📌توفير الكوادر الطبية في عيادات الجنوب بات ضرورة ملحة

📌نطالب بآليات للسقي تفاديا لاستغلال المياه الصالحة للشرب

📌نناشد الوصاية لتحسين خدمات النقل المدرسي

📌نترقب تهيئة الطريق الرابط بين أولف ومقر الولاية

كشف الدكتور بن الطيب مصطفى، رئيس بلدية تمقطن، الواقعة بإقليم ولاية أدرار، أن عدد الملفات المودعة للاستفادة من السكن قد بلغت 2000 ملف، داعيا الجهات الوصية للتركيز على دعم الحصص الممنوحة بصيغتي السكن الريفي والعمومي الإيجاري، في ظل تزايد الطلب عليهما، وذلك بغية تدارك حالة الركود التي يشهدها القطاع.

 

وقال بن الطيب، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، إن توفير الكوادر الطبية في عيادات الجنوب بات ضرورة ملحة، في ظل غياب الأطباء الأخصائيين، داخل المرافق الصحية، ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الطبية، مطالبا في سياق آخر، الوصاية بتوفير آليات تمكن أصحاب الحقول من سقي منتجاتهم بعيدا عن استغلال المياه الصالحة للشرب، داعيا الوصاية إلى تحسين خدمات النقل المدرسي للتلاميذ، سيما وأن 50 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي و100 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط والثانوي، يتنقلون عبر الحافلات.

كما شدد المسؤول على ضرورة تهيئة الطريق الرابط بين أولف وولاية أدرار والذي يمتد على مسافة 170 كلم، بعد أن أضحى غير صالح للاستعمال.

 

بداية، هل من الممكن أن تعطينا لمحة عن هذه البلدية الواقعة بأقصى الجنوب؟

أولا وقبل كل شيء أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن واقع التنمية ببلديتنا، لا سيما وأنه أول لقاء يجمعنا مع الأسرة الإعلامية، وذلك للتعريف بالواقع التنموي لهذه البلدية، ونقل مختلف الانشغالات للسلطات العليا، في إطار مساعي تحسين ظروف عيش السكان وتمكينهم من حقهم المشروع، وردا على سؤالكم، فإن بلدية تمقطن التابعة لدائرة أولف الواقعة بولاية أدرار، تبعد بحوالي 178 كلم عن مقر الولاية، وتقريبا 16 كلم عن مقر الدائرة، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ18 ألف و800 كلم مربع، وهي تعد من أكبر البلديات على مستوى القطر الوطني بعد بلدية رقان.

 

باعتبار قطاع السكن من بين القطاعات الحساسة والذي يعد الشغل الشاغل للمواطن، ما هي أبرز مستجدات القطاع؟

دعني أؤكد لكم أن قطاع السكن على مستوى بلدية تمقطن، لايزال يعاني من بعض المعيقات التي حالت دون تحقيق ما نصبو إليه كمجلس أو كمواطنين على حد سواء، لا سيما وأن عدد الصيغ السكنية قليل نوعا ما، حيث تستفيد البلدية من صيغتين سكنيتين هما صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري وكذا السكن الريفي، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فقد استفادت البلدية لرسم سنة 2021 من 50 وحدة سكنية، إلا أنها لم تنطلق لعدة أسباب من بينها عدم استلام المقاولين للأمر ببدء الأشغال بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في البناء، سيما الحديد، ونحن حاليا نسعى للبحث عن حلول ترضي كافة الأطراف حتى نتمكن من بعث الأشغال، كما أن هناك حصة 10 سكنات تابعة لمديرية السكن نترقب اطلاق أشغالها بعد أن تم منح شهادة التعمير للمؤسسة المكلفة بالإنجاز. أما بخصوص السكن الريفي فقد استفادت البلدية لرسم السنة الحالية من حصة 40 سكنا ريفيا، تم توزيعها على مختلف قصور البلدية والذي يقدر عددها بـ17 قصرا، وحسب الاحصائيات فقد تجاوز عدد طلبات السكن 2000 طلب لغاية هذه السنة، وحتى نكون صرحاء فنحن على مستوى البلدية نعاني من تأخر وركود في قطاع السكن ونطالب من منبركم هذا بتدخل الجهات الوصية عبر التركيز على دعم صيغ السكن الريفي كونه يعد الأكثر طلبا وتلبية لرغبات المواطن، سيما وأن هناك قصورا بعيدة تبعد عن مقر البلدية بمسافة 120 كلم، على غرار قصر عين بلبال وقصر مطريون، وهنا أود أن أشير إلى أن البلدية قد استفادت منذ 2014 من ثلاث حصص منها 60 سكنا في 2014 و60 سكنا في 2018 واستفدنا سنة 2021 من حصة 40 سكنا بمعدل 160 سكنا ريفيا خلال ثماني سنوات، وبالحديث عن السكن الاجتماعي، فإن البلدية استفادت من 200 سكن منذ 2012، ونحن اليوم نتمنى من السلطات أن ترفع عدد الحصص الممنوحة ومراعاة هذا الجانب لأن الطلبات تتراكم بمرور الوقت، ما يجعل مسألة ايجاد الحلول لمشاكل السكن أمرا مستعصيا يصعب حله في المستقبل.

