• اتخاذ بعض التدابير لتحسين عملية التزويد بالمياه

• مؤشر التنمية في منحى تصاعدي ببلدية قاوس

• نسعى لإيجاد الآليات التي تمكننا من خلق الثروة

 

دعا، ديرم زوبير، رئيس بلدية قاوس الواقعة بإقليم ولاية جيجل، السلطات الوصية، إلى الرفع من الحصص السكنية الموجهة لفائدة سكان البلدية، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم، بغية تحسين نوعية الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمرضى، الذين يقصدون مختلف قاعات العلاج.

 

وأكد رئيس البلدية، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أنه وفي إطار تزويد الساكنة بالمياه الشروب، تم في الآونة الأخيرة إنجاز عدة خزانات للمياه، ما أدى إلى تحسين عملية توزيع المياه، مضيفا أن التنمية تسير في منحى تصاعدي على مستوى بلدية قاوس، مبرزا أن مصالحه وتحت اشراف الوصاية تسعى جاهدة إلى إيجاد السبل والآليات التي تمكن من خلق الثروة والاستثمار في مختلف المشاريع التي من شأنها الرفع من مداخيل الجباية المحلية.

 

باعتبار قطاع السكن من بين القطاعات الحساسة التي يوليها المواطن أهمية بالغة، كيف هو حاله ببلديتكم؟

بودي أن أتقدم بالشكر لجريدتكم المحترمة على إتاحتي هذه الفرصة السانحة، وذلك للحديث عن واقع التنمية بالبلدية ومحاولة نقل انشغالات المواطنين، وردا على سؤالكم المتعلق بواقع قطاع السكن بالبلدية، فهنا بودي أن أذكر بأن بلديتنا تعد بلدية ذات طابع ريفي عمراني وعدد سكانها يقدر بحوالي 45 ألف نسمة وتتوفر بلديتنا على ثلاث صيغ وهي صيغة عدل وصيغة السكن الترقوي المدعم “ألبيا” وصيغة الاجتماعي، أما فيما يتعلق بصيغة السكن “عدل”، فهي موزعة على عدة أحياء بالبلدية وهناك قطب سكني جديد من أجل بناء عدد كبير من السكنات يقدر بحوالي 2000 سكن، وبخصوص عدد الطلبات، فإنها تزيد عن1000  طلب، فيما يخص صيغة السكن الاجتماعي، أما فيما يخص عدد السكنات التي يتم إنجازها في البلدية، فإنها تقدر بحوالي 100 سكن كل ثلاث سنوات، وهذا ما يخلق عجزا كبيرا في تسيير هذا الملف الحساس، ومن هذا المنبر ندعو إلى رفع الحصص السكنية التي يتم منحها لبلديتنا.

 

ماذا عن صيغة الترقوي المدعم؟

لقد استفادت بلديتنا من عدة سكنات بصيغة “عدل” والترقوي المدعم، حيث أن هناك عدة برامج تخص صيغة الترقوي المدعم موزعة عبر عدة أوعية عقارية، حيث يزيد عدد السكنات التي نترقب استلامها عن 300 سكن، وأنا أعتقد أن بلدية قاوس، تعد مقصودة باعتبارها تحوز على عدة أوعية عقارية صالحة للبناء، ضف إلى ذلك موقعها الاستراتيجي الذي لا يبعد كثيرا عن مقر الولاية، وهي ذات طابع ريفي أكثر منها طابع جبلي، وهذا ما زاد من الكثافة السكانية لبلدية قاوس بشكل معتبر، حيث بلغ عدد سكانها في غضون 2020 أزيد من 45.000 نسمة، بعد أن كان خلال سنوات التسعينيات لا يزيد عن 11.000 نسمة، وهذا ما يعد بمثابة حمل ثقيل على البلدية لإيجاد حل لمشكل السكن لفائدة هؤلاء المواطنين، في ظل تشبع معظم الجيوب العقارية التي تتوزع على مستوى إقليم البلدية، إلا إذا كانت هناك عملية تخصيص للأراضي الفلاحية من طرف الدولة.

 

كيف كان الدخول المدرسي لهذه السنة، وما هي أبرز التحضيرات التي سبقته؟

طبعا وكما لا يخفى عليكم، فإن الدخول المدرسي جرى في ظروف جد حسنة، والتحضيرات كانت في المستوى، وذلك كونها أضحت بمثابة عادة راسخة لدى المجلس، كونها تمثل سياسة الدولة والتحضير للدخول المدرسي كنا قد شرعنا فيه منذ شهر أوت الفارط وذلك تحت إشراف الوصاية التي منحتنا مجموعة من التوصيات بهدف التحضير الجيد للدخول المدرسي 2023 \  2024، وكما تعلمون فإن مهام المجلس الشعبي البلدي تكمن في التكفل بالمدارس الابتدائية عبر تنظيف المحيط الداخلي للمؤسسات التربوية وتهيئتها مع ترميم قاعات التدريس، بالإضافة إلى تجهيز المطاعم من أجل دخول مدرسي ناجح، كما أن هناك العديد من عمليات التصليح والصيانة التي سبقت هذا الدخول المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية.

