📌 ننتظر تحريك عجلة التنمية وتوفير ضروريات العيش
📌 تحسين نوعية الخدمات الصحية ضرورة ملحة
📌 نجدد نداءنا إلى الوصاية من أجل تدعيم النقل
دعا مراد بن شعبان، رئيس بلدية سلمى بن زيادة، الواقعة بإقليم ولاية جيجل، إلى ضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول جذرية لمشكل السكن، في ظل عدم استفادة البلدية من أي صيغة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأكد رئيس البلدية، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، على ضرورة تحريك عجلة التنمية على مستوى البلدية من خلال توفير غاز المدينة وتزويد المشاتل بالكهرباء الفلاحية، معتبرا أن تحسين نوعية الخدمات الصحية، بات ضروريا، موجها في ذات الوقت، نداءه إلى الوصاية من أجل تدعيم خطوط نقل، بعد أن أضحى المواطنون يتكبدون مصاريف إضافية، هم في غنى عنها، خلال التنقل مع سائقي سيارات الأجرة غير الشرعية، ما أثقل كاهلهم وأفرغ جيوبهم.
باعتبار قطاع السكن من بين القطاعات الحساسة، كيف هو واقعه على مستوى بلديتكم؟
أولا أود أن أشكر جريدتكم المحترمة على هذا اللقاء الذي سنتمكن خلاله من طرح مختلف انشغالات المواطن ومحاولة إبلاغه بآخر مستجدات واقع التنمية ببلدية سلمى زيادة، البلدية التي تأسست سنة 1984، حيث كانت تضم آنذاك 11,000 نسمة، في حين شهدت المنطقة هجرة جماعية للسكان خلال العشرية السوداء، حيث قدرت بحوالي 90 بالمائة، فيما تتربع على مساحة تقدر بـ 113 ألف كلم، والآن عدد سكانها لا يتجاوز ألف نسمة، وردا على سؤالكم المتعلق بواقع قطاع السكن بالبلدية، فإن هناك مفارقة عجيبة تشهدها البلدية تتمثل في معاناة المواطن من أزمة السكن، بالرغم من قلة عدد السكان تقابلها المساحة الكبيرة التي تتربع عليها البلدية، حيث استفادت منذ تأسيسها إلى غاية يومنا هذا من 60 سكنا اجتماعيا، ويرجع هذا الشح في الاستفادة من السكن الريفي لكون بلديتنا باتت ضحية لبرنامج السكن الريفي المجمع، حيث استفادت من 200 سكن ريفي مجمع وتم منح مقررات الاستفادة، خلال سنة 2014، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم يتجسد شيء على أرض الواقع، والسبب في ذلك أنه من المفترض أن تشرف مديرية البناء والتعمير على إنجاز السكن الريفي، إلا أن عدم اتمام الإجراءات من طرف مديرية البناء والتعمير وأملاك الدولة، بالرغم من اطلاق دراسة، عرقل انطلاق المشروع حيث كان من المفترض أن يتم منح رخصة للمواطنين عبر تسريع الإجراءات الإدارية، بعدها صدر قرار إلغاء البناء الريفي المجمع في الولايات الساحلية، وبالتالي فإننا لم نستفد من برنامج سكن ريفي مجمع ولا من السكن الاجتماعي وبتنا ضحية لهذا القرار، ولعل رغبة البلدية في الاستفادة من السكن الريفي المجمع هو عدم وجود مشاتي تتوفر على مختلف الحاجيات الضرورية للمواطن، وهذا ما يفسر إصرارنا على الاستفادة من السكن الريفي المجمع، علاوة على وجود مختلف المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن في وسط المدينة.
ماذا عن السكن الريفي الفردي؟
فكما لا يخفى عليكم، فإن السكن الريفي الفردي، كما كنت قد أشرت لكم سابقا، لا يعد خيارا مناسبا في المنطقة، كون معظمها بعيدة عن وسط البلدية تفتقر إلى مختلف الضروريات التي يحتاجها المواطن، على غرار المدارس والطرقات والكهرباء الفلاحية، وكذا شبكات المياه، وبالتالي فإنه يصعب على المواطن الاستقرار فيها، كما أن السكن الفردي يلزم على المواطن حيازته على الدفتر العقاري الخاص بقطعة الأرض المراد استغلالها بالإضافة إلى الفريضة، وهذا ما يصعب من مأمورية الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، كما أود أن أشير إلى أن هناك حوالي 20 عائلة تقيم في سكنات وظيفية تابعة للبلدية منذ سنوات، وذلك بسبب الوضع المتدني وعدم استفادتها من سكن، في حين أود أن أقول باختصار إن ملف السكن بالمنطقة يعاني من عدة عوائق، ومن هذا المنبر أوجه ندائي إلى السلطات الوصية، بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول جذرية لمشكل السكن، سواء من خلال استثنائنا من القرار المتعلق بتجميد السكن الريفي المجمع في الولايات الساحلية أو منحنا حصة معتبرة من السكن الاجتماعي، والتي ستمكننا من القضاء على أزمة السكن، سيما وأن سكان البلدية عددهم قليل مقارنة مع بلديات أخرى.
كيف هو حال قطاع التربية على مستوى البلدية؟
فكما تعلمون، فإن بلديتنا تضم مدرسة ابتدائية واحدة وفرعا لمتوسطة يقصدهما أبناء البلدية، ونحمد الله أننا لم نشهد اكتظاظا على مستوى المؤسسات التربوية، حيث يتعلق المشكل الوحيد بهذا القطاع الهام، ببعض الأساتذة والإداريين الذين يقطنون في الضواحي أو بإحدى البلديات المجاورة، أين يتأخرون أحيانا أثناء التحاقهم بالمؤسسات التربوية، إلا أن هذا المشكل لا يعد مقلقا ويمكن حله.
