شارك رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الجمعة، في أشغال الدورة الـ126 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون.
ولدى مشاركته في النقاش حول مشروع قانون أمن المواطنين بإسبانيا، أشار رئيس المجلس الدستوري إلى صعوبة التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات وباقي المبادئ الدستورية ذات الصلة، كما أشار إلى بعض الغموض الذي اكتنف المشروع لا سيما في ضبط الخروقات والأحكام الجزائية، مستشهدا في هذا السياق بالتحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية الإسبانية.
وقد خصص هذه الدورة التي تمت بتقنيه التحاضر عن بعد إلى دراسة مجموعة من الآراء التي أبدتها اللجنة بطلب من بعض الدول الأعضاء حول مشاريع قوانين، منها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والنواب العامين بالبوسنة والهرسك وبعض القضايا الدستورية كالتعديل الدستوري في روسيا.
محمد د.
