الجزائر- انتقد رئيس الكتلة البرلمانية في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على صفحته الرسمية، الزيادات المثيرة للجدل،التي أقرتها الحكومة في تكاليف استحراج الوثائق الرسمية، حيث قال إن هذه الأخيرة ومهما
تكن فإنها غير مبرّرة.
بالمقابل ، تحدث حمدادوش عن تكلفة هذه الوثائق، حيث قال إنها ومقارنة مع دولٍ أخرى لا يصح، وهي مغالطةٌ كبرى، مضيفا “فلا وجه للمقارنة في قيمة العملة، ولا في القدرة الشرائية، ولا في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ولا في القيمة الدولية للوثائق، ولا في جودة استخراجها، ولا في مستوى المعيشة، ومهما كان تبرير الوزارة الأولى لذلك بارتفاع كُلفة استصدارها، ولصلاحيتها لمدة 10 سنوات، فإنها غير معقولة، إذ جعلت زياداتها تتجاوز 100٪.
وفي سياق آخر ربط ممثل حمس الحديث عن التسريبات الممنهجة، والتي غذّت المضاربة في المعلومات حول هذه الإجراءات بالطموحات الرئاسية، وختم حمدادوش بالقول إن العودة إلى قانون المالية التكميلي يدل على فشل الحكومة في التخطيط والاستشراف ولو لسنةٍ ماليةٍ واحدة، تعبّر عن سوء التقدير والتسيير.