كيف هي ظروف رفع النفايات على مستوى البلدية؟
هناك مشكل يتمثل في غياب المفرغة العمومية ومعظم الأراضي تابعة لمديرية الغابات، واقترحنا إنجاز مفرغة عمومية في إحدى المناطق الواقعة بإقليم البلدية، إلا أن أملاك الدولة تتحفظ على الرد على هذا الطلب، من هذا المنبر ندعو الوصاية إلى إيجاد حلول لهذا المشكل، خاصة وأن سلامة المواطن هي بمثابة أولوية لنا.
ما هي أبرز المشاريع الاستثمارية التي تطمحون لتجسيدها على أرض الواقع؟
في الواقع هناك منطقة سياحية تقع على مستوى بلديتنا وهي منبع المشاتي، حيث أنها تعد مقصدا لمختلف السواح من داخل وخارج الوطن، ويعد هذا المنبع معجزة ربانية عجيبة، لا سيما وأنها تصب منها المياه لمدة نصف ساعة وتتوقف لنصف ساعة أخرى.
📍 رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين
السكان يشتكون من تدني نوعية الخدمات الصحية، ما تعليقكم؟
قبل الحديث عن نوعية الخدمات الصحية، بودي أن أشير إلى أن قطاع الصحة قد تدعم مؤخرا بقاعة علاج جديدة، إلا أن الإشكال، وكما أشرتم يكمن في الطاقم الطبي الذي يقدم من تراب البلدية، وبالتالي فإنهم يتأخرون في القدوم ويغادرون أحيانا في وقت باكر، وهذا ما يكبد المواطن معاناة في الاستفادة من الخدمات الصحية، ومن هذا المنبر ندعو الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية الصحة إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية، من خلال تدعيم الكوادر الطبية وتوفير مختلف الأجهزة الضرورية لتفادي تنقل المواطنين إلى مختلف المراكز الاستشفائية التي تقع خارج تراب البلدية.
السكان يشتكون من قلة وسائل النقل، ما ردكم؟
حقيقة هناك معاناة متواصلة يتكبدها المواطنون خلال تنقلاتهم إلى خارج تراب البلدية، وذلك بسبب تذبذب توفر النقل الخاص، كما أن النقل العمومي يعد غائبا على مستوى المنطقة، حيث يجد المواطن نفسه مجبرا على الاستعانة بسيارات الأجرة غير الشرعية من أجل التنقل إلى خارج تراب البلدية، ومن هذا المنبر نوجه نداء إلى الوصاية بضرورة تحسين ظروف التنقل للمواطنين الذين أضحوا يتكبدون مصاريف إضافية هم في غنى عنها، خلال تنقلهم مع سائقي سيارات الأجرة غير الشرعية، ما أثقل كاهلهم وأفرغ جيوبهم.
سكان البلدية يفتقرون إلى غاز المدينة، هل من إجراءات متخذة في هذا الإطار؟
نعم وكما أشرتم في معرض سؤالكم، فإن بلدياتنا تعد من ضمن الأربع بلديات التي تفتقر إلى مورد غاز المدينة، والذي يعد ضروريا بالنسبة للساكنة، ولقد تلقينا في هذا الإطار عدة وعود بالتكفل بهذا الانشغال الهام إلا أنه ومنذ سنة 2014 والملف لم يتحرك من أدراجه، حيث تم إجراء عدة دراسات واختيار قطع أرضية لتجسيد هذا المشروع، إلا أنه ولحد الساعة لم يتم بعد إطلاق الأشغال.
السكان يشتكون من تذبذب التزويد بالمياه الشروب خلال فصل الصيف، ما قولكم؟
بالنسبة للمياه الشروب، فإن سكان المنطقة، يتم تزويدهم بالينابيع، حيث أن هذه العملية تكون بصفة منتظمة، وذلك منذ شهر أكتوبر إلى غاية انتهاء فصل الربيع في شهر أفريل، ومع بداية فصل الصيف، فإن عملية تزويد بالمياه الشروب، تتراجع بسبب نقص الينابيع وارتفاع كمية استهلاك المياه الشروب، ولهذا فقد قمنا بتسطير مشروع على مستوى ينبوع يقع في منطقة منخفضة وهي لا تجف عادة في فصل الصيف، أين تم وضع خزانين كبيرين تحسبا لاستغلالهما خلال فصل الصيف القادم، والمشروع على مشارف الانتهاء، حيث لم يتبق سوى ربطه بالكهرباء من طرف مؤسسة سونلغاز.
الكهرباء الريفية مطلب ملح، ما قولكم؟
حقيقة تعد الكهرباء الريفية من بين أبرز المطالب التي يطرحها المواطنون في المشاتل، خاصة وأنهم اشترطوا توفير الكهرباء من أجل العودة إلى المشاتل واستغلالها، وهذا ما نسعى إليه رفقة الجهات الوصية، خاصة وأن هذه المشاتل عبارة عن أراضي فلاحية بإمكانها خلق الثروة بالمنطقة والمساهمة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، كما أن هناك إشكالا يتمثل في عدم استفادة المشاتل التي يقل فيها عدد سكان من المشاريع التنموية، كون السلطات تضع الأولوية للمشاتل التي تحوز على كثافة سكانية معتبرة، في حين أن المواطن يطالب بتوفير مختلف ضروريات العيش في هذه المشاتل بهدف تعميرها واستغلالها، وهذا ما يقلقنا ونتمنى أن يتم حله في القريب العاجل.
عبد الله بن م
