• نترقب الاستفادة من حصة سكنية لقاطني الضيق

• نأمل في تنظيم الممارسة التجارية داخل أزقة القصبة

————————————————————————————————

أوضح رئيس بلدية القصبة زطيلي أعمر، أن آخر أرقام برنامج إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبيوت المهددة بالانهيار في القصبة، تشير إلى استفادة حوالي 2700 عائلة منذ بداية سنة 2018، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة التقنية للبنايات، صنفت ما يقارب حوالي 700 دويرة في الخانة الحمراء سنة 2020.

 

قصبة الجزائر باتت مهددة بالاندثار، سيما أن هناك دويرات يزيد عمرها عن ثلاثة قرون لم تتبق فيها شروط الحياة، وهذا يستدعي بالضرورة وضع خطة استراتيجية لحماية هذا التراث العالمي من الزوال، هل هناك إرادة حقيقية من طرف السلطات لإعادة الاعتبار لهذا الصرح التاريخي الهام؟

أولا أشكركم على اهتمامكم الدائم بالحديث عما يستجد من قرارات حول هذه البلدية العريقة والممتدة في جذور تاريخنا القديم، هذه البلدية التي تعتبر النواة الأولى لتكوين عاصمة الجزائر، ونظرا لعدة مراحل مرت بها القصبة من وقت الاستعمار إلى الثورة إلى النزوح من الأرياف الذي شهدته القصبة بعد الاستقلال، أين بدأت القصبة تفقد خصوصياتها، خاصة وأن الدويرة الواحدة كانت تقيم فيها عائلة أو عائلتين، بعد ذلك أصبحت تقطنها حوالي عشر عائلات، إن لم أقل أكثر، كل هذه التراكمات التي وقعت بعد الاستقلال نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلد، دون أن ننسى أن هناك بعض الدويرات التي شيدت بالطين والحطب في عهد الدولة العثمانية، منذ ما يزيد عن ثلاثة قرون، وهذا ما يجعلها معرضة للانهيارات الجزئية.

 

كم عدد “الدويرات” التي تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء خلال آخر فحص تقني قامت به الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات؟

كما لا يخفى عليكم، فإن هيئة الرقابة التقنية أجرت فحصا شاملا لمعظم الدويرات بنسبة 97 إلى 98 بالمائة من مجمل البنايات، إلا أنه كان هناك بعض الخلل وقع من طرف الأعوان، الذين وجدوا بعض البنايات مغلقة، فلم يأخذوا على عاتقهم مهمة البحث عن وسيلة للوصول إلى ملاكها، وبالتالي فإن عددا قليلا من الدويرات لم يشملها الفحص، إلا أن مصالح البلدية تدخلت بعد ذلك وراسلت هيئة “السي تي سي” التي أرسلت أعوانها مجددا من أجل إكمال تدابير إجراء الفحص الشامل لبنايات القصبة. وردا على سؤالكم المتعلق بعدد البنايات المصنفة في الخانة الحمراء، فإنها تقارب حوالي 700 دويرة حسب تصنيف الرقابة لسنة 2020.

 

كم عدد العائلات التي تم ترحيلها من البنايات الهشة بالقصبة؟

فيما يتعلق بعدد العائلات المستفيدة من سكنات لائقة في إطار برنامج إعادة الإسكان، فإن آخر الأرقام تشير إلى ترحيل حوالي 2700 عائلة منذ بداية سنة 2018 إلى يومنا هذا، ونحن نقدر ظروف الكثير من العائلات كوننا جزائريين، خاصة وأن هذه العائلات كانت تعاني الأمّرين داخل بيوت مهددة بالانهيار، إلا أن معظم الدويرات التي تم ترحيل قاطنيها هي عبارة عن دويرات تم اقتحامها من طرف مواطنين، ولهذا اتخذنا بعض الإجراءات المتمثلة في تعليق قرار الهدم أمام كل دويرة مرّحلة، حتى يعي المواطن بأن هذه البناية معرضة للانهيار في أي وقت، إلا أن المشكل المطروح حاليا هو أن 99% من مدينة القصبة تدخل ضمن التراث العالمي ما يجعلنا غير قادرين على اتخاذ قرار الهدم من الناحية القانونية، ونحن نترقب أن تتخذ الدولة قرارها حول مستقبل هذه المدينة العريقة الممتدة في عمق تاريخ الجزائر، ومن هذا المنبر أدعو ملاك هذه الدويرات إلى إعطاء أهمية لهذه البنايات التاريخية وإعادة ترميمها، خاصة وأنها إرث حضاري عالمي نفتخر به.

