• “وزعنا 100 سكن اجتماعي من بين 3000 ملف طلب و600 طعن”

 

تشرع السلطات العمومية، تزامنا والذكرى السبعين للثورة التحريرية، في توزيع حصص سكنية، من مختلف السلع وعلى مختلف ولايات الوطن في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يحرص دائما على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية وحسن تسيرها وتوزيعها وفقا للمبادئ المعمول بها.

كشف رئيس بلدية الدويرة حسن عبد الله، في تصريح لـ-الموعد اليومي-، خلال إشرافه على مراسم توزيع السكنات بولاية الجزائر، أن بلديته من بين المستفدين، في هذا البرنامج السكني بصيغة “سكن اجتماعي”، بحصة 100 مسكن اجتماعي، على مستوى بلدية السودانية. وأكد حسن عبد الله، في هذا الشأن أن حفظ حق المواطن، من بين الأولويات التي تسعى، السلطات المحلية والولائية تحقيقها ميدانيا، خصوصا ما تعلق بملف السكن، حيث نولي أهمية، بالغة بهذا الملف الذي وجدناه، يتخبط في عديد المشاكل، التي نحاول حلها بما أوتينا من جهد، وأكد أن قطاعه، يعتمد في عملية التوزيع على الشفافية المطلقة، من خلال تعيين لجان خاصة، على مستوى الدوائر، قصد تحضير القوائم للمستحقين، كما توجد خلايا متخصصة للتحقيق، في الملفات بشكل دقيق ضمن دراسة معمقة، وأشير إلى أنه من حق كل مواطن، أن يستفيد من السكن، ومن حق كل متضرر أن يقدم طعون والتي ستقوم الجهات الوصية، بدراستها وعدم إهمالها، فمن كان يملك أراضي أو سكن أو مستفيد، من إعانات الدولة أو كان دخله الفردي مرتفعا لن يستفيد من السكنات. وفي سياق، متصل أكد رئيس بلدية الدويرة حسن عبد الله، أنه تم تسجيل 3000 ملف طلب سكن، على مستوى بلدية الدويرة، أين تم دراسة الملفات من قبل اللجنة المختصة. أما فيما يخص الطعون قال رئيس البلدية، أنه تم تسجيل أكثر من 600 طعن. وهناك 11 ملف طعنوا، من قبل المواطنين والأسبوع القادم سوف تفصل اللجنة الولائية في حالتهم بإعادة، دراسة الملفات ليتم فصل فيهم بشكل نهائي. وأوضح حسن عبد الرحمن -للموعد- أن كل طالب للسكن، تم إقصائه من قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، له سبب معين فصلت فيه لجنة الطعون المكونة من مختلف الإدارات، مؤكدا بأنه من غير المعقول، أن يقصى طالب للسكن بطريقة تعسفية، دون أن يكون هناك سبب واضح، في هذا المجال، فمن غير المعقول أن تنتابهم الشكوك في عمل اللجنة، لأنها تعمل بشفافية وكل، الملفات التي تم اقصائها تختلفت أسبابها وذلك بناءا على الطعون المقدمة في حقهم، فمنهم من وجدوا لديه سكن مريح، ومنهم من وجدوا راتبه الشهري بعد التحقيق يفوق الراتب المحدد في شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، ومنهم من استفاد سابقاً من إعانات الدولة.

إيمان عبروس