أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، من دون أن توضح متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت مسودة سابقة أُنجزت الخريف الماضي احتجاجات واسعة.
ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
ولا بد من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقررة في فيفري 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقا لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان صدر الثلاثاء، اكتفت الرئاسة المالية بإعلان تسلم غويتا هذا المشروع النهائي للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص في استفتاء عام في 19 مارس المقبل.