 

في حال رغبة أحد ملاك الدويرات ترميم بنايته، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المالك؟

فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة من طرف المالك من أجل ترميم بنايته، فهي كالتالي، أولا يقوم المالك بالتوجه إلى مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة الثقافة، ومن ثم يقوم بطلب رخصة البناء

ويدفع تكاليف إنجاز الدراسة، بعد إتمام الدراسات من طرف المكتب المختص، ومن ثم يقوم بتكليف مؤسسة مختصة في ترميم التراث القديم، فيما يقوم مكتب الدراسات بمراقبة ومتابعة العملية حتى انتهائها مع إعطاء أسباب تصنيف هذه البناية ضمن الخانة الحمراء، بعد الانتهاء من الترميم يقومون بطلب المعاينة التقنية للهيئة الوطنية للرقابة التقنية، والتي تقوم بإعطاء تقرير مفصل عن الوضعية الحالية للبناية وإزالتها من الخانة الحمراء، وتزال من برنامج الترحيل وبعدها يحق لصاحبها السكن فيها أو تأجيرها.

 

 بخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم، هل استفدتم من حصة سكنية؟

فيما يتعلق بملف السكن الترقوي المدعم “آلبيا”، فإن بلدية القصبة وبلدية الجزائر الوسطى لا يمكنهما الحديث عن هذا الملف، كون هاتين البلديتين لا تحوزان على الأوعية العقارية التي تمكنهما من إنجاز هذه السكنات، أما بالحديث عن الإجراءات التي تقوم بها البلدية فإنها تتمحور حول دراسة وتحضير القائمة وإرسالها إلى المصالح المختصة التي هي المخول الوحيد لتسيير هذا الملف ومنح السكنات لمستحقيها، كما أن هناك إشكالا آخرا يطرح، فيما يخص هذا الملف، وهو العدد الكبير من المسجلين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم خلال سنة 2019 عندما تم فتح التسجيلات إلا أن الحصة التي تمنح للبلديات لا تستوعب العدد الكبير من الطلبات، حيث أن الحصة تتراوح في حدود 100 سكن، فيما يتم إيداع حوالي 3000 ملف، وهذه معادلة يصعب حلها من طرف القائمين على هذا الملف.

 

– رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

كيف تتعاملون اليوم مع الأشخاص الذين يقتحمون هذه البنايات المصنفة في الخانة الأخطر، والتي تشكل تهديدا حقيقيا على المارة، فما بالك بالمقيمين بها؟

