقصائية بخلفية سياسية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة تعديل القانون العضوي للإنتخابات وفتح مجال المشاركة السياسية للجميع.
– الحملة الانتخابية على الأبواب، كيف تحضرون لها؟
** قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، يجب أن نشير إلى أنه من المفروض بمجرد أن تودع قوائم الأحزاب على مستوى وزارة الداخلية والتي كان آخر أجل لها هو 24 سبتمبر الماضي، تتفرغ بعدها إلى إعداد البرامج وأدوات الحملة الانتخابية من اشهار وخطاب، لكن للأسف الشديد إلى غاية الأسبوع الماضي والأحزاب السياسية لا تزال منهمكة بإعداد القوائم الانتخابية من خلال تغيير أسماء المترشحين، وهنا تطرح علامة استفهام كبيرة.
أما بخصوص الحملة الانتخابية فنحن مستعدون لها بكل الوسائل الممكنة من استخدام التكنولوجيات الحديثة الموجودة الآن واستعمال الآليات المتوفرة قانونا..
والحملة الانتخابية في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أبعادا أخرى، تختلف عن الأشكال التقليدية، لكنها تكمل بعضها البعض سواء عن طريق التجمعات أو الملصقات أو مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبقى أهم شيئ كيف يُبلّغ الحزب السياسي رسالته في هذه الانتخابات المحلية التي لها شق سياسي والتزاماتها بخصوص التنمية المحلية وصلاحيات المدارس..
– في هذا السياق، ما هي أبرز النقاط التي ستركزون عليها خلال الحملة الانتخابية؟
** الحملة الانتخابية تنقسم إلى محاور تعنى بالقضايا الوطنية، فلا يمكن التحدث عن الانتخابات دون التطرق للأوضاع الأمنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، حيث أثبتت التجربة أن الواقع الجزائري يحتاج إلى مشروع سياسي كبير تشترك فيه السلطة والأحزاب السياسية، المعارضة منها والموالية، لأن السلطة لوحدها لم تتمكن من تحقيق ما كانت تطرحه في الكثير من المحطات. وأعتقد أن تطور الجزائر على جميع الأصعدة مرتبط بتقوية الجبهة الداخلية على أساس الأولويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تكون بين السلطة والمعارضة.
– وبخصوص العمل الجواري؟
** بالتأكيد سنهتم بالعمل الجواري من خلال إبراز دور المجالس في التنمية المحلية
والاهتمام بانشغالات المواطنين والإنفتاح عليهم، وهذه القضايا ستفرض نفسها في الحملة الانتخابية لترقية المجالس وتصبح لها مسؤولية سياسية ولا تبقى تحت سلطة الإدارة التي تهيمن على المجالس المنتخبة وتسقطها في الكثير من الأحيان..
– أستوقفكم في هذه النقطة، كيف تنظرون لصلاحيات المجالس البلدية التي أسالت الكثير من الحبر؟
** هذا الموضوع يبقى شائكا نوعا ما لأن مرتبة رئيس البلدية تجمع بين صلاحيات الوصاية الإدارية والمسؤولية السياسية، وهذا يتطلب تزاوجا في الصلاحيات وتكاملا في المجالس المنتخبة والإدارة، وهذا هو الإشكال المطروح الآن أمام المجالس المنتخبة، أي كيف نصيغ قانونا يكون فيه دور وصلاحيات المجالس المنتخبة ووصاية الإدارة، وهذا يتطلب إرادة سياسية وانفتاحا سياسيا حقيقيا لأنه إذا لم تكن الإدارة موجودة تسقط معناها السياسي، وهو ما يجعلها غير قادرة على أداء مهامها أمام المواطن الذي ينتظر منها الكثير.
– من يتحمل مسؤولية إقناع الجزائريين بضرورة التصويت؟
** لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وأعطينا رسائل كثيرة، أكدنا أن العنصر الأساسي في المعادلة السياسية هو المواطن بالدرجة الأولى، وتأتي بعدها الحكومة والأحزاب، لأن المواطن من واجبه أن يؤدي حقه الانتخابي ويغير الواقع بالمشاركة السياسية، بالرغم من الظروف المحيطة بالعملية ورغم الاخفاقات التي شوهت العمل الحزبي. أما السلطة فهي مطالبة ببعث رسائل إيجابية حتى تطمئن المواطن بالمشاركة السياسية، في حين على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها.
– لكن هناك من يرى أن المواطن فقد الأمل في الأحزاب السياسية؟
** لا، الجزائريون فقدوا الأمل في منظومة الحكم، لأن السفينة لا تقودها الأحزاب بل السلطة هي من تقرر ولها صلاحيات التنفيذ، أما الأحزاب فلها رأي في ذلك، وبالتالي إذا أردنا أن نعيد الأمل للمواطنين والعملية السياسية، يجب أن نعيد النظر في السياسة الحالية.. أما محاولة تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية فهذه مغالطة كبيرة.
– يرى بعض المحللين أن الأحزاب عاجزة عن إنتاج برنامج، وتكون في الغالب إما موالية لبرنامج الرئيس أو تعارضه من دون إقناع؟ ما هو ردكم على ذلك؟
** عندما تصبح الانتخابات رهانا حقيقيا للتداول على السلطة، هنا نستطيع أن ننتج البرامج ونطورها، أما إذا لم نصل إلى هذا المستوى، فتبقى محاولة الأحزاب السياسية مقبولة رغم الصعوبات التي تواجهها.. المشكل أن الأحزاب في نظر المواطن هي لا تغيّر، وبالتالي يصبح المعنى السياسي في البرامج والأفكار محدودا، ولذلك نحن نؤكد أنه حتى تكون للأحزاب وبرامجها مغزاها الحقيقي، يجب أن نصل إلى الديموقراطية والتداول القانوني على السلطة، وهو ما يجعل الأوضاع تتغير
بالأطروحات والبرامج الجديدة.
– هل تريدون أن تضيفوا شيئا؟
* في الختام نؤكد أن الانتخابات هي محطة وطنية يجب أن نستغلها وألا نفوتها كباقي المحطات حتى يستفيد منها البلد الذي يعيش وضعا سياسيا معقدا وماليا صعبا، وعلينا أن نعطي فسحة أمل من خلال هذه المحطة وندعو السلطة إلى أن تتعامل بالمنطق السياسي وليس التجاري، كما ندعو المواطنين إلى تأدية واجبهم الانتخابي واختيار الحزب الأنسب، ونحن كأحزاب سياسية أيضا مطالبون ببذل جهد وتغيير بعض الأفكار والبرامج.
حاوره: عبد الرحمان تاجر
