الجزائر- كشف رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، علي بوخلخال، السبت، أن الهدف من الوساطة هو تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، حيث نجحت إلى غاية الآن في حل ما يعادل 60 ٪ من القضايا المقدمة
أمام العدالة الجزائرية.
وخلال دورة تكوينية لفائدة نحو 450 وسيطا قضائيا، ترمي إلى تعميق معارف هذه الفئة لتعزيز دورها في مجال حل النزاعات القضائية في إطار ما يصطلح عليه بـ “العدالة الناعمة” تحت شعار “الوساطة مكملة للقضاء ومساهمة في بناء السلم المدني”، المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم تنفيذ عقود الشراكة على مدار ستة أشهر, شدد رئيس الجمعية علي بوخلخال على الأهمية المتزايدة للوساطة التي تعد بديلا مكملا للقضاء التقليدي, على غرار التحكيم الذي يتم اللجوء إليه في النزاعات التي تنشأ في إطار الشراكة والذي يعد الحكم الصادر عنه نهائيا غير قابل للطعن وتهدف الوساطة إلى تخفيف العبء عن الجهاز القضائي, حيث نجحت إلى غاية الآن في حل ما يعادل 60 بالمائة من القضايا المقدمة امام العدالة الجزائرية, يؤكد بوخلخال الذي أشار إلى الاتساع المتنامي لرقعة الوساطة, خاصة في ظل محدودية نجاعة إجراءات الصلح بالنظر إلى عدم قدرة القضاة على القيام بهذا الإجراء على أكمل وجه نتيجة انشغالاتهم وعدم حيازتهم على الوقت الكافي, حسب بوخلخال.
وتزداد أهمية الوساطة والحاجة إليها السنة بعد الأخرى حسب بوخلخال مع انتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية كالطلاق الذي تجاوز عام 2017 -حسب إحصائيات وزارة العدل- الـ68 ألف حالة, نسبة كبيرة منها متعلقة بإجراء الخلع, وهو ما يدعو -حسبه- إلى توسيع الصلاحيات المخولة للوسيط. ومن هنا, تتبين أهمية الدور المنوط بالوسيط الذي يتعين أن يكون في الأصل صاحب كفاءة وأخلاق عالية والذي يخضع لتكوين معمق لمدة لا تقل عن ستة أشهر, يطلع خلالها على أهم تقنيات الوساطة التي تتفرع إلى عدة أنواع, أهمها الوساطة الحرة التي تنقسم بدورها إلى وساطة عائلية وأخرى مؤسساتية والوساطة القضائية التي يقوم فيها القاضي بتعيين وسيط في القضايا المندرجة ضمن القانون المدني والجزائي. يذكر أن الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين التي كانت قد تأسست سنة 2012 سطرت برنامجا تكوينيا سيمس ما لا يقل عن 3 آلاف وسيط
