📌نطالب بحصص معتبرة من السكن الريفي للقضاء على أزمة السكن

📌30 هكتارا لم نتمكن من استغلالها بسبب العراقيل الإدارية

📌 ندعو لتوفير ملاعب معشوشبة للرفع من مستوى الفرق الرياضية

قال كرنوس محمد، رئيس بلدية سيدي يعقوب، الواقعة بإقليم ولاية سيدي بلعباس، إنه سيتم توزيع 30 سكنا اجتماعيا، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، مطالبا بمنح حصة معتبرة من السكن الريفي وقطع أرضية للمواطن، في إطار القضاء على أزمة السكن.

وأوضح كرنوس، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أن هناك مساحة بقيمة 30 هكتارا لم نتمكن من استغلالها، بسبب العراقيل، ما حرمنا من تحصيل الجباية المحلية، بالرغم من أن تعليمات رئيس الجمهورية تنص على خلق الاستثمار وموارد الجباية المحلية، داعيا إلى توفير ملاعب معشوشبة اصطناعيا، سيما وأن ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى الفرق التي تنشط على مستوى البلدية وتكوين الفئات الشبانية.

 

هل تترقبون توزيع حصة سكنية خلال الاحتفالات بالذكرى الـ60 من الاستقلال؟

أولا وقبل أن أرد على سؤالكم، أود أن أذكر لمحة عن ملف السكن بالبلدية، سيما فيما يخص مسألة السكن الاجتماعي، وكما كنت قد تفضلت في آخر تدخل لي معكم، أن بلدية سيدي يعقوب كانت قد قامت بتوزيع 60 سكنا بتاريخ شهر فيفري من السنة الفارطة، وردا على سؤالكم فإن البلدية، ستقوم بتوزيع حصة 30 سكنا، وهي حصة قديمة استفادت منها البلدية في وقت سابق وهي الآن جاهزة، حيث ستوزع على سكان دوار الشعايرية التابع إقليميا لبلدية سيدي يعقوب، وقد قدر عدد الطلبات بحوالي 60 إلى 70 طلب سكن تمت دراسته، وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى 60 من عيد الاستقلال، كما أن هناك حصصا سكنية على مستوى ولاية سيدي بلعباس إلا أنها لم توزع بعد.

 

ماذا عن السكن الريفي؟

فكما لا يخفى عليكم، وبخصوص السكن الريفي، فإن البلدية وعلى غرار باقي بلديات الولاية قد استفادت من حصة تقدر بحوالي 50 دعما من أجل بناء سكن ريفي، وهذا البرنامج يتمثل في تقديم إعانة مالية من طرف الدولة تقدر بـ70 مليون سنتيم، من أجل بناء سكن ريفي، حيث قمنا بتوزيع أغلبها في حين تخضع بعض الملفات للدراسة على مستوى مديرية السكن، وذلك حتى لا يتم منح الإعانات للأشخاص الذين قد استفادوا في وقت سابق، وفور استكمال الدراسات سيتحصل باقي المستفيدين على إعاناتهم. كما أننا نطالب بمنحنا حصة معتبرة من السكن الريفي إضافة إلى منح قطع أرضية وإعانات مالية لأن هناك أوعية عقارية غير مستغلة يمكن استغلالها في هذا الإطار من أجل تلبية الطلبات المتراكمة في هذا الإطار والتي تصب مجملها في ملف السكن.

 

هل شرعتم في التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل؟

نعم بالتأكيد، بخصوص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، فإن هناك تحضيرات روتينية تخص المستفيدين من حصة 5000 دينار والحصة لم تتغير مقارنة مع السنة الماضية، والملفات يتم تلقيها من طرف أولياء التلاميذ على مستوى ثلاث مدارس ابتدائية تتوزع عبر تراب البلدية.

