رئيس بلدية وجانة بولاية جيجل فؤاد عسكر يكشف لـ “الموعد اليومي”: ندعو لتخصيص حصص سكنية إضافية بمختلف الصيغ

رئيس بلدية وجانة بولاية جيجل فؤاد عسكر يكشف لـ “الموعد اليومي”: ندعو لتخصيص حصص سكنية إضافية بمختلف الصيغ

🔴 نتوقع أن تشهد منطقة النشاطات حيوية مع نهاية السنة 

🔴 استلام ثانوية جديدة خلال الدخول المدرسي المقبل

🔴 مشكل المياه بات بمثابة الشغل الشاغل للمواطن

🔴 نترقب ربط 370 سكنا بالكهرباء و150 منزلا بالغاز

 

دعا فؤاد عسكر، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وجانة الواقعة بإقليم ولاية جيجل، الوصاية إلى إدراج بلديته ضمن البلديات المعنية بالاستفادة من حصص سكنية إضافية بمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن قطاع التربية سيتعزز بثانوية جديدة بعد أن عرفت وتيرة إنجازها تقدما ملحوظا.

وتوقع عسكر، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي” أن تشهد منطقة النشاطات، حيوية مع نهاية السنة الجارية، بعد إعادة بعث قانون الاستثمار، وعودة المستثمرين إلى مزاولة نشاطاتهم، معتبرا أن مشكل المياه أضحى يؤرق المواطن، جراء ضعف التزويد بالمياه الشروب وكذا اهتراء الشبكة، مضيفا أن مؤسسة “سونلغاز”، تعكف على ربط 150 منزلا بشبكة الغاز، في وقت تم إجراء إحصاء شامل بهدف ربط 370 سكنا ريفيا بالكهرباء.

 

باعتبار قطاع السكن من بين القطاعات الحساسة التي يوليها المواطن أهمية بالغة، كيف هو واقعه ببلديتكم؟

أولا بودي أن أشكر جريدتكم المحترمة، على إتاحتها هذه الفرصة السانحة لنقل مختلف انشغالات المواطن وإيصال صورة له حول ما يجري من مستجدات في بلديته، وردا على سؤالكم المتعلق بواقع قطاع السكن، أود أن أقول إن بلدية وجانة لا تعاني من مشكل كبير في السكن باعتبارها بلدية ريفية وتستفيد من حصص معتبرة من البناء الريفي، ونحن نطالب بمواصلة العمل على هذه الوتيرة والرفع من الحصص السكنية الموجهة للسكن الريفي، ولو رجعنا إلى الإحصائيات، فإنها تشير أنه منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا، استفاد سكان البلدية من حوالي 1700 إعانة ريفية، وقد استفدنا سنة 2022 من إعانتين ريفيتين، تضمنت الحصة الأولى 30 سكنا ريفيا، أما الحصة الثانية فقد تضمنت 45 إعانة سنة 2023، ننتظر الاستفادة من الإعانة من أجل توزيعها على المواطنين، أما فيما يخص عدد الملفات المودعة فهي تقدر بحوالي 200 ملف على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية.

 

ماذا عن الترتيبات التي تسبق الدخول المدرسي المقبل؟

كما تجري العادة، يتم خلال كل موسم صيف، التحضير للدخول المدرسي المقبل، وذلك على مستوى كافة مؤسسات البلدية، ونحن كمجلس محلي نسعى في هذا الإطار لتجهيز وتوفير كافة الشروط اللازمة لأبنائنا خلال الدخول المدرسي المقبل، ومن بين أبرز المشاريع التي نترقب الاستفادة منها خلال الدخول المدرسي المقبل، مشروع ثانوية جديدة، تجري الآن أشغال إنجازها، وقد شهد هذا المشروع الخاص بإنجاز الثانوية تعطلا في الأشغال ليتم إعادة بعثها خلال الآونة الأخيرة، ونحن نترقب استلامها تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل، أما بالنسبة للهياكل الأخرى، فإن بلديتنا لا تحوز على منشآت أو هياكل قيد الإنجاز، كما كنا قد طالبنا بإنجاز مجمع مدرسي على مستوى وجانة القديمة، التي عليها ضغط كبير، وكذلك إنجاز توسعات على مستوى بعض المدارس، إلا أنه ولحد الساعة لم نتلق أي رد من طرف الوصاية ويعد الإشكال المطروح على مستوى بلديتنا هو الضغط الذي يشهده المطعم المركزي، الذي لم يعد يستوعب العدد الكبير من التلاميذ، حيث يقصده قرابة 800 تلميذ، يتم إطعامهم على مستوى المطعم المركزي، والذي لا يسع إلا لـ 200 وجبة، ونحن من هذا المنبر نطالب بإنجاز مجمع ومطعم مدرسي في إطار برنامج 2023، لكنه بحكم أن البلدية لم تستفد من مجمعات مدرسية كبيرة فإنه قد تأجل تسجيل هذا المجمع.