 

ما هو تقييمكم لواقع قطاع التربية بالبلدية؟

فكما لا يخفى عليكم، يعد قطاع التربية من بين القطاعات الحساسة التي توليها الوصاية والمواطن أهمية بالغة، وهو يعد مربط الفرس، وقبل الخوض في الحديث حول تقييم القطاع، بودي أن أعطي لمحة صغيرة عن المرافق التربوية التي تنتشر عبر تراب البلدية، حيث يقدر عدد مدارس الطور الابتدائي بـ 14 مدرسة تتوزع على مختلف القصور، وثلاث متوسطات وثانوية واحدة، وباعتبار أن المدارس الابتدائية تدخل ضمن نطاق اختصاص البلدية، ما يدفعنا للتفصيل في الحديث عنها، وهنا أؤكد أننا كنا نفتقر في السابق للمطاعم المدرسية على مستوى ثلاث مدارس، وبعد قدوم الوالي الجديد، أعطى أهمية ودفعة لقطاع التربية، عبر تجسيد بعض المشاريع، على غرار إنجاز مطعمين مدرسيين ليتبقى لنا ابتدائية واحدة تفتقر لمطعم، وقد سجلنا خلال هذه السنة مشروع مطعم بقيمة مليار سنتيم، حيث تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالدراسات، ونتوقع أن يتم استلامها خلال الدخول المدرسي القادم، لتكون بذلك كافة المدارس مزودة بالمطاعم المدرسية، وردا على سؤالكم فإن القطاع يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بما كان عليه في السابق.

 

كيف يتم التكفل بالمرضى على مستوى العيادات وقاعات العلاج؟

حقيقة واقع قطاع الصحة في بلديتنا ليس في أحسن أحواله، سيما وأن البلدية تفتقر لمختلف التخصصات، ولعل أهم عائق نواجهه نحن اليوم هو نقص الكادر البشري من أطباء أخصائيين في مجال التخدير وأخصائية التوليد وبعض التخصصات الأخرى، حيث وفي الكثير من الحالات، يتم توفير طبيبة التوليد ويغيب أخصائي التخدير، وأحيانا العكس، كما أننا لا نعاني من نقص المرافق، فهي متوفرة، إلا أن العامل البشري هو أكبر معيق نواجهه اليوم، حيث نجد أنفسنا في حالات عدة مجبرين على نقل مرضانا على مسافة طويلة إلى وسط المدينة، وهذا ما يجعلنا نطالب السلطات بإيجاد حلول وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية بمختلف التخصصات، في إطار تحسين نوعية الرعاية الصحية بالمنطقة، حيث أنه ورغم كل التحفيزات التي تقدمها الدولة من خلال الخدمة المدنية، إلا أن إقبال الأطباء يعد محتشما وندعو إلى إيجاد حل وسط وإلزام المسؤولين بضرورة التنسيق لتوفير العامل البشري، وأود التذكير أن هناك مستشفى عصري بدائرة أولف يضم مختلف العتاد الطبي الحديث، كما أن كل المجمعات السكنية التي يفوق عدد سكانها 3000 نسمة، تتوفر على عيادة، وهذا ما يؤكد أن المرافق متوفرة إلا أن استغلالها ليس بالطريقة المثلى.

 

