وعد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، أنه سيسعى لإصدار عفو عام للإفراج عن معتقلي الرأي، بعد مطالبات عدة لحراكيين، أعلن أنه سيستجيب لها.
وأوضح الرزاز أن حكومته سترسل مسودة قانون للعفو العام إلى البرلمان، بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، والمضي في الخطوات الدستورية لإقراره.
وقال الرزاز بعد لقائه مجموعة من النشطاء الأردنيين، إن “التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات أن نقبل بالرأي والرأي الآخر”.
وأضاف أن الحكومة شرعت بخطوات عملية من أجل تجفيف حاضنة الفساد ومنابعه، من خلال مجموعة من التشريعات، مثل قانون الكسب غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بعدم إغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته.
وسبق أن قدرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين في رد على سؤال أعداد المعتقلين مؤخرا، من الناشطين على خلفية التعبير عن الرأي، بـ14 شخصا، سبقهم اعتقال العشرات منذ تسلم حكومة الرزاز لمهامها.
يشار إلى أن حكومة الرزاز أعلنت في وقت سابق عن ما أسمته “مشروع نهضة” وتعهدت بإصلاحات سياسية واقتصادية، خلال جدول زمني يمتد إلى سنتين تتضمن تشكيل حكومات برلمانية، ومحاربة الفساد، وإشراك الشباب في صنع القرار، إلى جانب تحقيق رفاه اقتصادي من خلال الدخول بما أسمته “الحلقة المنتجة” بجهود حكومية تحاول امتصاص غضب شعبي متزايد على الأوضاع السياسية والاقتصادية المترهلة في البلد.
