أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه سيكون له كامل الحرية في تشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا، في حين وجهت السلطات بالإفراج عن 4 منهم. وفي وقت تباينت فيه ردود الفعل المحلية إزاء الاتفاق، رحبت جهات دولية بالخطوة التي جمعت المكونين العسكري والمدني.
وقد أيدت مجموعة ميثاق التوافق الوطني لقوى الحرية والتغيير الاتفاق، ورفضته مجموعة المجلس المركزي ولوحت بالعمل على إسقاطه. في الأثناء، خرجت مظاهرات في مدن العاصمة للمطالبة بالحكم المدني ورفض الشراكة والمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا المظاهرات.
وفي حوار مع الجزيرة، الاثنين قال حمدوك إن من أهم بنود الاتفاق السياسي الجديد -الذي وُقع مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان- أن تكون لرئيس الوزراء القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكامل الحرية والاستقلالية، مؤكدا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا.
كما أكد أن الفكرة الأساسية في الحكومة القادمة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة، وأن ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية يدفع الحكومة المقبلة إلى التركيز على قضايا محدودة جدا، على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته.
وقال حمدوك إنه يأمل في أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قال مصدر سيادي مطلع لمراسل الجزيرة في السودان إنه تم التوجيه بإطلاق سراح 4 من المعتقلين السياسيين.
وأوضح المصدر أن المعتقلين هم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء، وأمين سر حزب البعث الاشتراكي علي السنهوري، مؤكدا أن السلطات شرعت في إجراءات إخلاء سبيلهم.
وكان حمدوك وقع مع البرهان -بالقصر الجمهوري بالخرطوم- على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.
وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية.
وينص الاتفاق الجديد على عودة حمدوك رئيسا لحكومة كفاءات خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية الشهر الماضي.
وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق دعا حمدوك إلى التوافق على كيفية حكم السودان، وقال إن توقيعه على الاتفاق يهدف إلى حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين.