 

كيف تجري التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، سيما فيما يخص تزويد السكان بالمياه؟

أود أن أؤكد من هذا المنبر أن عملية التزويد بمورد المياه، تجري بصفة عادية، دون أن ننكر وجود بعض الاحتياجات، إلا أننا نسعى جاهدين لتوفير هذه المادة الحيوية للسكان، وحقيقة لا نعاني من شكاوى كبيرة في هذا المجال، كما أود أن أنوه بالمناسبة، أن البلدية قد استفادت من مشروع توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، حيث سينطلق خلال الأيام المقبلة بحول الله، ما سيؤثر بصفة إيجابية على تزويد السكان بهذه المادة.

 

 ما هي الإضافة المرجوة التي تترقبون أن يحدثها قانون البلدية الجديد؟

حقيقة نحن نستبشر خيرا في قانون البلدية الجديد والذي نترقب الإعلان عنه، خاصة في إطار توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، وتمكين المجلس من تحسين مداخيل الجباية، حيث أن صلاحيات رؤساء البلدية تكاد تكون منعدمة في هذا المجال وغياب الإطار القانوني الذي يسمح لنا ببسط سلطان في هذا المجال، ونحن نطالب بتوسيع صلاحيات البلدية وانشاء لجان محلية لتحصيل الجباية وخلق مشاريع استثمارية، خاصة ونحن اليوم نعاني من قلة الصلاحيات، حيث أنني كرئيس مجلس لم أتمكن من مساعدة مستثمر في تجسيد مشروع يعود بالنفع على البلدية، سيما أن كل الصلاحيات بيد مكتب الاستثمار بالولاية، ونحن نواجه صدامات عديدة مع الموظفين بالمكتب جراء الإجراءات البيروقراطية التي تمارس في حق المستثمرين، والتي تجاوزها الزمن، وذلك بسبب العرقلة التي يلقاها المستثمرون، ومن هذا المنبر نؤكد أن هناك مساحة بقيمة 30 هكتارا غير مستغلة، ولم نتمكن من استغلالها في إطار تحصيل الجباية المحلية بسبب العراقيل، في حين أن توجه السلطة الحالية وتعليمات رئيس الجمهورية تنص على خلق الاستثمار وموارد للجباية المحلية، وحتى يتسنى لنا ذلك يجب أن يتم منحنا الحق في دراسة الملفات الخاصة بالمستثمرين على مستوى البلدية، للقضاء على البيروقراطية وتقليص مدة دراسة الملفات خاصة الاستثمارات الصغيرة.

 

في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لإشراك المجتمع المدني في تسيير المرفق المحلي، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟

لقد تمكنا بفضل الله، بعد تولينا تسيير المرفق البلدي، من منح الاعتماد لست جمعيات، وهي تقوم بدورها على أكمل وجه، من خلال تقديم الدعم للفئات الهشة داخل المجتمع، وأنا شخصيا أقوم بمتابعة هذه الجمعيات وسماع انشغالاتها كونها تمثل أداة مهمة من أدوات تحريك عجلة التنمية المحلية، والتكفل بمختلف فئات المجتمع.

 

كلمة أخيرة؟

أوجه ندائي لسكان البلدية للالتفاف من أجل خلق بلدية نموذجية في مجالي البيئة والنظافة، خاصة وأن البلدية تعد من بين البلديات النظيفة وهناك مسابقة من تنظيم مصالح الولاية حول أنظف بلدية على المستوى المحلي، وستحصل البلديات الفائزة على تحفيزات مالية مهمة، ولهذا فأنا دائما أحث مواطني البلدية الحرص على نظافة البلدية، في حين يبقى المكتب البلدي مفتوحا لكافة سكان البلدية لاستقبال مختلف الشكاوى وسماع مختلف الاقتراحات و الانشغالات، كما نتواصل مع سكان بلديتنا في الشارع وفي المقاهي وعبر المساجد، ونحن نسعى اليوم للنهوض بالبلدية في مختلف القطاعات، تجسيدا للوعود التي قطعناها أمام المواطن، والتزاما منا بالوفاء بمبادئنا وقيمنا.