أما بخصوص المتوسطات، فإنه قد تم تسجيل مقترح إنجاز متوسطة، وتم اختيار القطعة الأرضية، ونحن الآن بصدد انتظار تسجيل المشروع.

 

كيف هي ظروف التداوي على مستوى بلديتكم؟

فكما تعلمون، فإن بلديتنا تضم عيادة طبية تقدم خدمات على مدار أيام الأسبوع، فيما نحوز على قاعة علاج تقدم أيضا خدمات للمرضى، وعلى العموم، فإن واقع قطاع الصحة ببلديتنا مقبول نسبيا، في ظل عدم توفر الضغط على مستوى الهياكل الطبية، وهذا ما يجعل عمال العيادة الطبية أو قاعات العلاج يعملون في أريحية، أما النقطة الوحيدة التي تعد بمثابة مشكل أو هاجس بالنسبة للمواطنين، هو عدم وجود سيارة إسعاف، حيث نواجه بعض العراقيل أثناء نقل المرضى من عيادة متعددة الخدمات إلى المستشفى الجامعي بمقر الولاية.

 

ماذا عن منطقة النشاطات التي تقع على مستوى إقليم بلديتكم؟

فكما تعلمون تحوز بلديتنا على منطقة نشاطات، أين تم توزيع القطعة الأرضية على المستثمرين، في إطار القانون القديم، وباعتبار أن قانون الاستثمار ظل مجمدا من 2019 إلى غاية شهر أوت من السنة الماضية، الذي دخل فيه قانون الاستثمار حيز الخدمة، وبعد إعادة بعث قانون الاستثمار من الممكن أن نشهد عودة الحياة للمنطقة، في ظل تواجد خمسة مشاريع استثمارية إضافة إلى مشروع متواجد خارج منطقة الاستثمارات يتمثل في مشروع محطة خدمات، التي هي قيد استغلال إضافة إلى مشروع يخص المصبرات ومشروع خاص بالأعلاف، واللذين هما طور الاستغلال، كما توجد ثلاثة مشاريع نترقب وصول التجهيزات الخاصة بها، حيث من المتوقع أن تباشر نشاطها مع نهاية السنة الحالية، أما بالنسبة للخواص فإن البلدية تسعى في إطار تطوير السياحة الجبلية واستغلال الفضاءات المتواجدة، مستقبلا بحول الله.

 

ما هي ظروف رفع النفايات على مستوى بلديتكم؟

أؤكد لكم أن عملية رفع النفايات على مستوى البلدية تتم في ظروف حسنة ولا نعاني من مشاكل، كما أن نسبة التغطية جد مرتفعة بحكم أن بلديتنا تعد منطقة جبلية، هذا ما يسهل علينا مهمة رفع القمامة، في حين نشهد في بعض الأحيان انتشار بعض النقاط السوداء، ونحن نسعى دائما إلى محاربتها والقضاء عليها أينما وجدت.

 

كلمة أخيرة؟

أتمنى من الله أن يوفقنا في تلبية أهم انشغالات المواطن، بعد أن كنا قد أطلقنا وعودا خلال الحملة الانتخابية ووعدنا بالاستجابة لكل انشغالات المواطن، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وفي النهاية الموفق هو الله وفي حال تقصيرنا ندعو المواطنين أن يلتمسوا لنا الأعذار، لأن ذلك ليس من محض إرادتنا وإنما يعود لبعض الظروف التي تتمثل في نقص الإمكانيات وعدم وجود قدرة مالية لدى البلدية، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة ونتلقى أغلفة مالية نستجيب من خلالها لتطلعات المواطن.