قبل أن أجيبك بودي أن أتطرق إلى نقطة مهمة وهي أن مدينة القصبة تحولت إلى مركز عبور، حيث أن معظم الحالات التي نواجهها هي عبارة عن حالات اجتماعية جد معقدة، بعض الأفراد طُردوا من منزل الوالد، ومنهم من يأتي من أماكن بعيدة من مختلف أرجاء الوطن ولا يمتلك حتى شهادة إقامة، يعني معظمهم حالات خاصة ليس لها حلا، وبالتالي فإننا في موقف صعب ولا نستطيع التدخل بمعظم الحالات، حتى وإن أردنا ترميم بناية من البنايات، فإننا لا نملك الصفة القانونية للتدخل في المشكل الذي تم طرحه سابقا والمتمثل في الملكية الخاصة لهذه الدويرات، فنحن أحيانا نتدخل تحت مسمى إزالة الخطر، في بعض الحالات التي لا تتطلب فريق عمل محترف، نتدخل عبر مصالحنا التقنية ونزيل الخطر، أما في بعض الحالات التي يكون فيها الخطر كبيرا، فهناك يجب تكليف مؤسسة مختصة في الترميم، وهذا يتطلب بعض الإجراءات القانونية، فنحن في هذه الحالة نقوم بتوجيه إعذار أول وثاني لصاحب الملكية الخاصة، إن وجدته ومن ثم ترفع ضده دعوى قضائية بعدها يصدر حكم قضائي ويتم ترميم هذه البناية بعدها يتم تنفيذ الحجر على هذه البناية، حيث لا يحق له التصرف في هذه الملكية حتى يدفع الأموال التي أنفقتها البلدية في إطار ترميم المنزل إلا أن ميزانية بلدية القصبة ضئيلة، فإنه لا يمكننا فتح هذا الباب كوننا لا نستطيع تلبية التكلفة المالية الباهضة التي تتطلبها عملية إعادة ترميم البنايات المهددة بالانهيار.

 

ماذا عن صيغة السكن الاجتماعي، وهل استفدتم من حصة إضافية؟

بداية بودي أن أعرج على نقطة مهمة والتي تتمثل في التأخر الفادح في توزيع الحصة التي استفادت منها بلدية القصبة سنة 2014، وبعد قدومنا سنة 2018 أعطينا الأولوية للسكن وقطعنا أشواطا متقدمة في هذا المجال، وقمنا بوضع القائمة النهائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ونحن الآن بصدد ترقب حصة إضافية لصالح قاطني الضيق، على مستوى بلدية القصبة، حيث بعد وصول هذه القائمة سنقوم فورا بتشكيل لجنة لدراسة الملفات، ومن ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن.

 

 

هل من الممكن أن تحدثنا أكثر عن التجارة الفوضوية في القصبة، وهل فكرتم في إيجاد حلول لهذه المعضلة؟

في الحقيقة، تعد التجارة الفوضوية في القصبة مشكلا جد معقد، وسأعطيك بعض المعطيات التي هي معروفة عند الكثير، وهي أن معظم التجار الذين يشتغلون في أزقة القصبة هم ليسوا من أبناء المدينة، ومعظمهم يقدم من بعض المدن المجاورة، وهي المشكلة التي تحتاج إلى تدقيق، خاصة وأنه في كل بلدان العالم، المدن القديمة هي مدن تجارية، وأنا أدعو السلطات لإيجاد حلول واقعية، نحن وصلنا إلى أنه وفي حالة مرض أو وفاة أحد المواطنين في بوزرينة أو شارع علي عمار، يستغرق الأمر وقتا طويلا لإخراج هذا المتوفي أو المريض، ونحن تمنينا أن يتم استغلال أربع أو خمس أزقة في القصبة لممارسة تجارة منظمة يستفيد منها المواطن والتاجر وحتى السلطات المحلية، قرار مثل هذا يتجاوزني.

 

شباب القصبة يعانون من انعدام المرافق الشبانية، بماذا تردون؟

في الحقيقة، فإن مشكل العقار حال دون توفير مرافق جوارية لصالح شباب البلدية، وهذا المشكل نعاني منه كثيرا، حيث أن انعدام العقار دفعنا إلى إنجاز الملعب البلدي في الواجهة البحرية للقصبة، وهناك بعض الأوعية العقارية غير المستغلة، والتي هي ملك للخواص، حيث يتم التخلي عنها وإهمالها، وفور شروع البلدية في تهيئتها من أجل استغلالها كمكان لجلوس المواطنين والساكنة، يأتون فورا ويطالبون بعدم استغلالها كونها ملكية خاصة لهم.

عبدالله بن مهل