 

كيف هي ظروف التداوي على مستوى البلدية؟

في الحقيقة وكما تعلمون، فإننا نسعى جاهدين للتكفل الأمثل بالمرضى الذين يقصدون مختلف قاعات العلاج المنتشرة على مستوى إقليم البلدية، إلا أن هناك بعض النقائص التي لا يمكن إنكارها، ومن هذا المنبر ندعو السلطات الوصية إلى تقديم الدعم اللازم، وذلك من أجل تحسين نوعية الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمرضى الذين يقصدون مختلف قاعات العلاج المنتشرة عبر إقليم البلدية، في حين أن هناك مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات، أين تم اختيار الوعاء العقاري المخصص لها، ونحن بصدد ترقب الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية تسليم المشروع، الذي سيكون بمثابة إضافة نوعية لقطاع الصحة بصفة عامة

وللمواطنين بصفة خاصة.

 

 

رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

السكان يشتكون من التذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب، ما تعليقكم؟

بودي أن أذكر أن مجلسنا الحالي يسعى جاهدا لتحسين نوعية الخدمات الخاصة بمختلف القطاعات، والتي في مقدمتها نذكر قطاع الموارد المائية وتزويد الساكنة بالمياه الشروب، وذلك ما سمح لنا بتغطية احتياجات سكان مركز البلدية بنسبة 100%، أما فيما يتعلق بسكان الأحياء البعيدة عنه، فإنه سيتم تزويدها بالمياه يوما بيوم كأقصى تقدير، والمعلوم أن هناك مصدر تمويل لسكان البلدية يتمثل في سد العقرب، حيث يتم من خلاله تمويلهم بالمياه الصالحة للشرب، والتي تضخ على مستوى الخزانات البلدية، والتي بدورها توزع المياه على مستوى مختلف مناطق البلدية، كما تم في الآونة الأخيرة إنجاز خزانات للمياه وذلك للرفع من مخزون المياه الذي هو بحوزتنا في إطار تحسين نوعية الخدمات.

 

ماذا عن مشاريع فك العزلة وفتح الطرقات على مستوى البلدية؟

تعد بلدية قاوس من بين البلديات التي يمر بها الطريق الوطني وكذلك ثلاث طرق ولائية، وبخصوص هذه الطرق، فإنها تساهم في فك العزلة عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل الخاصة بالمركبات مع العلم أنه في الآونة الأخيرة وبالضبط خلال سنة 2019 تم توجيه مختلف المشاريع إلى قطاع الأشغال العمومية، وذلك سعيا منا لفك العزلة عن السكان القاطنين بالتجمعات السكنية القريبة من مركز البلدية، وقد تلقينا عدة إعانات من طرف الدولة عبر مختلف الصناديق على غرار صندوق دعم الجماعات المحلية، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث يتم تغطية حوالي 70 إلى 80% والتنمية تسير في منحى تصاعدي على مستوى بلدية قاوس.

 

هل من مشاريع استثمارية استفادت منها البلدية في إطار تحسين مداخيل الجباية المحلية؟ 

في الحقيقة يعد هذا الموضوع بمثابة نقطة سلبية نتمنى أن نوفق في حلها، لأننا لم نتوجه بعد لاستغلال هذا المجال الخلاق للثروة، على مستوى المجلس المحلي، خاصة وأن هذه العملية بحاجة إلى دعم ودراسة معمقة قبل الشروع في الاستثمار، إلا أنه على العموم، فإن هناك جانبا استثماريا تتكفل به الدولة في إطار إنجاز بعض المشاريع التي من شأنها أن توفر بعض الأموال لصالح خزينة البلدية، ونحن كمجلس محلي تملكنا بعض التخوف كوننا لا نمتلك تجربة في هذا المجال، إلا أن الفكرة موجودة، حيث نسعى جاهدين وذلك تحت إشراف الوصاية إلى إيجاد السبل والآليات التي تمكننا من الاستثمار في البلدية كون المنطقة جبلية وفلاحية، ويعد الاستثمار الفلاحي مربحا لو تم استغلاله فيها، كونها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل للشباب، وكذا المساهمة في تحسين مداخيل الجباية المحلية.

عبد الله بن مهل