أصدرت الحكومة عن القانون رقم 25-08 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، في خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في الجزائر، ويهدف هذا التعديل إلى توسيع حقوق الأمهات العاملات فيما يخص الإعانات والتعويضات الخاصة بعطلة الأمومة، لاسيما في الحالات المرتبطة بولادة أطفال يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية في العدد 47 الصادرة بتاريخ 22 جويلية 2025 فانه ينص التعديل الجديد في مادته 28 على منح المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة تعويضا يوميا بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة. كما يمكن للمرأة العاملة، التي يتعذر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب وضعها مولودا مصابا بإعاقة أو بتشوه خلقي، أو مصاباً بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا، أن تستفيد بطلب منها، شريطة تقديم ملف طبي وعرضه على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي يثبت الإعاقة أو التشوه الخلقي أو المرض الخطير للمولود، من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة”. وتتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة مائة وخمسين (150) يوما متتابعا يبدأ على الأقل، باثنين وأربعين (42) يوما قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بمائة وخمسين (150) يوما.
وزارة العمل تؤكد القانون يعد دعما إضافيا للأم العاملة
وتمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى خمسين (50) يوما متتابعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من انقضاء الفترة المحددة، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن المولود مصاب بإعاقة أو بتشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا خلال هذه الفترة. وزيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود مائة وخمسة وستين (165) يوما إضافيا كأقصى حد، وذلك شريطة إبداع ملف طبي قبل خمسة عشر (15) يوما من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد. ويأتي القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2025، والقاضية بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل مائة وخمسين (150) يوما متواصلة، عوض 98 يوما المعمول بها حاليا، مع الحفاظ على نسبة تعويض يومي عن الأجر بنسبة 100 بالمائة. وتؤكد وزارة العمل، أن القانون يعد دعما إضافيا للأم العاملة، بتضمينه أحكاما ذات بعد إنساني واجتماعي، تمكن المرأة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو مرض خطير من الاستفادة من تمديد أول لمدة خمسين (50) يوما، وتمديد ثان قد يصل إلى مائة وخمسة وستين (165) يوما إضافيا، وفقا للملف الطبي. كما هذا التعديل يترجم التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مكانة المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل محفزة تراعي خصوصية الأمومة، مذكّرا بالمسار التاريخي للجزائر في ترسيخ الحقوق الاجتماعية، بدءا من توقيعها سنة 1962 على الاتفاقية رقم 03 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، وصولا إلى إصلاحات 1983 التي أرست عطلة أمومة لمدة 14 أسبوعا، تتجاوز الحد الأدنى الدولي. ويأتي هذا بعد أن ارتفع عدد المستفيدات من عطلة الأمومة، حيث انتقل من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، مع تضاعف حجم النفقات من 9,8 مليار د.ج إلى 26,5 مليار دج، وهو ما يعكس نجاعة السياسة الاجتماعية للدولة في هذا المجال. تجدر الإشارة، أن القانون يشكل مكسبا نوعيا في مسار تعزيز حقوق المرأة العاملة ويجسد رؤية الدولة الاجتماعية نحو حماية الأسرة والطفولة، في ظل مجتمع متوازن قائم على الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، خاصة وأن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تعد من بين الأنظمة الأكثر سخاء على المستوى الإقليمي والدولي، إذ تتجاوز الحد الأدنى الدولي لعطلة الأمومة وتوفر تعويضا كاملا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى تغطية طبية شاملة ونفقات العلاج المرتبطة بفترة الحمل وما بعدها.
سامي سعد