ما هو حال قطاع الري بالمنطقة؟

أولا وحتى نضعكم في الصورة، بودي الحديث عن بعض خصائص المنطقة، وذلك قبل الخوض في المشاكل، فتزويد السكان بالمياه يعتمد على نظام الفقارة، وهي عبارة عن طريقة تقليدية يخرج منها السكان الماء، حيث يتم الحفر لاستخراج المياه في أماكن تقع في مستوى أعلى من المناطق الساكنة ويتم وضع قنوات يسحب منها الماء بطريقة آلية، أين يتم من خلالها سقي البساتين الخاصة بسكان القصور والتي تعد مصدر دخل للعديد منهم، في حين عرفت هذه الفقارة في السنوات الأخيرة انخفاض منسوب مياهها بفعل الآبار العميقة التي يتم حفرها بجنبها، إلى جانب العوامل الطبيعية، ما أدى إلى اهترائها، كما أن هناك 3 فقارات من أصل 15 فقارة لا تزال طور الاستغلال، ما أدى إلى اعتماد المواطنين في سقي منتجاتهم على المياه الصالحة للشرب، وحسب المعلومات التي استقيناها من طرف مديرية الموارد المائية، فإن المواطن الواحد يتحصل على كمية معتبرة تزيد عن 690 لترا من المياه الصالحة للشرب، في حين أن هناك مرسوما، يؤكد أن الكمية الكافية للمواطن الواحد هي 150 لترا، وقد سعينا بكل الأساليب والطرق لمحاولة منع استغلال المياه الصالحة للشرب في عملية السقي، إلا أننا لن نتمكن من ذلك بحكم أن البساتين تحيط بالمجمعات السكنية، بين القطاعات الحساسة، حيث أن الوصاية قامت بتخصيص كل الإمكانيات اللازمة من أجل تزويد المواطن بالمياه الشروب، عبر توفير أماكن الجلب و الخزانات والمضخات، والمشكل المطروح يتمثل في غياب آليات ويد عاملة ما حال دون منع حدوث هذه المخالفات، ونحن اليوم نطالب الوصاية بتسليط الضوء على هذا المشكل من خلال ايجاد البديل لأصحاب الحقول حتى لا يقوموا باستغلال المياه الشروب.

 

رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

بعض المواطنين يشتكون من غياب قنوات الصرف الصحي، هل من إجراءات متخذة في هذا الإطار؟

بعد تولينا على رأس البلدية كانت لدينا مساعي بخصوص تزويد كافة القصور بقنوات الصرف الصحي، إلا أننا اصطدمنا بمشكل يتمثل في ارتفاع مستوى القنوات الرئيسية عن مستوى بعض الأحياء، ما جعل مأمورية ربط الأحياء بالقناة الرئيسية صعبا، نظرا للتكلفة المرتفعة، ولقد قمنا بتحضير بطاقات تقنية واقترحنا على مديرية الموارد المائية ومديرية التعمير، حتى يتم القضاء على هذه النقاط السوداء على مستوى منطقتين.

 

مشكل النقل المدرسي يؤرق الأسرة التربوية، ما قولكم؟

حقيقة نحن نعاني من مشكل اسمه النقل المدرسي، حيث يجبر أبناؤنا على قطع مسافة 3.5 كلم للالتحاق بأقسامهم، وذلك نظرا لبعد المرافق التربوية عن التجمعات السكنية، كما أننا نتوفر على حافلات قديمة ومهترئة، ناهيك عن تشبع القصور من حيث الكثافة السكانية، ما حتم على السلطات إنجاز المرافق التربوية بعيدا عن المجمعات السكنية، سيما وأن معظمها تحيط بها البساتين، وبالتالي فإن النقل المدرسي ضروري جدا في المنطقة، حيث أن عدد التلاميذ يفوق 1900 تلميذ، 50 بالمائة منهم يتنقلون عبر الحافلات، أما في الطور المتوسط والثانوي فإن التلاميذ يتنقلون بنسبة 100 بالمائة.

 

بعض الأولياء اشتكوا من نقص في المتوسطات والثانويات، ما ردكم؟

حقيقة نحن نعاني من مشكل نقص في عدد المتوسطات، سيما وأن العديد من تلاميذ المتوسطات أجبروا على الدراسة بنظام الداخلي، وذلك نظرا لبعد المسافة التي تفصل بين مجمعاتهم السكنية و المدارس، وقد كنا رفعنا اقتراحا لمدير التربية بغية توفير ملحقات لفائدة هؤلاء التلاميذ وذلك لتخفيف العناء عليهم وكذا تخفيف مصاريف الإطعام والمبيت التي تنفقها الجهات الوصية، كما نود رفع انشغال للجهات العليا يتمثل في تقديم تعويضات لبعض ملاك البساتين بعد أن أضحت غير مستغلة، وذلك بهدف الاستفادة منها في إنجاز مختلف المشاريع التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، سيما وأنها تقع بالقرب من الأحياء السكنية.

 

المواطن يشتكي من مشكل نقص الصيانة في الطرقات، ما قولكم؟

فكما لا يخفى عليكم، يعد الطريق الرابط بين أولف وولاية أدرار، الذي يمتد على طول 170 كلم، وأنجز مؤخرا إلا أنه لم يصنف بعد، غير صالح للاستعمال، كما يعد حديث العام والخاص، حيث تم التطرق له داخل قبة البرلمان ومع الوالي وكذا في منصات التواصل الاجتماعي، وهناك مساعٍ حثيثة من أجل تخصيص مبالغ مالية، من أجل اعادة تهيئة هذا الطريق، سيما وأنه يعد أهم مسلك يرتاده سكان البلدية ويعبر منه مختلف المارة لولاية أدرار أو لدائرة أولف.

م/و