*  نطالب بدعم الحصص السكنية لتلبية حاجيات المواطن

*  50 إعانة خاصة بالسكن الريفي سنة 2022

*  30 هكتارا غير مستغلة وندعو لتوسيع الصلاحيات 

قال رئيس بلدية سيدي يعقوب، كرنوس محمد، إن مصالحه تطالب بحصة سكنية معتبرة من صيغة “السوسيال” في إطار تلبية الطلبات المتراكمة، مشيرا إلى أن المقاول المكلف بإنجاز 30 وحدة سكنية “آل بي يا” قد احتال على المكتتبين، وهو الآن متابع قضائيا.

وأفاد المسؤول، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أنه فيما يخص برنامج الدعم الخاص بالسكن الريفي، والمقدر بـ 70 مليون سنتيم، فقد تم توزيع 50 إعانة مؤخرا برسم سنة 2022، منوها في سياق مغاير بعدم وجود تعريف دقيق ومتفق عليه لمناطق الظل، حيث أن هناك بعض المناطق المعزولة لم تصنف ضمن ما يسمى بمناطق الظل، مؤكدا على توفر مساحة بقيمة 30 هكتارا غير مستغلة، في ظل عدم وجود صيغة قانونية لاستغلالها، كما دعا المسؤول إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجالس، ومنحها الحق في دراسة الملفات الخاصة بالمستثمرين على المستوى المحلي.

 

ما جديد ملف السكن على مستوى البلدية؟

لقد استفادت البلدية من حصة سكن اجتماعي سنة 2018، وتم توزيعها سنة 2021 فيما قدرت الحصة بـ 60 وحدة سكنية، ولا يوجد أي برنامج سكني ببلديتنا لحد الساعة، كما أننا اليوم نطالب بحصة سكنية معتبرة من صيغة “السوسيال” في إطار تلبية باقي الطلبات سيما وأن قرابة 500 ملف طلب سكن مودع على مستوى الدائرة، أما فيما يخص برنامج الدعم الخاص بالسكن الريفي، والمقدر بـ 70 مليون سنتيم، فقد تم مؤخرا توزيع 50 إعانة برسم سنة 2022، وهذه الملفات تم تسويتها بمقر البلدية، ونحن اليوم بحاجة لبرامج إضافية في ظل تزايد الطلب وتواجد الأوعية العقارية غير المستغلة.

 

 

ماذا عن ملف “آل بي يا” الذي لا يزال عالقا منذ سنة 2013؟

بداية أود أن أؤكد على ما سبقتم ذكره بخصوص ملف “آل بي يا”، حقيقة لا يزال ملف صيغة الترقوي المدعم “آل بي يا” عالقا، حيث احتال المقاول على المكتتبين الذين قدر عددهم بـ30 شخصا، وهو اليوم في حالة فرار ولم يظهر له أثر، وقد شرعت الجهات القضائية في عملية البحث والتحري عنه، ومن هذا المنبر نطالب الوصاية بإيجاد إطار قانوني يمكّن هؤلاء المواطنين من استرجاع حقوقهم في حال حدوث عمليات نصب من طرف مقاولين أو مرقين عقاريين مستقبلا.

 

كيف يتم التعامل مع ملف مناطق الظل؟

لقد تم بفضل الله تغطية شبكات الغاز وكذا المياه والصرف الصحي، على مستوى مناطق الظل التي تم تصنيفها من طرف الوصاية، حيث تم التكفل بسكانها، ونحن اليوم نود أن ننقل انشغالا يتمثل في عدم وجود تعريف دقيق

ومتفق عليه لهذه المناطق، حيث أن هناك بعض المناطق المعزولة التي تنعدم فيها بعض الضروريات ولم تُدرج ضمن ما يسمى بمناطق الظل، ونحن اليوم نطالب بتغطية أفضل لشبكة الطرقات على مستوى البلدية سيما وأننا نعاني من اهتراء الكثير من الطرقات، مع توفير المرافق الضرورية.

 

هل تم تحضير الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان؟

نعم بكل تأكيد، لقد تم ضبط قائمة الإعانات المالية المخصصة لشهر رمضان، حيث قدر عدد العائلات المستفيدة من منحة رمضان بـ 579 مستفيدا، وهناك تعليمة لوزارة الداخلية تنص على جملة من الشروط التي تمكن الشخص من الاستفادة والتي تأتي في مقدمتها الدخل الذي يجب أن يقل عن 20 ألف دينار، وبصفتنا أبناء هذه البلدية ونعرف سكانها، فإن عملية ضبط القائمة لم تأخذ منا الكثير من الوقت وكنا من بين البلديات السباقة في ذلك.