 

* رئيس بلدية يرد على انشغالات المواطن 

بعض السكان يشتكون من عدم الربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء، ما تعليقكم؟

هناك مشروع هو قيد الإنجاز من طرف مؤسسة “سونلغاز”، يخص ربط 150 منزلا، من الممكن أن تصل بلدية وجانة إلى نسبة تغطية تقدر بـ 93%، حيث تبقى نسبه 7%، نترقب تسجيلها مستقبلا لنصل الى نسبه تغطية تقدر بـ 100%، أما بالنسبة للكهرباء فإننا نعاني من بعض المشاكل التي دفعتنا إلى إجراء إحصاء شامل لحوالي 370 مسكنا، والتي تعد غير مربوطة بشبكة الكهرباء، والتي تمثل السكنات الريفية وقد قمنا برفع هذا الإحصاء إلى مديرية الطاقة، وذلك بهدف التكفل بها وفقا للإمكانيات المتوفرة.

 

الطريق الوطني 141 يشكل هاجسا بالنسبة للمواطنين، ما ردكم؟

كما أشرتم في معرض سؤالكم، فإن الطريق الوطني رقم 141، الذي يربط بين بلدية وجانة وصولا إلى بلدية الشحنة، قد استفاد من ترميم على مستوى أجزاء كبيرة، حيث لم يتبق سوى بعض الأشغال على مستوى الشق الواقع بإقليم بلدية الطاهير، الذي تعطلت أشغاله بسبب بعض العراقيل نظرا لعدم اكتمال أشغال تجديد قنوات الصرف الصحي، لأنه من المنتظر أن يتم استكمال الأشغال خلال شهر سبتمبر المقبل، إذا جرت الأمور وفق ما تم تسطيره، ويعد هذا المشروع بمثابة منفذ مهم بالنسبة للسكان، كما أن هناك مركز عبور من دائرة الجمنة إلى بلدية الطاهير على مستوى جنوب البلدية، حيث أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تمكين المواطن من التنقل إلى ولاية سطيف وكذا ولاية ميلة، أين تم رصد غلاف مالي يقدر بسبعة ملايير سنتيم لإنجاز الشطر الأول، فيما نترقب تخصيص غلاف مالي آخر لاستكمال الشطر الثاني.

 

السكان يعانون من العطش، ما تعليقكم؟

يعد مشكل المياه بمثابة الشغل الشاغل للمواطنين والسلطات المحلية على حد سواء، نظرا لاهتراء الشبكة وكذا نقص مصادر التموين، حيث تضم البلدية ثلاثة خزانات، خزانين منها يتواجدان على مستوى مركز البلدية، ويتم تزويد سكان البلدية بمولد المياه من بئر وادي النيل وهو المورد الوحيد لتزويد سكان البلدية بالمياه، هذا ما يجعلنا نعاني خاصة مع انطلاق موسم الاصطياف، في الوقت الراهن هناك بعض المواطنين يستفيدون من المياه بمعدل يوم كل 10 أيام، على غرار أقلال واكروش، كما أن هناك بعض المواطنين يستفيدون من الماء بمعدل واحد على ثلاثة، وكنا قد طلبنا من مديرية الموارد المائية إنجاز دراسة تشخيصية للشبكة، وقد تم إنجاز عملية الدراسة، بحسب التقديرات التي تم وضعها، فإننا بحاجة إلى 15 مليار سنتيم لإعادة تجديد واستدراك شبكه المياه، المشروع القطاعي المهم الذي سيربط خمس بلديات من ولاية جيجل من سد تبلوط بالمياه الصالحة للشرب، المشروع الذي من شأنه أن يقلص من أزمة المياه بالبلدية، خاصة وأنه يعد مطلبا ملحا بالنسبة لسكان المنطقة.

 

أصحاب ملفات السكن الاجتماعي يطالبون بحقهم في سكن، ما ردكم؟

بودي تأكيد أنه وفيما يتعلق بصيغة السكن الاجتماعي، فإن آخر حصة تم توزيعها هي حصة 20 سكنا، وذلك منذ قرابة ثلاث سنوات، وحاليا لا نمتلك حصة سكنية تخص هذه الصيغة، ونحن قد طالبنا في هذا الإطار السلطات المحلية بإدراجنا ضمن البلديات المعنية بالاستفادة من السكن الاجتماعي نظرا للعدد الكبير من الملفات المودعة على مستوى مصالح الدائرة، ضف إلى ذلك، فإن هذه الصيغة أضحت بمثابة هاجس للسكان، نظرا لضعف الكوطة، التي تستفيد منها البلدية وعدم تسليم حصة سكنية منذ مدة، كما أننا ولحد الساعة لم نستفد من حصص سكنية للبيع بالإيجار أو صيغة الترقوي المدعم، وفي هذا الإطار نحن نسعى لجلب حصص لصالح المواطن.

عبد الله بن مهل