الجزائر- أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حرزي، أن السوق الجزائرية سوق مضطربة وغير مستقرة، بسبب الإجراءات البنكية وكذا الإدارية المفروضة على بعض السلع، داعيا لرفعها لتحرير الاقتصاد
الوطني وخلق تنمية شاملة ومستديمة، مشيرا أن فيدرالية المستهلكين ضد وضع قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد منذ البداية، كما نادت بضرورة ترك التجارة حرة لتجنب احتكار بعض المنتجات في أيدي فئة قليلة على حساب أخرى مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وأوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، في حوارلـ “الموعد اليومي” أن الكثير من المواطنين وكذا المستثمرين يعتبرون السوق الجزائرية مضطربة وغير مستقرة، ويظهر ذلك من ناحية الوفرة والأسعار، التي تتغير بين لحظة وأخرى، فأحيانا تجد أسعار بعض المواد منخفضة لدرجة كبيرة مقارنة بثمنها الحقيقي لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع ويعجز المواطن البسيط عن اقتنائها أو العكس، ويختلف هذا الأمر من منطقة إلى أخرى، مما يطرح عديد التساؤلات حول أسباب ذلك، كما أن غياب الاستقرار والاحترافية بالنسبة للمستوردين وكذا المنتجين المحليين، ساهم بدرجة كبيرة في اضطراب الأسعار، أما في الدول المتقدمة يحدث خلاف ذلك وتعرف المواد نوعا من الاستقرار إضافة إلى تواجد سلع بديلة تضع المستهلك أمام عدة خيارات، كما أنها تستطيع التحكم في أسعار المواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع، باعتبار كل السلع تتماشى مع قانون العرض والطلب وتخضع لهذا المبدأ.
رفضتم وضع قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد. لماذا؟
منذ البداية الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين ضد وضع قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد ، ونادت بضرورة ترك التجارة حرة، حيث يمكن لأي شخص ولوج عالم الاستثمار من بابه الواسع دون عراقيل، والسبب الرئيس لرفضنا، يعود إلى أن فرض رخص الاستيراد على بعض المواد سيولد احتكارا من طرف أشخاص همهم الوحيد الربح السريع على حساب المواطن البسيط، ويؤدي إلى غلاء فاحش ويعجز الفرد عن شرائها، ويمكن لتلك المواد أن تكون في متناول الجميع لو لا رخص الاستيراد التي رفضناها منذ البداية ونحن ضدها.
أما تواجد بعض السلع في السوق الوطنية رغم وضعها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، فيعود إلى التلاعبات الموجودة على مستوى الموانئ وكذا التهرب الجمركي من البارونات المستوردة للسلع، وأمام كل ما يحدث على الدولة فتح باب التجارة لكل من أراد الاستثمار لتجنب الوقوع في مثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ظهور الكوليرا في بعض الولايات أثر كثيرا على عملية البيع والشراء؟
صحيح.. فقد عرفت بعض الولايات خلال الصائفة انتشار لداء الكوليرا، مما أثر سلبا على اقتناء بعض الخضروات التي يشتبه في إصابتها، نظرا لسقيها بمياه قنوات الصرف الصحي، وبالتالي كسدت. ومن أبرز هذه المنتوجات البطيخ والدلاع وكذا الطماطم إضافة إلى بعض الخضروات وغيرها من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والفلاح البسيط المتضرر الأول نظرا للخسائر التي تكبدها، ولكن الأمور حاليا عادت إلى طبيعتها.
تحدثتم عن الصيرفة الإسلامية كطريقة للنهوض بالاقتصاد الوطني. فكيف ذلك؟
كثير من المستثمرين لديهم أفكار في شتى المجالات، ولكن هم بحاجة إلى أموال لإنجاز مشاريعهم، وبسبب الفارق، أي الفائدة التي تفرضها البنوك على المستثمرين، توقف الاستثمار في عديد المشاريع التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وكذا امتصاص البطالة خاصة بين فئة الشباب، ومن وجهة رأيى فإن العودة إلى البنوك الإسلامية ضرورة حتمية، حيث بدأ الحديث عنها في فترة انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية أو ما يعرف بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن بمجرد عودة الأسعار إلى مستوياتها تم عض النظر عنها حتى من قبل الخبراء الاقتصاديين، ولكنها ضرورة حتمية ويجب العودة إليها، كما أن عدم دفع البعض للزكاة عن طريق التحجج بدفع الضرائب أمر غير مقبول، باعتبار الضرائب والزكاة أمرين مختلفين.
