📌 ندعو للإسراع في ربط قاعات العلاج بمختلف الشبكات لتدخل حيز الخدمة
📌 إنجاز أقسام تدريس في ظل الخطر الذي يهدد حياة التلاميذ بحي الحفرة
📌 الوصاية مطالبة بالتدخل لتسريع عملية ربط المرافق العمومية والقرى بالكهرباء
📌 نناشد السلطات لدعمنا في إطار تحسين واقع البيئة
قال إيسغلي أحمد، رئيس بلدية عين أمقل، الواقعة بإقليم ولاية تمنراست، إنه قد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في الطلب على الصيغة الاجتماعية “سوسيال”، وذلك بسبب عدم تمكن إعانة السكن الريفي من تغطية أعباء إنجاز السكن، مطالبا الوصاية بإطلاق أشغال حصة 30 مسكنا ومنح حصص إضافية لتمكين الشباب من سكنات لائقة.
ودعا إيسغلي، الجهات المعنية إلى الإسراع في توصيل العيادات بمختلف الشبكات حتى يتم وضعها حيز الخدمة وتحت تصرف المواطن، مؤكدا في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، إنجاز أقسام توسعية بحي الحفرة، في ظل الخطر الذي بات يحدق بالتلاميذ الذين يجبرون على قطع الطريق الوطني رقم 1 الذي يحول بين موقع الحي والمدارس الابتدائية.
وناشد المتحدث، الوصاية بغية استكمال أشغال الربط بالكهرباء، في ظل ضعف نسبة التغطية بالكهرباء والتي لا تتجاوز 60 بالمائة، مشددا في ذات الصدد، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مشكل النفايات التي لم تجد البلدية ضالتها فيه بسبب شح موارد الميزانية لقلة المداخيل.
ما هو واقع قطاع السكن ببلديتكم؟
بداية بودي أن أشكر جريدة “الموعد اليومي” التي أتاحت لنا هذه الفرصة حتى نتمكن من تقديم معلومات تلخص واقع التنمية ببلدية عين أمقل، وردا على سؤالكم المتعلق بواقع قطاع السكن، فهو يشهد طلبا وإقبالا كبيرين من طرف المواطنين، نظرا لما يمثله السكن من استقرار بالنسبة المواطن، وقد استفادت بلدية عين أمقل خلال سنة 2022، من حصة سكنية تقدر بـ 85 سكنا ريفيا، كما استفادت خلال السنة الفارطة من حصة سكنية معتبرة من التجزئات السكنية، والتي قدر عددها بـ 398 تجزئة، والتي لم تستفد منها من قبل، ونحن وفور تولينا زمام الأمور قمنا باستكمال عملية تحضير القوائم الإسمية، وهي الآن حاليا على مستوى مديرية السكن. وبخصوص السكن الريفي، فإن الحصة التي استفادت منها البلدية، قد تم استكمال عملية الدراسة وحولت الملفات لمديرية السكن في انتظار إعداد قرارات الاستفادة بالنسبة للمواطنين، كما أن أغلب الطلبات المودعة اليوم تخص السكن الريفي، كون الشباب يميلون إلى إنجاز سكناتهم في الوسط العائلي.
ما هي أبرز التحضيرات تحسبا للدخول المدرسي القادم؟
فكما تعلمون، فإن قطاع التربية يعد من بين القطاعات التي نعول عليها، وقد استفادت بلدية عين أمقل من عدة مشاريع تخص إنجاز المرافق التربوية، وذلك خلال السنوات الفارطة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، إنجاز ملحقة بها 5 أقسام بقرية انكاهم، وإنجاز ملحقة أخرى من 3 أقسام بحي بوقلان في وسط مدينة عين أمقل، وكذلك عدد من الأقسام التوسعية عبر المدارس الابتدائية، وقد أنجزت هذه الأقسام بناء على طلبات متكررة لمدراء الابتدائيات، وذلك بهدف التقليل من الاكتظاظ الحاصل، أما هذه السنة فقد تم دراسة الموضوع مع مدراء الابتدائيات وكذلك بعض الفاعلين في المجتمع المدني، وتم عقد اجتماع مؤخرا مع الجمعيات بجميع أطيافها عبر ربوع بلدية عين أمقل، وانطلاقا من الاقتراحات المقدمة والهامة جدا، من بينها إنجاز أقسام توسعية بحي الحفرة، هذا الحي الذي يعد من بين الأحياء العتيقة في بلدية عين أمقل، وكذا تهيئة الطريق الوطني رقم 1 والذي يحول بين موقع الحي والمدارس الابتدائية، ما أدى إلى إجبار التلاميذ على قطع الطريق الوطني رقم واحد وذلك خلال توجههم إلى المدارس أو عودتهم منها لما فيه من خطر على حياتهم، في ظل عدم وجود جسر يربط بين الحي والمدارس، وخلال هذه السنة ارتأينا أنه يتوجب انجاز أقسام داخل الحي في إطار التقليل من الخطر الذي أضحى يهدد أبناءنا، خاصة فيما يتعلق بالأطوار الأولى كالتحضيري والسنة الأولى والثانية ابتدائي، في انتظار استكمال الإنجازات المتبقية، والتي تخص أقساما أخرى ومطعما مدرسيا لكي تكون مدرسة مكتملة، كذلك سجلنا مشروع أقسام توسعية في ملحقة بوقلان والتي ستصبح بها 6 أقسام، وتكفي لكي تكون ابتدائية كاملة في الموسم القادم بحول الله.