 

ما الجديد الذي تترقبونه من قانون البلدية الجديد؟ 

حقيقة نحن نستبشر خيرا في قانون البلدية الجديد الذي نترقب الإعلان عنه، خاصة في إطار توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، وتمكين المجلس من تحسين مداخيل الجباية، حيث أن صلاحيات رؤساء البلدية تكاد تكون منعدمة في هذا المجال وغياب الإطار القانوني الذي يسمح لنا ببسط النفود في هذا المجال، ونحن نطالب بتوسيع صلاحيات البلدية وانشاء لجان محلية لتحصيل الجباية وخلق المشاريع الاستثمارية، خاصة ونحن اليوم نعاني من قلة الصلاحيات، حيث أنني كرئيس مجلس لم أتمكن من مساعدة مستثمر في تجسيد مشروع يعود بالنفع على البلدية، سيما أن كل الصلاحيات بيد مكتب الاستثمار بالولاية، ونحن نواجه صدامات عديدة مع الموظفين بالمكتب جراء الإجراءات البيروقراطية التي تمارس في حق المستثمرين، والتي تجاوزها الزمن، وذلك بسبب العرقلة التي يلقاها المستثمرون، ومن هذا المنبر نؤكد أن هناك مساحة بقيمة 30 هكتارا غير مستغلة، ولم نتمكن من استغلالها في إطار تحصيل الجباية المحلية بسبب العراقيل، في حين أن توجه السلطة الحالية وتعليمات رئيس الجمهورية تنص على خلق الاستثمار وموارد للجباية المحلية، وحتى يتسنى لنا ذلك يجب أن يتم منحنا الحق في دراسة الملفات الخاصة بالمستثمرين على مستوى البلدية، للقضاء على البيروقراطية وتقليص مدة دراسة الملفات خاصة الاستثمارات الصغيرة.

 

 ماذا عن قطاع الشبيبة والرياضة؟ 

صراحة، نحن نطالب اليوم بتوفير ملعب معشوشب طبيعيا، خاص ببلديتنا كوننا نفتقد لمثل هذا المرفق، رغم أن فريقنا المحلي لكرة القدم يلعب في البطولة الجهوية، ونحن نستقبل الفرق في ملاعب ببلديات مجاورة، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لنا.

رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

 

توفير الأمن ببلديتكم يعد مطلبا ملحا، ما قولكم؟ 

أكيد، نحن طالبنا وما زلنا نطالب بتوفير مراكز أمنية للشرطة أو الدرك الوطني، كون عدد السكان يقارب 6000 نسمة ومع ذلك لا يوجد أي مركز للأمن وقد قدمنا أكثر من طلب في هذا الخصوص، كما تم مؤخرا عرض هذا المطلب بقبة البرلمان، كسؤال كتابي على وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

 

السكان يشتكون من سوء الخدمات الصحية، ما ردكم؟

حقيقة فإن بلديتنا تعاني على مستوى القطاع الصحي، سيما وأنها لا تتوفر على عيادة صحية متعددة الخدمات، في حين تضم البلدية قاعة علاج وحيدة، كما قمنا بتقديم طلب للجهات الوصية بغية توسيع قاعة العلاج، وقد كان لنا ذلك، بعد أن استفدنا من مشروع توسعة القاعة، في حين أن جل الحالات المرضية يتوجه أصحابها إلى المستشفى الجامعي الواقع بوسط سيدي بلعباس، ونحن نطالب بعد إجراء التوسعة بتوفير طبيبين متخصصين، وسيارة إسعاف على الأقل، وذلك في إطار تحسين الخدمات الصحية في بلدية سيدي يعقوب.

 

فيما يخص توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، هل من إجراءات متخذة في هذا الإطار؟ 

فكما تعلمون، لقد قمنا بتنظيف مفرغة عشوائية من طرف مصالح البيئة وبالتنسيق مع المقاولين، وقد تحصلنا على موافقة الوالي لاستغلالها كسوق أسبوعي وسوق للماشية، سيما وأن البلدية ذات طابع رعوي، وذلك من شأنه أن يدر علينا مداخيل إضافية من خلال تأجيره للخواص، في إطار التعليمات التي نصت عليها الحكومة للبحث عن موارد لتحسين مداخيل البلدية.

 

في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لإشراك المجتمع المدني في تسيير المرفق المحلي، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟

لقد تمكنت بعد أن توليت تسيير المرفق البلدي، من منح الاعتماد لست جمعيات، وهي تقوم بدورها على أكمل وجه، من خلال تقديم الدعم للفئات الهشة داخل المجتمع، وأنا شخصيا أقوم بمتابعة هذه الجمعيات والسماع لانشغالاتها كونها تمثل أداة مهمة من أدوات تحريك عجلة التنمية المحلية، والتكفل بمختلف فئات المجتمع.

 

كلمة أخيرة؟ 

أوجه ندائي لسكان البلدية للالتفاف من أجل خلق بلدية نموذجية في مجالي البيئة والنظافة، خاصة وأن البلدية تعد من بين البلديات النظيفة وهناك مسابقة من تنظيم مصالح الولاية حول أنظف بلدية على المستوى المحلي، وستتحصل البلديات الفائزة على تحفيزات مالية مهمة، ولهذا فأنا دائما أحث مواطني البلدية على الحرص على نظافة البلدية، في حين يبقى المكتب البلدي مفتوحا لكافة سكان البلدية لاستقبال مختلف الشكاوى وسماع مختلف الاقتراحات والانشغالات، كما نتواصل مع سكان بلديتنا في الشارع وفي المقاهي وعبر المساجد، ونحن نسعى اليوم للنهوض ببلديتنا في مختلف القطاعات، تجسيدا للوعود التي قطعناها أمام المواطن، والتزاما منا بالوفاء بمبادئنا وقيمنا.

م/و