أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، بأنه سيقدم مقترحا أوليا للتقليص في عدد الحقائب الوزارية وتجمعيها في أقطاب متجانسة، وذلك كجزء من الإصلاح الذي يهدف إلى تجسيده خلال رئاسته الحكومة.
وعن فريقه الحكومي القادم، وعن فريقه الحكومي القادم، أفاد الجمني في حوار على موجات “موزاييك أف أم” اليوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة وتحديد برنامج واضح لها حوالي شهر، مشددا على أنه إشترط على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة منذ إعلامه بنية تكليفه، أن يُقدّم له أكثر من مقترح وإسم لكل حقيبة وزارية وتكون له حرية اختيار إسم منها أو رفضها جميعا إذا توجّب الأمر ذلك.وتابع: ”إشترطت أن تكون لي كامل الحرية في الإختيار والقرار والتقييم وأن أقدِّر أن وزيرا ما لم يحقق الأهداف المرسومة له.. أنا رئيس حكومة تونس والشعب التونسي بكل أطيافه”. وقال ”أثمّن ردة فعل الغنوشي ومصادقته على هذا الشرط”.وشدد رئيس الحكومة في حواره ”لن يكون لي أي إصطفاف أو خضوع للنهضة فيما يتعارض مع مصلحة البلاد”. ”.
رئيس الهيئة ، شوقي طبيب:
عراقيل تواجه مكافحة الفساد في تونس
شدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس، شوقي طبيب، الاثنين، على “ضرورة أن يقوم المجلس النيابي الجديد بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
وأقر الطبيب بوجود “العديد من العراقيل” في تونس في مجال مكافحة الفساد “لها علاقة أساسية بالإرادة السياسية”، التي قال إنها “لا تزال إلى اليوم غير حاسمة وقاطعة”، معبرا عن الأمل أن “تتحقق هذه الإرادة قريبا بعد انتخاب مجلس نيابي وحكومة ورئيس جمهورية جدد”.
واستدرك المتحدث بالقول “رغم هذه العراقيل فقد تم اليوم تحقيق تقدم هام في مشروع مقاومة الفساد في تونس مقارنة بالسنوات الماضية من خلال سن ترسانة من القوانين والتشريعات الهامة التي ستساهم في مكافحة الفساد”، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون التصريح بالمكاسب وقانون مكافحة الإثراء غير الشرعي وقانون حق النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين.