ماذا عن تهيئة الابتدائيات القديمة على مستوى البلدية؟
حقيقة لقد قمنا بتسجيل عملية كبرى تتعلق بتصليحات كبرى على مستوى المدارس العتيقة، ونذكر هنا مدرسة عثمان بن عفان و1 نوفمبر 1954، حيث تعد هذه المدارس من أولى المدارس بالمنطقة وتشكل النواة الأولى، وكما لا يخفى عليكم ما ينجر على البناء القديم من اهتراءات وتصدعات، ولهذا ارتأينا تسجيل هذه العملية والتي من خلالها استهدفنا ترميم بعض الأقسام التي أصبحت تشكل خطرا على التلاميذ والأساتذة، كذلك هدم بعض الأقسام التي حررت لها محاضر بعدم صلاحيتها من طرف هيئة المراقبة التقنية للبناء، وكذلك بعض الجدران التي سقطت في المدة الأخيرة.
ما هي أهم النقائص المسجلة في قطاع الصحة؟
فكما لا يخفى عليكم الدور البارز والفعال الذي يلعبه قطاع الصحة، لما له من فائدة تعود مباشرة على حياة المواطن، وردا على سؤالكم، فإن هناك عيادات يتم انجازها، وهناك عيادات أخرى اُستكملت عملية إنجازها، ونحن اليوم نسعى لوضعها حيز الخدمة، إلا أن هناك بعض العراقيل والمعيقات، حالت دون ذلك من بينها مشكل عدم توصيلها بمختلف الشبكات كالكهرباء و المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ونتوقع أن يتم فتح هذه العيادات أمام المواطنين خلال المواعيد القادمة، وتتمثل هذه العيادات أساسا في العيادة الواقعة في قرية مولاي لحسن وكذا قاعتي علاج بكل من حي أمالي وقرية انكاهم، وبخصوص الأطباء الأخصائيين، فإن هذا المشكل يطرح في كل عيادات الجنوب، ولا يقتصر على بلديتنا فحسب، وما أود أن أقوله أننا لا نتوفر على أطباء أخصائيين في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، وخلال اتصال مع مصالح الصحة على مستوى إقليم الولايـة، فإننا قد تلقينا خبر تدعيم العيادة متعددة الخدمات بطبيبين تم توظيفهما مؤخرا.
ما هي مجريات سير عملية رفع النفايات في ظل نقص الإمكانيات؟
لا يخفى عليكم أن ملف البيئة هو ملف شائك على المستوى الوطني، ونحن بعد استلامنا زمام الأمور بالبلدية، وأمام شح الموارد، فإننا نقوم برفع النفايات المنزلية بالإمكانيات المتوفرة، ونحن نمتلك شاحنة واحدة لرفع النفايات، ضف إلى ذلك شح عمال النظافة، ونحن نركز على حملات النظافة، كما نستعين بالشركات الخاصة، وذلك للتقليل من حجم النفايات، كما قمنا هذه السنة بتحويل بعض المبالغ المالية لإجراء اتفاقية مع الخواص للمساهمة في رفع النفايات، إلا أن العرض كان بدون جدوى، وسيتم اعادة الإجراء مع تخفيف الشروط لعل وعسى نجد مؤسسة تقبل بالعرض الذي سنقدمه، وأود الإشارة من هذا المنبر إلى أن المفرغة العمومية لبلدية عين امقل والتي تعد مرفقا بدون روح، بسبب عدم استغلاله أين بات عرضة للتخريب والرمي العشوائي للنفايات بمحاذاته، كما أن الجهات المعنية والمتمثلة في مديرية البيئة لم تتمكن من الوصول لحلول لوضعها حيز الخدمة من طرف مركز الردم التقني بتمنراست، وقد تنقلت في الأسبوعين الماضيين شخصيا لحضور اجتماع رفقة مدير البيئة وكذا مدير مركز الردم التقني لولاية تمنراست، وتطرقنا خلال الاجتماع إلى الآليات التي تمكننا من وضع هذه المفرغة العمومية حيز الخدمة، وبعد النقاش الطويل، أدركت تماما أن وضع المفرغة العمومية حيز الخدمة سيكلف البلدية مبالغ مالية ضخمة والبلدية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال حسب الظرف المالي الذي تعيشه الآن أن تغطي هذه التكلفة، خاصة أن المفرغة العمومية هي عبارة عن مركز الردم التقني، بل تفتح أبوابها لاستقبال النفايات المنزلية، وفي ظل عدم قدرتنا على رفع النفايات في ظل غياب الإمكانيات، ستتشكل على عاتقنا مهمة جديدة تتمثل في تسديد تكاليف الردم التقني للنفايات، ورغم كل هذا أعطانا المدير وعودا أن هناك مؤسسة تقوم برفع النفايات وأن هناك إمكانيات تقوم بالمساهمة في رفع النفايات وتخفيض بعض التكاليف حتى تمكننا من التسديد، وأنا أعتقد أن غالب الظن لن نتمكن من التسديد.
رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطن
أصحاب ملفات السكن الاجتماعي يترقبون بفارغ الصبر الاعلان عن القائمة، ما ردكم؟
نعم، بخصوص صيغة السكن الاجتماعي، فقد استفادت بلديتنا من حصة 30 مسكنا لم تنجز بعد إضافة إلى 9 سكنات اجتماعية هي طور الإنجاز، حيث قدرت نسبة الأشغال بحوالي 60 بالمائة، وسيتم خلال الأشهر القادمة تكملة الأشغال ومن ثم توزيعها على مستحقيها، وبخصوص الطلبات، فقد لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تسجيل ارتفاع في الطلب على الصيغة الاجتماعية، سيما في ظل ضعف الإعانة المتحصل عليها لدعم السكن الريفي والتي صارت لا تكفي لإنجاز سكن لائق، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وحقيقة كنا قد التمسنا هذه السنة، قيام المواطنين بطلب حصة من السكن الاجتماعي، حتى يستفيد المواطن من سكن مكتمل يغنيه عن عناء التكفل بأعباء البناء والتي أثقلت كاهله، ومن هذا المنبر نطالب الجهات الوصية، بإضافة حصص أخرى من السكن الاجتماعي لتلبية طلب مواطنينا.
هناك مشكل يشتكي منه السكان يخص اهتراء الطرقات، ما قولكم؟
بخصوص قطاع الأشغال العمومية فإننا لم نسجل عمليات في سنة 2022، وذلك نظرا لشح الموارد، إلا أننا قمنا بطرح بعض النقائص، التي ارتأينا أنها من الضروريات بهذا القطاع، و نترقب الحصول على الدعم من قطاع الأشغال العمومية، ونحن نطالب بتعبيد الطرقات وتهيئة الطريق من مدخل البلدية الشمالي إلى مدخل البلدية الجنوبي، مع تهيئة الأرصفة ووضع الإنارة العمومية، مع تهيئة الطرق المؤدية إلى القرى النائية، والتي تقارب حوالي 50 كلم.
يشتكي المواطن من مشكل غياب قنوات الصرف الصحي وتذبذب التزويد بالمياه الشروب، ما هي الإجراءات المتخذة؟
فكما لا يخفى عليكم أن بلديتنا لم تكتمل بها عملية الربط بشبكات الصرف الصحي، ونحن نسعى في هذا الإطار على التركيز لإنجاز عمليات تخص الربط بشبكة الصرف الصحي، مع توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، ونحن نسعى اليوم الى بلوغ نسبة 80 بالمائة نهاية سنة 2022.
ماذا عن الربط بشبكات الكهرباء، في ظل ضعف نسبة التغطية، والتي باتت هاجسا يؤرق السكان؟
كنا قد قدمنا عدة طلبات منذ سنوات حول تدعيم شبكة الكهرباء على مستوى نطاق البلدية، كون بلديتنا تعد بلدية نامية تزداد فيها الكثافة السكانية والتوسعات السكنية، إلا أن مشكل الكهرباء يبقى عائقا كبيرا يواجهه السكان، سيما وأن نسبة التغطية بالكهرباء لا تتجاوز 60 بالمائة، كما أن هناك أحياء كبيرة تقع بمقربة من البلدية لا تزال تستعمل الخطوط الكهربائية الممدودة بصفة غير قانونية، ونحن بصفتنا مسؤولين محليين كنا قد تقدمنا إلى مديرية الطاقة وذلك لطرح الانشغال، وتم ابلاغنا أن هذه التوسعات السكنية كلها قد أخذت بعين الاعتبار، حي بحي وقرية بقرية، ويبقى مشكل غياب الأغلفة المالية السبب الرئيسي وراء تعطل الأشغال، كما قام النواب بالمجلس الشعبي الولائي بالتطرق إلى هذه النقطة في إحدى الدورات، ونحن نتمنى أن تكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الأيام القادمة، كما نطالب بضرورة تسريع ربط المرافق العمومية بشبكة الكهرباء.
محمد. و