 

* رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

السكان يشتكون من نقص المرافق الأمنية، ما قولكم؟

حقيقة هناك بادرة أمل تتعلق بتدعيم الخدمات الأمنية، وذلك بعد المداخلة التي تقدم بها النائب عن ولاية سيدي بلعباس، وهو مشكور على تدخله بعد أن طرح سؤالا شفهيا على وزير الداخلية والمتعلق بضرورة توفير مراكز أمنية ببلدية سيدي يعقوب، وقد قام وزير الداخلية بالرد على النائب كتابيا وطمأنه عن قرب موعد استفادة بلدية سيدي يعقوب من خلال إنجاز مقر للدرك الوطني، من خلال المراسلة التي قد اطلعت عليها، كما أن هناك مبادرة من أجل استغلال مقر للحرس البلدي فارغ حاليا، من خلال دعمه بفرقة للدرك الوطني ريثما يتم إنجاز المشروع، وتجدر الإشارة إلى أن عدد السكان قد قارب 6000 نسمة، ومع ذلك لا يوجد أي مركز للأمن، وقد قدمنا أكثر من طلب في هذا الخصوص.

 

السكان يشكون من سوء الخدمات الصحية، ما ردكم؟

حقيقة يعد تدعيم قطاع الصحة بالبلدية من بين الانشغالات التي يرفعها السكان، سيما وأن البلدية لا تتوفر على عيادة صحية متعددة الخدمات، في حين استفادت البلدية مؤخرا من مشروع توسعة قاعة علاج، وقد تمت مباشرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمنح المؤقت للمقاول، بعد أن استفدنا من مشروع توسعة قاعة العلاج، والتي ستكون بمثابة متنفس لسكان سيدي يعقوب، بعد أن يتم تزويدها بالمعدات اللازمة، في ظل أن جل الحالات المرضية يتوجه أصحابها إلى المستشفى الجامعي الواقع بوسط سيدي بلعباس، ونحن نطالب بعد إجراء التوسعة بتوفير طبيبين متخصصين، وسيارة إسعاف على الأقل، وذلك في إطار تحسين الخدمات الصحية في بلدية سيدي يعقوب.

 

قاطنو المناطق النائية يطالبون بمشاريع فك العزلة، ما تعليقكم؟

لقد تم بفضل الله تغطية شبكات الغاز وكذا المياه والصرف الصحي، على مستوى مناطق الظل التي تم تصنيفها من طرف الوصاية، وقد تم التكفل بساكنتها، ونحن اليوم نود أن ننقل انشغالا يتمثل في عدم وجود تعريف دقيق ومتفق عليه لهذه المناطق، حيث أن هناك بعض المناطق المعزولة كما أشرتم تنعدم فيها بعض الضروريات ولم تندرج ضمن ما يسمى بمناطق الظل، ونحن اليوم نطالب بتغطية أفضل لشبكة الطرقات على مستوى البلدية سيما وأننا نعاني من اهتراء الكثير من الطرقات، مع توفير المرافق الضرورية لهذه المناطق.

 

ملف “آل. بي. يا” ما يزال عالقا منذ سنة 2013، ما ردكم؟

بداية أود أن أؤكد على ما سبقتم ذكره بخصوص ملف “آل بي يا”، حقيقة لا يزال ملف صيغة الترقوي المدعم “آل بي يا” عالقا، حيث احتال المقاول على المكتتبين الذين قدر عددهم بـ30 شخصا وهو اليوم في حالة فرار ولم يظهر له أثر، وقد شرعت الجهات القضائية في عملية البحث والتحري عنه، ومن هذا المنبر نطالب الوصاية بإيجاد إطار قانوني يمكّن هؤلاء المواطنين من استرجاع حقوقهم في حال حدوث عمليات نصب من طرف مقاولين أو مرقين عقاريين مستقبلا.

محمد.و